Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل تشهد مصر قانونا جديدا لـ"الأحوال الشخصية"؟

السيسي يفاجئ الجميع في برنامج "توك شو" بفتح باب الأمل أمام قضية معقدة

الرئيس المصري قال إن المرأة مظلومة ولا بد من وجود قانون أحوال شخصية عادل (أ ف ب)

يلمح الخبثاء إلى أن "أجواء التغيير جرى تمهيدها، والدفع بالتعديل كان مخططاً له". بينما ترى جموع المتضررات والمعانيات الأمرين من ميل القوانين للرجال وافتراض حسن النية غير المشروط في الأزواج، أن "ما يلوح في الأفق ربما يكون أفضل ما حدث لهن منذ شاءت الأقدار أن يقعن ضحية للتلاعب بالقوانين والضغط عليهن بما لا يخالف شرع الله ظاهرياً"، لكنه يخالفه قولاً واحداً فعلياً.

الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى لا يرى في هذه القوانين "إلا ظلماً للمرأة، وإجحافاً لحقوقها، ووسيلة لقهرها وظلمها، بحجة الشرع وذريعة التدين". وهي القوانين ذاتها التي تصفها الفنانة نيللي كريم بأن "الزمن قد أكل عليها وشرب آلاف المرات، وأن أوان التغيير آن قبل عشرات السنين".

أما بالنسبة إلى الرجال، فمنقسمون بين أزواج ومطلقين ممسكين بتلابيب ذكورة المجتمع، سواء من "باب العادات والتقاليد" أو من "نافذة الدين والمتدينين"، وفريق آخر متمسك بالوضع الراهن في ما يتعلق بزوجته أو زوجاته، لكن حين يصل الأمر إلى ابنته أو بناته فيراه "ظلماً وجوراً وعدواناً"، ومجموعة ثالثة تمثل الفرقة الناجية من أوهام الفوقية بناء على النوع وقسوة الجمود وتحجر الميول.

ويبقى ممثلو المؤسسات الدينية الرسمية يراقبون الوضع من كثب، ويتابعون حديث التغيير بقدر كبير من القلق، الذي لا يخلو من وجل، مع توقعات بأن رداً نارياً ما يجري تجهيزه دفاعاً عن هيمنتها على قوانين الزواج والطلاق والنفقة والرؤية والمتعة والحضانة والولاية وشقة الزوجية وقائمة العروس وشبكتها ومهرها وقائمة المنقولات، باعتبارها الممثل الوحيد للشرع والسنة، ولا ممثل سواها، وأن قضاءها في مصائر الزوجات والأزواج والمطلقات والمطلقين نازل لا محيص عنه.

للرئيس رأي آخر

أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فكان له رأي آخر، فقد فاجأ الجميع، "خبثاء ومتفائلين ومتشائمين ومؤيدين ومعارضين ومتربصين ومتعشمين"، بقول يعرف المقربون أنه فصل. "المرأة مظلومة ولا بد من وجود قانون أحوال شخصية عادل. نريد قانون أحوال شخصية متزناً".

مداخلة الرئيس المفاجئة لملايين المصريين في برنامج "توك شو" تعليقاً أو تأييداً أو إعلاناً غير مباشر لقضية أو ملف ما فتحت أبواب الأمل على مصاريعها، لكنها هذه المرة فتحت أبواب الوجل والقلق والغيظ والكمد أيضاً.

حجر في الماء الراكد

مسلسل "فاتن ملك حربي" لم يكن مجرد عمل درامي رمضاني كغيره يهدف للترفيه وتحقيق العوائد المادية الموسمية. كما لم يكن من تلك الأعمال المندرجة تحت بند "التوعوي" أو "التثقيفي"، التي تتناول وصمة المرض النفسي أو سبة منتصف العمر أو صدمة ربيعه. المسلسل كان ثورياً في تقييم البعض، لكنه كان في رأي البعض الآخر هادماً مخرباً مفتتاً للمجتمع (الذكوري) ضارباً عرض الحائط بالدين والشرع والسنة ورجال الدين الأوصياء على البلاد والعباد.

المسلسل ألف قصته الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى، ولعب بطولته كل من نيللي كريم، في دور المطلقة، التي تعاني الأمرين من أجل أن تستكمل حياتها بعد الطلاق، بشكل شبه طبيعي، وتربي ابنتيها بشكل شبه إنساني، وتحصل على حقوقها بشكل شبه عادل. والممثل شريف سلامة الذي جسد دور الزوج، الذي يضغط بشكل رهيب على طليقته، وهو ضغط يقبله القانون من دون رادع ولا يحرمه الشرع، باعتباره لم يغضب الله أو يخالف الرسول أو يلحق الضرر بجموع المؤمنين.

جموع المصريين يعرفون أن المجتمع، اجتماعياً وتاريخياً وثقافياً وقانوناً، ينصف الرجل على حساب المرأة، تحت مسميات مختلفة، تتراوح بين "تكريمها" و"حمايتها" و"قوارير ينبغي الرفق بهن"، تلك الحجج تقنع البعض، لكنها لا تخيل على البعض الآخر. فالرفق واللين في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية يصبان عادة في خانة الزوج. أما الزوجة فدهاليز المحاكم ودفاتر المحامين والقصص الكامنة وراء كل باب مصري تشير إلى أن الطلاق تهذيب وإصلاح للمرأة، التي تتجرأ على طلب الطلاق أو المطالبة بحقوقها في العيش حياة طبيعية كتلك المضمونة للمطلق، سواء كان الفاعل أو المفعول به.

وصمة عار

الطلاق ما زال وصمة في المجتمع المصري، حتى وإن صار أكثر شيوعاً وذيوعاً، فالمطلقة عادة تحمل وزر فشل الزيجة، إما في انتقاص حقوقها والتعنت في نيلها، أو في الحصول على حقوق أبنائها والضغط عليها من خلالهم، أو التضييق عليها بغية التنازل أو كل ما سبق.

سبق وتسبب فيلم مصري هو "أريد حلاً" للراحلة فاتن حمامة في تعديل مسار قوانين الأحوال الشخصية وجعلها أكثر إنصافاً للمرأة. لكن هذا كان قبل 47 عاماً، وقت كان المجتمع المصري أكثر تنويراً والمؤسسات الدينية الرسمية أقل تمسكاً بالتراث والقواعد التي وضعها الأولون.

الأولون والأقربون والحاليون والسابقون كل لديه قصة واحدة في الأقل تتصل بالأحوال الشخصية. فـ"منى.ح" صالت وجالت في المحاكم لمدة عشرين عاماً بالتمام والكمال، وفي النهاية لم تحصل على كامل حقوقها، وتوفي طليقها قبل أن يكمل "أقساط" النفقة. أما "نادية" فتنازلت عن كامل حقوقها في مقابل الاحتفاظ بأبنائها بعد سن الحضانة. بينما اضطرت "منال" إلى التنازل عن أبنائها لطليقها وزوجته بعد ما اضطرت إلى الزواج من آخر لضيق ذات اليد، وعدم قدرتها على الإنفاق على نفسها. أما "مريم" فحكمت لها المحكمة بألف جنيه مصري نفقة شهرية لها ولبناتها بعد ما قدم طليقها أوراقاً "رسمية" بمفردات راتبه تقل ثلاثة أضعاف عما يتقاضاه في الواقع، وهو المبلغ الذي تقول إنه لا يكفي لإعاشة قطة.

