هددت الحكومة البريطانية، الخميس، بالتحرك من جانب واحد في غياب "مرونة" من الاتحاد الأوروبي لتخفيف الترتيبات الجمركية لما بعد بريكست في إيرلندا الشمالية التي تشهد شللاً سياسياً، في موقف اعتبرته المفوضية غير مقبول.
وبعدما أشارت خصوصاً إلى الخلافات السياسية في المقاطعة والاضطرابات في المبادلات التجارية مع بريطانيا، تريد لندن إعادة التفاوض بعمق على البروتوكول الموقع وقت خروجها من الاتحاد الأوروبي، بينما تقول المفوضية الأوروبية إنها مستعدة لبعض التعديلات فقط.
وحذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في محادثة هاتفية مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، "إذا لم يُظهر الاتحاد الأوروبي مرونة للمساعدة في حل هذه المشكلات فلن يكون أمامنا، بصفتنا حكومة مسؤولة، خيار آخر سوى التحرك"، بحسب متحدث باسم الخارجية البريطانية.
وأضاف في بيان، أن تراس شددت على أن "الوضع في إيرلندا الشمالية هو مسألة سلام داخلي وأمن بالنسبة للمملكة المتحدة".
وفي غياب أي تقدم في المفاوضات الجارية منذ أشهر، هددت لندن بتعليق جزء من النص من جانب واحد ما قد يؤدي إلى رد تجاري أوروبي حاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعرب ماروس سيفكوفيتش عن "قلقه العميق" مشدداً على أهمية التوصل إلى "حلول مشتركة"، محذراً من أن أي "إجراء أحادي الجانب" من جانب لندن يتمثل "فعلياً بعدم تطبيق اتفاق دولي" سيكون "غير مقبول" بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن ذلك "سيقوض الثقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة" وكذلك السلام في المقاطعة الذي جلبه اتفاق الجمعة العظيمة في 1998 بعد ثلاثة عقود من الاضطرابات الدامية بين الوحدويين والجمهوريين. وقال سيفكوفيتش إن "العمل معاً بشكل بناء يرتدي أهمية قصوى".
ويشل هذا الخلاف مؤسسات إيرلندا الشمالية. فالوحدويون في الحزب الوحدوي الديمقراطي وهم الآن القوة الثانية في المجلس المحلي بعد انتصار قوميي شين فين يرفضون المشاركة في السلطة إذا لم يتم التخلي عن هذه الضوابط بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية، معتبرين أنها مساس بوحدة أراضي المملكة المتحدة.
وأكدت تراس، أن أولوية لندن هي حماية "السلام والاستقرار" في إيرلندا الشمالية، مشيرة إلى أن البروتوكول "أصبح أكبر عقبة" أمام تشكيل هيئة تنفيذية محلية ويسبب اضطراباً في المبادلات التجارية. ودعت الاتحاد الأوروبي إلى إظهار "مزيد من البراغماتية".
وأعربت عن أسفها لتأكيد سيفكوفيتش، على قولها، إن "لا مجال لتمديد تفويض المفاوضات للاتحاد الأوروبي أو تقديم مقترحات جديدة لتقليص المستوى العام للخلافات التجارية".
وذكرت صحيفة "تايمز" اليومية، أن تراس تنوي التحرك الأسبوع المقبل، لا سيما تعليق الالتزام بمراقبة البضائع الآتية من بريطانيا والمخصصة للاستهلاك في المقاطعة.
لكن المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون قال الخميس، إنه "لم يتم اتخاذ قرار"، مشيراً إلى أن المحادثات مع بروكسل ستستمر في الأيام المقبلة.
يهدف نظام الجمارك الذي أدخله البروتوكول إلى الحفاظ على السلام من خلال تجنب عودة الحدود المادية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
