كيف منح ارتفاع الدولار قبلة حياة للأسواق الناشئة؟

أكدت "مورغان ستانلي" أن التقلب في أسواق الأسهم والسندات الأميركية الناجم عن تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً شقّ طريقه إلى أسواق العملات العالمية، مع ارتفاع الدولار الأميركي مقارنة بالمنافسين العالميين.

وأضافت مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية الأميركية، أنه منذ انطلاقة العام الحالي، ارتفع الدولار بنحو 8 في المئة مقابل سلة من العملات الرئيسة الأخرى، مشيرة إلى ارتفاع الدولار بنسبة مذهلة بلغت 13.6 في المئة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وتسجيله أخيراً أعلى مستوى له خلال 20 عاماً.

"شاهد العملة الخضراء"

وقالت ليزا شاليت، كبيرة مسؤولي الاستثمار وإدارة الثروات في "مورغان ستانلي"، في مقال استند إلى التقرير الأسبوعي للجنة الاستثمار العالمي، في 2 مايو (أيار) 2022، بعنوان "شاهد العملة الخضراء"، حصلت "اندبندنت عربية" على نسخة منه، إنه على الرغم من أن بعض المراقبين يعتقدون أن هروب صقور بنك الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين إلى الأمان النسبي للدولار وسط الصراع الجيوسياسي يقود إلى ارتفاعه، فإن لجنة الاستثمار العالمي في "مورغان ستانلي" تعتقد أن ديناميكيات العملة اليوم قد تكون أكثر تعقيداً، إذ تؤدي إجراءات البنك المركزي المتباينة أيضاً إلى ضعف نسبي بعملات أخرى. ولفهم هذه الديناميكية، دعت شاليت المستثمرين لأن يضعوا في اعتبارهم ما يلي:

اليابان، إذ يقوم البنك المركزي بتنفيذ "التحكم في منحنى العائد"، وهي محاولة لإدارة تكاليف الاقتراض بفاعلية عبر فترات استحقاق مختلفة جنباً إلى جنب مع طباعة النقود لهندسة تضخم هيكلي أعلى ومسار بعيد عما يقرب من 40 عاماً من الانكماش. ووفقاً لذلك، انخفض الين أخيراً إلى أدنى مستوى له في 20 عاماً مقابل الدولار.

أوروبا، إذ ظهر ضعف اليورو، مع تزايد خطر الركود بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ومحاولة البنك المركزي الأوروبي تأخير تشديد السياسة النقدية الذي لا مفر منه.

الصين، حيث أدى تنفيذ سياسات الحد من انتشار فيروس كورونا إلى إضعاف توقعات الانتعاش الاقتصادي ودفع بنكه المركزي نحو سياسة التيسير، مما تسبب في انخفاض قيمة اليوان.

تداعيات قوة الدولار

شاليت أشارت إلى أن تداعيات قوة الدولار على الأسواق المالية والاقتصاد هي أيضاً أكثر تعقيداً، مما يجعل الطريق إلى الأمام أكثر خطورة بالنسبة للمستثمرين وصناع السياسات على حد سواء. أضافت، "قد لا يعمل دليل الاستثمار النموذجي للدولار الأميركي القوي بشكل جيد في سوق اليوم. فعلى سبيل المثال، عادة ما تتحرك السلع عكسياً مقابل الدولار، لذلك من الناحية النظرية يجب أن نرى الأسعار تنخفض، وهو ما لم يحدث. وبدلاً من ذلك، لا يزال التضخم المعتمد على السلع الأساسية كبيراً، بسبب صدمات العرض المزدوجة الناجمة عن الحرب والجائحة. كما أن الدولار القوي ينزع أيضاً النذير بالخير للأسواق الناشئة التي تعتمد على الديون المقومة بالدولار ليصبح من الصعب على هذه المناطق خدمة هذا الدين.

مع ذلك، تتمتع الآن مناطق عدة للأسواق الناشئة، بحسب شاليت، بحالة مالية ممتازة، ولديها الكثير من احتياطيات النقد الأجنبي. وفي الواقع، أولئك الذين يزودون بالوقود والأسمدة والأغذية والمعادن، كما هي الحال في كثير من بلدان أميركا اللاتينية، سيستفيدون من ضغوط الإمدادات العالمية. وفي الأسهم، يفضل مستثمرون اليوم الأسهم الدفاعية، وليس الأسماء التي تستفيد عادةً من الدولار القوي، مثل تجار التجزئة وبُناة المنازل".

ترويض التضخم

وتتابع شاليت، "الدولار المرتفع يضيف مخاطر على الاحتياطي الفيدرالي لأنه يسعى إلى ترويض التضخم دون إبطاء الاقتصاد المتجه نحو الركود. وفي المدى القريب، قد يعزز الدولار القوي القوة الشرائية للشركات والمستهلكين عندما يتعلق الأمر بالواردات، بالتالي يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية، لكن قوة الدولار يمكن أن تضر أيضاً بالصادرات الأميركية وترجمة الأرباح الخارجية من قبل شركات الولايات المتحدة، مما يشكل رياحاً معاكسة للنمو. وعلى المدى الطويل، قد تساعد قوة العملة في زيادة تشديد الأوضاع المالية، تماماً كما يقلص الاحتياطي الفيدرالي ميزانيته العمومية، وقد تتباطأ التدفقات الدولية إلى السوق الأميركية بما يتماشى مع التعافي في أماكن أخرى".

وقالت شاليت، "باختصار، قد يؤدي استمرار قوة الدولار الأميركية إلى تعقيد التوقعات بالنسبة للاقتصاد والأسواق، وهي آثار قد لا يقدرها المستثمرون في الوقت الحالي". وأضافت، "نعتقد في (مورغان ستانلي) أن المستثمرين يجب أن يراقبوا فروق العائد الحقيقي بحثاً عن إشارات على أن الدولار الأميركي بلغ ذروته، وأن يفكروا في إعادة توازن التعرض الدولي، بخاصة في الأسهم. متوقعة أن يبلغ الدولار الأميركي ذروته في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، وقد تتطور الرياح الخلفية، مما يعزز انتعاش الأسواق الإقليمية".