حالة طلاق كل دقيقتين

شهد عام 2020 وقوع 213 ألف حالة طلاق في مصر، بمعدل حالة كل دقيقتين. مدير "مركز حقوق المرأة ومناهضة العنف"، انتصار السعيد، قالت في تصريحات إعلامية، إن حالات الطلاق في مصر تزيد بشكل مقلق، وإن النسبة الكبرى تقع في السنوات الثلاث الأولى من الزواج، مرجعة أبرز أسباب الطلاق إلى الأحوال الاقتصادية الضاغطة، ومحاولة طرف فرض سطوته على الطرف الآخر، وتحمل العديد من الزوجات عبء الزوج المادي حتى يفقدن الأمل ويطلبن الطلاق، بالإضافة لتعرضهن للعنف.

لكن أسوأ أشكال العنف هو ذلك النفسي والمعنوي الذي تجد مطلقات كثيرات أنفسهن واقعات تحته بفعل بطء التقاضي وتمعن الأزواج في استغلال ثغرات قوانين الأحوال الشخصية لصالحهم، وعلى سبيل الضغط النفسي أو المادي على الزوجة، بالإضافة لرضا المجتمع التاريخي والثقافي بشكل عام على هذا الوضع. وبالطبع فإن هيمنة المنظومة الدينية وتوقف الاجتهاد وتحجر التفسير عند حدود بعينها تظل سبباً رئيساً في وقوف النساء على جبهة مواجهة للرجال، حيث الجبهة الأولى للمقهورات باسم الدين والقانون، والثانية للراضين المنتفعين المباركين لإبقاء الوضع على ما هو عليه.

تجميد الوضع

نماذج إبقاء الوضع على ما هو عليه باستمرار الجبهتين مواجهتين لبعضهما بعضاً كثيرة. على سبيل المثال لا الحصر، خرج عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف أحمد عمر هاشم قبل ثلاثة أعوام ليؤكد أن تعدد الزوجات تكريم للمرأة ومكسب لها.

وجهة نظر هاشم هي أن "الشرع يبيح التعدد، وأن تكون للزوجة ضرة أو ضرتان أو ثلاث فهذا أفضل من أن تبقى (عانساً)". وبعيداً من أن لفظ عانس نفسه يعتبر من وجهة نظر حقوقية انتهاكاً للمرأة، ومن منطلق إنساني بحت إهانة ومهانة، فإن هاشم أكد أن الجمع بين أكثر من زوجة يحل معضلة زيادة عدد الإناث على الرجال في المجتمع المصري. لكن بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة الذكور في مصر تزيد على نسبة الإناث، إذ تبلغ الأولى 51.5 في المئة مقابل 48.5 في المئة للنساء!

النساء في مصر حائرات مشتتات، تتجاذبهن خيوط التنوير والمساواة والتطوير والتمكين من جهة، ومن أخرى يدغدغ مشاعرهن ويدق على أوتار الذنب والخطيئة والفسق والمعصية خطاب ديني جامد غزا البلاد في سبعينيات القرن الماضي، ووجد في بقايا عادات وتقاليد مقيدة للأنثى ومبجلة للذكر، خير صديق ورفيق على الطريق.

الطريق إلى تعديل الأوضاع الحالية مر بعقبات جسيمة، نصوص العديد من قوانين الأحوال الشخصية، التي صدرت قبل مئة عام بالتمام والكمال لكنها تطبق بحذافيرها، وكأن الوقت توقف عند قرن مضى. وعلى سبيل المثال تثير نصوص حضانة الصغار وذهابها بعد الطلاق في أحوال بعينها للجدة وليس الأم أو الأب على الرغم من قدرة كل منهما على حضانة الصغار، مثل أن تتزوج الأم فيسقط حقها في حضانة الصغار، ومحدودية عدد ساعات الرؤية للطرف غير الحاصل على حق الحضانة، والنفقة التي كثيراً ما يتعذر على الزوجة الحصول عليها بعد الطلاق وتهرب الزوج وتحججه بضيق ذات اليد، على الرغم من زواجه بأخرى مثلاً، أو إصدار مفردات راتب غير دقيقة، ناهيك بـ"يوم المحكمة الذي هو بسنة"، أي طول فترة التقاضي، التي تصل سنوات طويلة أحياناً يكون الصغار قد كبروا والكبار قد هرموا.

