Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إطلاق سراح المعارض الجزائري كريم طابو

أوقفته الشرطة من دون سبب واضح وبعد أقل من 24 ساعة أفرجت عنه

المعارض الجزائري كريم طابو عند إطلاق سراحه في يوليو 2020 (أ ف ب)

أطلق سراح المعارض السياسي الجزائري، كريم طابو، السبت 30 أبريل (نيسان)، بعد أقل من 24 ساعة من توقيفه في بيته من قبل الشرطة، بحسب ما أعلن محاميه توفيق بلعلي.

وكتب بلعلي، وهو أحد ثلاثة محامين وكّلهم طابو، "تم إطلاق سراح السياسي كريم طابو بعد احتجازه لما يقارب 24 ساعة، على أن يتقدم أمام الشرطة الأربعاء 4 مايو (أيار)".

ولم يقدم المحامي في منشوره على موقع "فيسبوك" أي توضيحات حول سبب التوقيف.

وفي الصباح، كتب شقيقه جعفر طابو على حسابه على "فيسبوك"، "إلى حد الساعة 8:30 (7:30 بتوقيت غرينتش) لم يطلق سراح أخي. كريم طابو يعتقل بطريقة تعسفية مرعبة، ومن دون أن يمكّن من حقه في الاتصال لا بالعائلة ولا بالمحامي".

كذلك كتبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، "لا يوجد أي جديد حول سبب هذا التوقيف". وتساءلت، "ماذا تريد السلطة؟ وما الهدف من هذا التصعيد؟".

وأبلغت منظمات حقوقية مساء الجمعة عن توقيف طابو في منزله من قبل الشرطة "من دون معرفة سبب توقيفه".

وفاة حكيم دبازي

وكان آخر نشاط لطابو الموضوع تحت الرقابة القضائية، مشاركته الخميس في تشييع جنازة المناضل حكيم دبازي (55 عاماً) الذي توفي خلال سجنه الأسبوع الماضي، وهو ما أثار استنكار الحقوقيين.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وندد طابو بشدة باعتقال ناشطي الحراك وبـ"التهم الثقيلة" التي توجه إليهم. وكتب على صفحته في "فيسبوك"، "إن السلطة تتحمل كل المسؤولية في وفاة دبازي... المناضل البسيط المحب لوطنه والأب لثلاثة أطفال".

رابطة حقوق الإنسان عادت من جهتها إلى المطالبة "بفتح تحقيق حول ظروف وفاة حكيم دبازي".

ولم تصدر السلطات أي تعليق على وفاة السجين.

قضايا أخرى

وطابو، البالغ 47 عاماً، منسق "الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي"، الحزب الصغير المعارض غير المرخص له، هو من أبرز وجوه التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام منذ انطلاق الحراك في فبراير (شباط) 2019.

وسبق أن حكم على طابو بالسجن، وقضى أشهراً عدة خلف القضبان.

وينتظر أن يتم تحديد تاريخ محاكمة أخرى في قضية رفعها ضده في أبريل 2021 رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقاً بزيد لزهاري، يتهمه فيها بـ"السب والشتم وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه".

وما زال نحو 300 شخص في السجون بالجزائر حالياً، بسبب الاحتجاجات أو لقضايا تتعلق بالحريات الفردية، بحسب منظمات حقوقية.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي