أعدت حكومة الاستقرار الليبية برئاسة فتحي باشاغا، مشروع الموازنة العامة لفترة ولايتها التي تمتد لعام كامل، بحسب قرار تكليفها من مجلس النواب، بقيمة إجمالية تتجاوز 94 مليار دينار (19.5 مليار دولار)، في انتظار موافقة البرلمان عليها في الجلسة التي حدد موعدها الاثنين المقبل.
وما إن كشفت الحكومة الليبية الجديدة مقترح الموازنة العامة للدولة، بدأ النقاش بشأن حجمها الذي يقل قليلاً عن موازنة الحكومة التي سبقتها بقيادة عبد الحميد الدبيبة، على الرغم من أن رئيس وزرائها فتحي باشاغا لطالما انتقد حجم الإنفاق في فترتها، وتعهد بترشيده بعد تسلمه السلطة.
بموازاة ذلك، أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، استئناف جولات الحوار بالمسار الدستوري في القاهرة، منتصف الشهر الحالي، بمشاركة طرفيه مجلس النواب في طبرق، ونظيره في طرابلس مجلس الدولة.
تجهيز الموازنة العامة
أعلن وزير التخطيط والمالية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، تجهيز مقترح الموازنة العامة للعام المالي 2022، وذلك تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته ومن ثم إقراره.
وقال حماد إن "الموازانة المقترحة تبلغ قيمتها الإجمالية 94 ملياراً و830 مليوناً، وتتوزع على أربعة أبواب، يتعلق الباب الأول بالرواتب وما في حكمها، الذي استحوذ على ما يزيد على ثلث الموازنة، وخصص له 41 مليار دينار (8 مليارات دولار تقريباً)، فيما خصص للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات (1.6 مليار دولار)، وقدر للباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17 مليار دينار (3.5 مليار دولار)، و26 ملياراً (5.4 مليار دولار) حددت لنفقات الدعم".
وأشار إلى إن "مشروع الموازانة يشمل خطة عمل الحكومة خلال العام المالي الحالي، ويتضمن أهدافاً محددة يُراد تحقيقها بتكلفة مالية مقدرة، وتنفيذ سياسات تكون متعلقة برفع كفاءة أداء الميزانية على الوسائل التي يمكن من خلال ترشيد النفقات العامة والرفع من إنتاجيتها، وكفاءة أداء القطاعات الممولة منها".
جلسة برلمانية
وأكد عضو مجلس النواب، الهادي الصغير، أن "البرلمان سيعقد جلسة يوم الاثنين 16 مايو (أيار) الحالي في سرت، لاعتماد الموازنة، للحكومة الليبية".
وتوقع الصغير أن "يتم اعتماد الموازنة بعد مناقشتها في جلستين يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في طبرق".
وكانت رئاسة مجلس النواب وجهت الأربعاء الماضي، دعوة لأعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية يوم الاثنين المقبل، لمناقشة مشروع الموازنة العامة ونتائج الجولة الأولى من الحوار بالمسار الدستوري في القاهرة.
انتقادات لمشروع الموازنة
وما أن كشفت حكومة باشاغا عن التفاصيل الخاصة بمشروع الموازنة حتى بدأت الانتقادات من بعض المحللين لحجمها الكبير، الذي لا يبتعد كثيراً عن مخصصات حكومة الوحدة التي أقالها البرلمان في مارس (آذار) الماضي، لأسباب عدة من أبرزها التوسع في الإنفاق.
ورد وزير التخطيط والمالية في الحكومة، أسامة حماد على هذه الانتقادات، قائلاً إن "الموازانة المقترحة لا تعد كبيرة بالنظر إلى أن الإنفاق في الباب الأول المتعلق بالمرتبات، وهو أكبر الأبواب، الذي يصل إلى 41 ملياراً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح أنه "بالمقارنة مع الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة، نجدها صرفت من باب المرتبات من دون أن تشمل زيادة الجامعات والعناصر الطبية والطبية المساعدة، ولو أضيفت الزيادات لبلغ باب المرتبات 47 ملياراً".
وأكد "سعي الحكومة لتقديم جدول المرتبات الموحد سيسهم فى تقليص المبلغ المحدد فى الميزانية وسيحقق العدالة الاجتماعية، وسوف نعطي تفسيراً دقيقاً ومعادلة حسابية خاصة بهذا الجدول".
وأشار إلى أن "حجم الموازنة يسمح لمصرف ليبيا المركزي بتخفيض سعر الصرف بواقع 30 في المئة، وهو ما يعني زيادة قوة شراء الدينار وسينعكس ذلك على قوة المرتب".
