Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

موازنة باشاغا "تتعرقل" في البرلمان والدبيبة يجهز لـ"هجمة مرتدة"

محاولات لزيادة أعضاء المجلس الرئاسي ومنحه صلاحيات أكبر

تحذيرات من تداعيات فشل البرلمان في تمرير الموازنة على موقفه في المعركة السياسية (أ ف ب)

بدأ مجلس النواب الليبي في طبرق، الثلاثاء الـ 10 من مايو (أيار)، درس مقترح الموازنة العامة المحال إليه من حكومة الاستقرار التي شكلها قبل شهرين برئاسة فتحي باشاغا، وأرجأ عملية التصويت عليها إلى الأسبوع المقبل، وسط حديث عن وجود تصدعات في بيته الداخلي تسببت في عزوف كثير من النواب عن حضور الجلسة الخاصة بدرس الموازنة.

في الأثناء، يحاول رئيس الحكومة الموحدة عبدالحميد الدبيبة والمعسكر الداعم له في الغرب الليبي قلب الطاولة على البرلمان، بخلق جسم مواز بصلاحيات تشريعية مماثلة له عبر اقتراح توسيع عدد أعضاء المجلس الرئاسي الذي ولد مصغراً وبثلاثة أعضاء يمثلون الأقاليم الليبية الثلاثة.

وقال البرلمان الليبي الثلاثاء، إنه يريد أن يكون مقر حكومة باشاغا في سرت في الوقت الحالي، وسط جمود بشأن السيطرة على العاصمة طرابلس. وتمثل الخطوة أوضح اعتراف منذ أن عيّن البرلمان باشاغا في مارس (آذار)، بعدم قدرته على السيطرة على طرابلس حتى الآن.

وقال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق، إن البرلمان سيعقد جلسته المقبلة في مدينة سرت الساحلية القريبة من خط المواجهة المتجمد منذ جولة الصراع الأخيرة في ليبيا، دعماً لحكومة باشاغا.

تأجيل التصويت

وأعلن بليحق، الإثنين التاسع من مايو، تأجيل البت في مشروع الموازنة العامة للدولة خلال الأسبوع المقبل، قائلاً إنه "تم تعليق جلسة مجلس النواب إلى يوم الثلاثاء". وأضاف، "تم خلال جلسة اليوم درس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2022 المحال من رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، وبعد مناقشة مشروع القانون تمت إحالته للجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس وفقاً للقانون المنظم لعمل المجلس".

وأشار إلى أن "المجلس سيناقش الثلاثاء ما وصلت إليه اللجنة المكلفة بالمسار الدستوري في اجتماعات القاهرة، وما يستجد من أعمال".

ملاحظات النواب

وطالب رئيس لجنة التخطيط والموازنة والمالية بمجلس النواب عمر تنتوش أعضاء المجلس بتقديم ملاحظاتهم حول مشروع قانون الموازنة العامة في موعد أقصاه خمسة أيام بدءاً من يوم الإثنين، وذلك بعدما أحال المجلس مشروع القانون إلى اللجنة بعد مناقشته في جلسة مغلقة.

وبرر تنتوش، في إعلان وزعه على أعضاء مجلس النواب، طلبه هذا بـ "ضيق الوقت"، وذلك تمهيداً لإعداد تقرير من لجنة التخطيط والموازنة والمالية حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة قبل عرضه على المجلس.

ويعني طلب اللجنة المالية في المجلس أن عملية التصويت على مقترح موازنة الحكومة الجديدة لن تتم قبل الجلسة الأسبوعية للبرلمان الإثنين المقبل.

وتبلغ القيمة الإجمالية للموازنة العامة للدولة للعام 2022 التي اقترحتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، 94 مليار دينار (19.5مليار دولار)، موزعة على أربعة أبواب، الرواتب والنفقات التشغيلية والتسييرية وبرامج التنمية والإعمار والدعم.

النصاب القانوني

وأثار الحضور الضعيف للنواب في جلسة مهمة مثل هذه تساؤلات كبيرة في ليبيا حول أسباب العزوف اللافت، وإمكان تعذر حصول مقترح الموازنة الخاصة بحكومة فتحي باشاغا والتي تحتاج لأصوات 120 نائباً على الأقل.

وقالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إن "الجلسة عقدت بحضور أكثر من 40 نائباً برئاسة النائب الأول فوزي النويري".

ولمح عضو مجلس النواب زياد دغيم إلى وجود احتمال لفشل حصول الموازنة الحكومية الجديدة على عدد الأصوات القانونية من النواب لإقرارها، مشيراً إلى أن "أعضاء البرلمان محكومون بالإعلان الدستوري والنظام الداخلي وقانون إدراج الموازنة منصوص عليه في الإعلان الدستوري بأغلبية موصوفة بموافقة 120 عضواً، وإن لم يتوفر النصاب فلا يوجد قانون للموازنة".

