Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مجلس النواب الليبي يؤخر الانتخابات البرلمانية حتى يناير

"لن يحظر مشاركة الأحزاب لكن شريطة مشاركتها بنظام الفردي وليس القائمة"

انتخاب مجلس النواب في ليبيا سيكون 30 يوماً بعد انتخاب رئيس البلاد (أ ف ب)

أجرى مجلس النواب الليبي تعديلاً على الانتخابات المرتقبة، فقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها، على أن تؤجل الانتخابات التشريعية إلى يناير (كانون الثاني) المقبل، بعدما كان مقرراً تنظيمهما معاً في 24 ديسمبر (كانون الأول).

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في مؤتمر صحافي من طبرق في شرق البلاد، حيث مقر المجلس، إن "انتخاب مجلس النواب سيكون ثلاثين يوماً بعد انتخاب رئيس البلاد".

ويتم اعتماد انتخاب الرئيس الجديد من طرف مجلس النواب الحالي.

وأضاف بليحق أن "تركيز مجلس النواب على إنجاز الانتخابات الرئاسية كحل مهم في ليبيا، لتجاوز المرحلة الحالية إلى مرحلة أكثر استقراراً. وبعد ثلاثين يوماً تشرع مفوضية الانتخابات بإجراء الانتخابات البرلمانية" في نهاية يناير.

وبخصوص الأحزاب السياسية، قال "بحسب قانون الانتخابات البرلمانية، لن يحظر مشاركة الأحزاب لكن شريطة مشاركة الأحزاب بنظام الفردي وليس القائمة".

كما أشار المتحدث إلى أن القانون سيلزم مجلس النواب الجديد، بإعادة النظر في عدد المقاعد وتمثيل الناخبين في الدوائر الانتخابية الثلاث عشرة في ليبيا.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأوضح في هذا الصدد "تم خلال جلسة اليوم التصويت على إضافة مادة جديدة لقانون الانتخابات البرلمانية تلزم السلطة التشريعية المقبلة، بضرورة إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد، مع مراعاة التعداد السكاني والبعد الجغرافي".

وصادق مجلس النواب الاثنين على قانون الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الجاري، بعد أقل من شهر من المصادقة على قانون الانتخابات الرئاسية من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من دون طرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان الثلاثاء رفضه قانون الانتخابات التشريعية.

وكتب محمد عبد الناصر المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة في تغريدة عبر "تويتر" إن "المجلس يرفض خروقات مجلس النواب المستمرة للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري آخرها إصدار ما أسماه قانون انتخاب البرلمان، دون الالتزام بنص المادة 23 من الاتفاق السياسي" التي تستوجب التوافق بين المجلسين حول هذا القانون.

وأضاف عبد الناصر "يؤكد مجلس الدولة عزمه والتزامه موعد الانتخابات في الـ 24 من ديسمبر المقبل".

ودفع الخلاف حول القوانين الانتخابية، لا سيما الرئاسية مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى عقد اجتماع تشاوري في المغرب نهاية الأسبوع الماضي لبحث التوافق بشأن إقرار القوانين الانتخابية.

المزيد من العالم العربي