مثُل أحد مالكي العقارات السابقين أمام محكمة في المملكة المتحدة بتهمة تحويل آلاف من الجنيهات الاسترلينية، كان قد تلقّاها على شكل قروض ميسرة، ضمن برنامج يعرف بـ"القروض المرتدة" Bounce Back Loans (وضعته الحكومة البريطانية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بأزمة كورونا)، وذلك لتمويل تنظيم "داعش" في سوريا.
ويواجه طارق نموز البالغ من العمر 42 عاماً، والذي ليس لديه عنوان ثابت، ثماني تهم بالتورط في ترتيبات هدفها تمويل الإرهاب، وذلك في الفترة الممتدة ما بين نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020 ومايو (أيار) عام 2021. ووُجِّهت إليه أيضاً تهمتان تتعلقان بحيازة معلومات إرهابية مرتبطة بمقاطع فيديو.
وكان نموز المالك السابق لإحدى الحانات في العاصمة لندن، قد مثل عبر رابط فيديو من سجنه في واندسويرث، أمام محكمة "أولد بايلي" Old Bailey ("المحكمة الجنائية المركزية في إنجلترا وويلز"، يشار إليها بهذه التسمية نسبةً إلى الشارع الذي تقع فيه).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
المدعي العام جوناثان بولني تحدث باقتضاب عن أن المدعى عليه زعم أنه أرسل "عائدات القروض الميسرة المخصصة لتمويل الأعمال خلال فترة "كوفيد"، إلى تنظيم "داعش".
القاضي في "المحكمة العليا" نايجل سويني، وصف الدعوى بأنها "قضية خطيرة"، موضحاً أن القاضي بيتر لودر "مقرر ريتشموند" Recorder of Richmond لدى "محكمة التاج في كينغستون" Kingston Crown Court سيتولى النظر فيها.
وقد تم تحديد الثاني والعشرين من يوليو (تموز) المقبل موعداً لعقد "جلسة استماع وإدارة سير الدعوى" A plea and Case Management Hearing (وهي جلسة تمهيدية مع القاضي تسبق المرافعة للاستماع إلى المتهم وتنظيم مسار القضية)، فيما تقرر إجراء "محاكمة مؤقتة" لمدة أسبوعين (لإطلاق حكم مسبق، أو الإبقاء على الوضع الراهن في انتظار إصدار المحكمة حكماً نهائياً)، وذلك اعتباراً من الحادي والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني).
المتهم الذي تحدث فقط لتأكيد هويته أُبقي قيد الاعتقال في السجن نفسه.
© The Independent