وحذر دغيم من تداعيات فشل البرلمان في تمرير الموازنة على موقفه في المعركة السياسية مع خصومه في طرابلس قائلاً، "أعتقد أنه إذا تعذر تمرير الموازنة فعندها الأطراف السياسية هي الخصم، مثل مصرف ليبيا المركزي الذي هو في خصومة مع النواب، ولديه الحجة القانونية والدستورية لئلا يتعامل مع هذا القانون، لأنه لم يتحصل على النصاب الدستوري، لذلك تمنينا من مجلس النواب تقديم حلول تساعد في التئام البلاد وخروجها من الأزمة الحالية بدلاً من خطوات تزيد تعقيد الأزمة".

موقف حرج

الموقف الصعب الذي يعيشه البرلمان الليبي والذي يكشف عن بوادر انقسام في داخله بين النواب المؤيدين للحكومتين المتنازعتين على السلطة، عبر عنه النائب جاب الله الشيباني في تدوينة عبر مواقع التواصل في شأن كواليس جلسة البرلمان التي عقدت، الإثنين، لمناقشة مشروع الموازنة.

وقال الشيباني، "في جلسة مجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع الموازنة ما زالت الأفكار غير متبلورة والأهداف غير واضحة والنفوس غير مطمئنة والمزاج العام يسوده الترقب والتوجس، وربما الحيرة والتردد والضبابية، كما لو كانت هناك حلقة مفقودة في سلسلة الأفكار وأسئلة عدة تبحث عن إجابة".

واعتبر أن "إحالة مشروع الموازنة إلى اللجنة المالية للدراسة والإفادة كان المنقذ من المأزق، على الرغم من أنها تتوافق مع ما نصت عليه اللائحة وجرت عليه العادة".

بوادر الأزمة البرلمانية

وكانت المؤشرات إلى وجود أزمة داخلية في البرلمان ونواة انقسام فيه بدأت الأسبوع الحالي، حين أعلن عضو مجلس النواب عبدالغني الفطيسي من مدينة زليتن (شرق طرابلس)، استقالته بسبب "عدم احترام النصوص الدستورية واللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس".

واتهم الفطيسي في بيان الاستقالة "رئاسة مجلس النواب بالاستفراد بإصدار القوانين والقرارات ومصادرة إرادة النواب الممثلين للشعب، مع قصور في أداء المجلس أثر بشكل ملحوظ في قدرته على القيام بدوره الذي انتخب من أجله كجسم تشريعي".

خطأ في الحسابات

ورأى الصحافي الليبي معتز بلعيد أن "عقيلة صالح أكثر دهاء من أن يحشر نفسه في موقف حرج مثل الذي سيواجهه إذا فشل مجلسه في التوافق على مقترح موازنة الحكومة الجديدة، وأعتقد أنه نسق لكل شيء قبل الدعوة إلى جلسة عامة، وإذا لم يكن كذلك فتلك طامة كبيرة".

وأضاف بلعيد أن "عبدالحميد الدبيبة سيكون الرابح الأكبر من فشل حصول خصمه على الموازنة التسييرية للدولة، فعندها سيستمر، وهو في موقف قانوني أقوى مما سبق، في إدارة المصروفات الحكومية لأنه لا بديل عن القبول باستمراره لفترة موقتة على الأقل، لأنه لا يمكن للدولة أن تبقى من دون حكومة تسييرها".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

هجمة مرتدة

من جانبه، لا يبدو أن رئيس الوزراء المقال عبدالحميد الدبيبة ينوي أن يرهن موقفه في انتظار هدية من البرلمان قد تأتي أو لا تأتي، ويجهز لما يشبه الهجمة المرتدة على خصمه عقيلة صالح بتكوين جسم تشريعي مواز في طرابلس، رداً على تشكيل حكومة موازية لحكومته في سرت برئاسة فتحي باشاغا.

الجسم التشريعي الجديد ليس جديداً تماماً في المشهد، فهو ليس إلا المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي الذي يعمل المعسكر المعارض للبرلمان في المنطقة الغربية على تجديده بزيادة عدد أعضائه ومنحه صلاحيات أكبر تمهيداً لاستخدامها للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، بحسب ما تمت مناقشته في اجتماع مثير للجدل بمصراتة قبل يومين.

وعلق الباحث القانوني صلاح الدين بن عمار على ما يدور في مصراتة قائلاً إن "هناك شخصيات تحاول أن تجعل من المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي الجهة العليا في ليبيا، سواء من ناحية التشريع أو تمثيل البلاد كأعلى هيئة سياسية وعسكرية".

وأوضح ابن عمار في تصريحات صحافية أن "هذه الشخصيات المنتمية للبرلمان ومجلس الدولة الاستشاري الذي يترأسه خالد المشري وبعض المؤيدين لحكومة عبدالحميد الدبيبة تعقد جلسات أهمها التي تمت اليومين الماضيين بمدينة مصراتة، وكان عرابها علي الدبيبة عم عبدالحميد الدبيبة".

وأشار إلى أن "الهدف من هذه الترتيبات إنهاء الأجسام الموجودة، وتحديداً البرلمان، والتوسع في عدد أعضاء المجلس الرئاسي".

المزيد من العالم العربي