وشدد على أن حكومته التزمت تعهدها بترشيد النفقات الحكومية مقارنة مع الحكومة التي سبقتها، قائلاً إن "حكومة الوحدة صرفت خلال 6 أشهر 86 ملياراً (17.9 مليار دولار)، ولو استمرت سنة لبلغت مصروفاتها أكثر من 160 ملياراً".
سنة مالية كاملة
ودافع نائب رئيس الحكومة الجديدة، خالد الأسطى، عن مقترح الموازنة الحكومية، مشيراً إلى أن "مقترح الموازنة العامة لعام 2022، يشمل ما يمكن إنفاقه في سنة مالية كاملة، وليس لستة أشهر فقط كما يروج البعض".
وأضاف "الموازانة لا تحتوي على باب خامس لنفقات الطوارئ، وبعدم وجود باب للطوارئ فلا توجد أبواب للفساد".
واعتبر أنه من الطبيعي أن يتضاعف الإنفاق بعد تمدد حجمه على المرتبات في السنوات الأخيرة، "ففي عام 2011 كنا ننفق 8 مليارات دينار (1.6مليار دولار) على المرتبات، وهناك 700 ألف موظف في الجهات الممولة من الميزانية، وفي عام 2021 تخطى الإنفاق على المرتبات 40 مليار دينار، في ظل وجود مليوني موظف".
المركزي في موقف حرج
ويترقب الجميع في ليبيا موقف المصرف المركزي في طرابلس من صرف الموازنة المحددة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، إذا أقرها البرلمان كما هو متوقع، وهل سيوقف بعدها الصرف للحكومة الموازية في العاصمة؟
وتوقع وزير التخطيط والمالية في حكومة باشاغا، أسامة حماد، أن "يتعاون محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في تسييل الموازنة المقترحة بعد إقرار مجلس النواب لها".
وخالف عضو مجلس النواب علي التكبالي رأي وزير المالية، مؤكداً أن "محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لن يعطي أموالاً لشرق وجنوب ليبيا خشية الميليشيات، إن لم تسيطر الحكومة الجديدة على طرابلس".
وقال إن "إقرار البرلمان للموازنة سيحيل المشهد إلى ما كان عليه قبل سنوات مضت بوجود حكومتين ويزيد الاستقطاب، وستكون هناك فوضى عارمة في البلاد، نظراً لأن قرارات مجلس النواب لا تعجب الميليشيات في الغرب الليبي ولن يتم تنفيذها".
لا خيار بديلاً
من جانبه، قال أستاذ التمويل والمحلل الاقتصادي، سليمان الشحومي، إن "مؤسسات الدولة بشكل عام معنية بتنفيذ صرف الموازنة بعد إقرارها من البرلمان، وبشكل خاص يجب أن يلتزم البنك المركزي تنفيذها".
وأشار إلى أن الموازنة الخاصة بحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، لو أقرت ستكون أول موازنة تصرف بعد مصادقة البرلمان منذ عام 2014، "الموازنة الحكومية لم تكن معتمدة في السابق، حيث تعاطت حكومة الوفاق الوطني في السابق مع البنك المركزي لإقرار الترتيبات المالية بالاتفاق مع الجهة الرقابية وهي ديوان المحاسبة، بسبب عدم وجود ميزانية مقرة بقانون من البرلمان".
وأوضح أنه "في حال إقرار البرلمان للموازنة، يلزم المركزي تنفيذها والصرف للحكومة المعتمدة منه، وحينها تصبح القرارات الصادرة من حكومة الدبيبة غير قابلة للتنفيذ بسبب انعدام الصفة أو الآلية لتنفيذ أوامر الصرف أو القرارات".
ورأى الشحومي أن "المركزي لن يكون أمامه أي خيارات بشأن الصرف لحكومة الدبيبة، إذ إنه ملزم تنفيذ قرارات البرلمان".
وفند الحديث عن العوائق اللوجيستية والفنية التي قد تعترض تطبيق صرف الموازنة للحكومة الليبية برئاسة باشاغا، مع بقاء حكومة عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة طرابلس، معتبراً أن "هذه الخطوة تزيد الضغط على حكومة الدبيبة للخروج من المشهد في ظل انحسار الإيرادات النفطية، الأمر الذي قد يدفع المركزي للتعاطي بشكل رسمي مع الحكومة الجديدة وفقاً للقانون والتشريعات التي تتبع عملية إقرار الموازنة".