"لقد هرمنا"

من باب "الفكاهة والتندر" يقول مصريون، أو بوجه أدق مصريات، "إنهن هرمن حتى يصلن لهذه اللحظة". التي قالت فيها الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، "سيادة الريس معنا على التليفون" فيرد "الريس"، "السلام عليكم"، ويلقي قنبلة حتمية مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ومن دون مزايدة، باعتبارها من أخطر القضايا التي تؤثر في المجتمع وتماسكه ومستقبله.

السيسي أضاف أن عدد نسبة الأسر، التي تعاني انفصال الزوج والزوجة زاد بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، مشيراً إلى أن المشكلات التي تعتري مسيرة الأسرة اليوم هي نفسها التي كانت تعرقلها قبل 40 عاماً. وتساءل الرئيس المصري مستنكراً: هل يعقل أن توجد دولة لا يقدر أهلها على حسم مثل هذه القضية (الأحوال الشخصية)؟

السيسي قال "سنحاسب أمام الله، كقضاة ودولة ورئيس وحكومة وبرلمان وأزهر، عما فعلناه في ملف الأحوال الشخصية. أولادنا وبناتنا في رقبتنا طالما هناك مشاكل بين الزوجين".

المسؤولية والرقاب

كلمات الرئيس المصري، لا سيما ما يتعلق بالأطراف التي تحمل رقابها مسؤولية الصغار ضحايا قضايا الأحوال الشخصية المزمنة. المرجح أن رقبتين رئيستين في اللائحة التي أشار إليها الرئيس، استشعرتا الحرج، أو أحستا بالقلق جراء المداخلة الهاتفية.

قبل المداخلة الهاتفية بيوم واحد، أصدر مكتب النائب العام قراراً بتشكيل لجنة لاختصار الدورة المستندية الخاصة بالمنازعات الزوجية والحضانة في محاكم الأسرة. جمعيات حقوقية سارعت للإشادة بقرار التسريع، الذي "بحت من أجله الحناجر". "مؤسسة قضايا المرأة المصرية" مثلاً أصدرت بياناً قالت فيه إن القرار سيكون له تأثير إيجابي في اختصار عامل الوقت للنساء في تلك المنازعات، بالإضافة إلى رفع بعض العناء عن النساء في ما يتعلق بالحضانة وتسليم الصغار والتمكين من مسكن الزوجية. وتمنت المؤسسة أن يتبع هذا القرار النظر في العديد من المعضلات الإجرائية، مثل إشكاليات التحري عن الزوج المطلق في دعاوى النفقة والأجور، وصعوبة تنفيذ الأحكام.

كوارث الأحوال الشخصية

مآسي وكوارث الأحوال الشخصية قديمة قدم القوانين وعتيقة عتاقة العادات والتقاليد. وبدا تماماً أن للرئيس رؤية، وهي ربما لا تتطابق مع رؤى أخرى لرجال دين أو رجال قضاء أو أزواج أو مطلقين.

السيسي قال "ذكرت من قبل أن ضمن إجراءات إصلاح الأحوال الشخصية علينا ألا ندخل القضاء في إجراءات تتعلق بالنفقة والرؤية وغيرها. سنتفق قبل أن نتزوج. وهذا العقد لن يكون مخالفاً للشرع"، مضيفاً أن "الشريعة والدين يضعان الضمير عاملاً من عوامل الضبط، وهذا لا يغيب إجراءات الدولة في ضبط المواقف".

الرئيس المصري تطرق كثيراً إلى الشرع والدين في مناسبات سابقة، مرات أثناء دعواته المتكررة لتحديث وتنقيح الخطاب الديني، ومرات أخرى للتعجب من الإصرار على التدخل في حرية المعتقد، وثالثة للمطالبة بتعديل نصوص مشتقة من تفسيرات للشرع في قوانين الأحوال الشخصية، وهي النصوص التي يدافع عنها الأزهر الشريف بشراسة وضراوة وصلابة.

