Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"فشل وزراء" يدفع الرئيس الجزائري لإجراء تعديل حكومي

لم يكشف عن عدد الحقائب المعنية بالتغيير وتبون: بعض المسؤولين يجب أن نعطيهم الفرصة للتدريب على العمل

أكد الرئيس تبون عزمه على إجراء تعديل حكومي جديد يكون وفق نتائج كل قطاع (أ ف ب)

يتجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لإجراء تعديل حكومي في وقت تعالت الأصوات بضرورة محاسبة قطاعات عرفت بعض "الفشل"، وعلى الرغم من عدم تحديد توقيت الخطوة ولا الحقائب الوزارية المعنية، فإن نتائج كل قطاع هي الفيصل في الأمر.

إقرار رئاسي بمحدودية مسؤولين

وأكد الرئيس تبون، في تصريحات للإعلام المحلي، عزمه على إجراء تعديل حكومي جديد يكون وفق نتائج كل قطاع، وقال، "تحدثنا عن الحكومة كثيراً، هناك بعض الوزراء يجب أن نعطيهم فترة للتدرب على العمل الحكومي، جميع الوزراء جامعيون، وبعضهم يحملون أكثر من شهادة جامعية، لكن منهم من تنقصه التجربة التي تكتسب"، وشدد على أنه سيكون هناك تعديل حكومي حسب نتائج كل وزير قريباً، وحسب تطبيقه القرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء.

وأوضح الرئيس الجزائري، أن "هناك وزراء فشلوا، بعضهم كانوا يملؤون شاشات التلفزيون بالتنظير والانتقادات، لكن عندما تسلموا المناصب الحكومية فشلوا ولم يستطيعوا تقديم أي إضافة"، مبرزاً أن "الشعبوية أمام الكاميرات لا تنفع"، وأضاف أنه "في المقابل، هناك وزراء قاموا بجهد كبير مثل وزير العمل الذي استطاع أن ينفذ بشكل سريع تطبيق قرار منحة البطالة".

الضغط يشتد؟

ولم تتوقف المطالب بالتعديل الحكومي منذ مدة، وارتفعت خلال شهر رمضان مع ارتفاع الأسعار وتوسع دائرة ندرة السلع والمواد الاستهلاكية، واشتد الضغط بعد أن تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة لكشف المشاكل وفضح تقاعس المسؤولين وانتقاد الوزراء، كما انضمت الطبقة السياسية إلى "الحملة" على مستوى محدود.

وتأتي خطوة تبون، التي لم تكشف عن خفاياها من حيث عدد الحقائب المعنية، بعد عام على تعيين حكومة أيمن بن عبد الرحمن، في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في يونيو (حزيران) 2021.

الخطوة منتظرة منذ أشهر

في السياق، رأى أستاذ العلوم السياسية عبد القادر عبد العالي أن الوضع يتطلب تغييراً حكومياً، والخطوة منتظرة منذ أشهر على ضوء الأداء المتواضع لكثير من الوزارات، غير أنه قد تعتبر أوساط في الحكم أن الظرف غير مناسب بحجة أن الأزمة الاقتصادية مست أداء كل الوزارات، وهو ما يفسر قرار الرئيس تبون بخصوص مبادرة "لم الشمل" كبديل للجوء إلى تغيير حكومي.

لا مبرر لتغيير حكومي

على العكس، قال أستاذ القانون الاقتصادي محمد عدنان، "لا أرى مبرراً لتغيير حكومي في الوقت الراهن"، مضيفاً أنه كان لزاماً تقديم الحكومة السياسة العامة وحصيلة نشاطها أمام البرلمان، وإبراز الإخفاقات من أجل إيجاد حلول واقعية والوصول إلى نظرة استشرافية، بدل الجري وراء تغيير الحكومات وإهدار المال العام، مبرزاً أن المحافظة على الاستقرار الحكومي هو جسر للتنمية المستدامة الحقيقية، ومشيراً إلى تفضيل إجراء تعديل طفيف لإصلاح وتدارك ما فات والتخطيط لما هو قادم.

ولفت عدنان إلى أنه يمكن إجراء تعديل طفيف يمس وزارة أو اثنتين لضعف مردودية وأداء الحكومة في إيجاد حلول لمشاكل اجتماعية أو اقتصاديه تمس معيشة المواطن مباشرة، مشدداً على أنه يجب التفريق بين التعديل الحكومي والتغيير الحكومي.

موالاة ومعارضة

وشددت أحزاب سياسية على ضرورة إجراء تعديل حكومي يستبعد عدداً من الوزراء الذين أخفقوا في إحداث تغيير في قطاعاتهم، إذ اعترف حزب "جبهة التحرير الوطني"، صاحب الأغلبية في البرلمان، بوجود أوجه قصور كثيرة في إدارة بعض القطاعات الحكومية بسبب إخفاق مسؤوليها، غير أنه اعتبر أن إنجازات عدة تم تحقيقها على الصعيدين الداخلي والخارجي، وطالب بإجراء تعديل حكومي يستهدف تغيير الوزراء والمسؤولين الذين ثبت عجزهم وفشلهم، إذ يكون التغيير الوزاري فعالاً لتحقيق سرعة التنفيذ، داعياً المسؤولين العاجزين والفاشلين الذين أخفقوا في مهامهم إلى التواري عن الأنظار.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

من جانبه، أشار حزب "حركة البناء" إلى أن "بعض القطاعات الحكومية ليست في مستوى التحولات الخطيرة باستثناء بعض القطاعات المشكورة على تحقيق الحضور للمسؤولين في أولويات المرحلة"، داعياً إلى هبة حكومية تزيل الانقطاع والشك والتوجس بين الشعب والسلطة، وتشعر المواطن بأن هناك حكومة تحميه، وأبرز أن الجزائر بحاجة إلى حكومة "كوماندوس"، بخاصة في بعض القطاعات الحيوية ذات الصلة باستحقاقات الأمن القومي بمفهومه الواسع.

كما أوضحت "جبهة القوى الاشتراكية" أن الحكومة فشلت في تحقيق أي نتائج على صعيد الجبهة الاجتماعية وتحسين معيشة الجزائريين، محذرة من انعدام مخططات ورؤية واضحة المعالم من طرف السلطة لتصحيح الأوضاع المتأزمة وإيجاد الحلول المناسبة.

إلى ذلك، انتقد حزب "صوت الشعب" أداء الحكومة، واتهم بعض القطاعات الوزارية برفع تقارير مغلوطة إلى رئيس الجمهورية، لا صلة لها بالواقع المعيشي للجزائريين، مشدداً على ضرورة استبعاد المسؤولين الحكوميين الذين ثبت أنهم لا يملكون القدرة والكفاءة المطلوبة لإدارة قطاعات حيوية.

ترقيعات سابقة

وسبق للرئيس تبون أن قام بتغييرات حكومية طفيفة، إذ أقال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كلاً من وزير الاتصال عمار بلحيمر، ووزير العمل عبد الرحمن لحفاية، ووزير الزراعة عبد الحميد حمداني، كذلك أعلن في فبراير (شباط) الماضي، إنهاء جمع رئيس الحكومة بين منصبه ووزارة المالية، وأعاد بذلك تعيين عبد الرحمن راوية، وزيراً للمالية، بعد أقل من ثمانية أشهر على مغادرته المنصب، كما أقال وزيرة الثقافة وفاء شعلال،  كما أُقيل وزير النقل عيسى بكاي، في مارس (آذار) الماضي.

المزيد من العالم العربي