مداخلة الرئيس، المنصفة لملايين المصريات، سواء المطلقات أو المقبلات على زواج قد ينتهي بطلاق، تأتي في ضوء المسلسل الرمضاني "فاتن ملك حربي"، الذي عبرت نساء كثيرات عن تطابق ما جاء فيه مع مآسٍ كن قد تعرضن لها، خصوصاً عندما تعرض العمل لهجوم عنيف وتنديد رهيب من قبل الأزهر الشريف.

بعد مقدمة احتوت على "دعم الإبداع المستنير الواعي"، أصدر "مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية" بياناً جاء فيه أنه يحذر من الاستهزاء بآيات القرآن الكريم، وهدم مكانة السنة النبوية، وإذكاء الأفكار المتطرفة، وتشويه صورة عالم الدين في المجتمع.

البيان وصف ما سماه بـ"تشويه المفاهيم الدينية والقيم الأخلاقية بهدف إثارة الجدل وزيادة الشهرة والمشاهدات" بأنها "أنانية ونفعية بغيضة تعود آثارها السلبية على استقامة المجتمع وانضباطه وسلامه"، وأنه "لا علم فيها ولا فن".

العلم ببواطن أمور ملايين المطلقات والمعاناة الرهيبة، التي يتكبدنها في أثناء محاولاتهن المضي قدماً في حياة شبه طبيعية، يؤدي إلى النظر بعين الاعتبار الجدي في نصوص القوانين. والفن الراقي هو الذي يقدم قصصاً وحكايات من شأنها أن تدفع المجتمع للأمام لا الإبقاء عليه في مراحل الجمود أو التحجر أو الإبقاء على فئة من المجتمع في حالة تعب مزمن ومستمر.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

"تعبتني يا فضيلة الإمام"

"تعبتني يا فضيلة الإمام"، تلك الجملة المازجة الجد بالدعابة، التي وجهها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في عام 2017 في أثناء الاحتفال بعيد الشرطة، على هامش مطالبته بضرورة إصدار تشريع يحد من حالات الطلاق، في إطار معضلة الطلاق الشفهي "الشرعي" وضرورة إصدار تشريع يجعل الطلاق لا يتم إلا أمام مأذون، حفاظاً على الأسرة وضماناً لحقوق المرأة، وهو ما يرفضه الأزهر.

أصوات قليلة نسبياً، لكنها متصاعدة وآخذة في اكتساب قوة، يعتقد البعض أنها تأخرت كثيراً، فيما يعتبرها البعض الآخر مؤشراً لتهميش الدين ومعاداة المتدينين، تجاهر بضرورة الفصل بين الدين ورجاله ومؤسساته من جهة، والوطن ومواطنيه والقوانين المنظمة لحياتهم من جهة أخرى.

موقف الأزهر واضح وصريح، ويلخصه حديث أدلى به الطيب لجريدة "صوت الأزهر" في عام 2019. وجاء على لسانه أن "بعض الناس يقولون مال الأزهر، فهو ليس جهة تشريع قوانين عامة، ونحن نعلن ذلك: لسنا جهة تشريع ولا إقرار قوانين، ولا دخل لنا بالتشريعات العامة، ولا دخل لنا بالأمور السياسية أو البرلمانية. لكن حين يكون الوضع متعلقاً بقوانين مصدرها القرآن والسنة والشريعة الإسلامية، التي هي المصدر الوحيد الذي يمكن أن تنطلق منه هذه الأحكام، وأعني بها الأحوال الشخصية للأسرة من زواج وطلاق وميراث وغيره، لا يصح أبداً ولا يقبل أن يترك الحديث فيها لمن هب ودب، ويجب عرفاً ودستوراً وقانوناً أن يترك الأمر للعلماء الشرفاء".

اقرأ المزيد

المزيد من تحقيقات ومطولات