Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"طالبان" تطلب وقف إصدار تراخيص قيادة للنساء

لم يصدر أي أمر رسمي بهذا الشأن لكن مسؤولين في الحركة طلبوا ذلك شفهياً من المعنيين

قيّدت "طالبان" حقوق النساء اللواتي مُنعن من العودة إلى المدارس الثانوية وشغل عدد من الوظائف الحكومية (أ ف ب)

طلب مسؤولون في حركة "طالبان" من سلطات هرات، أكثر مدن أفغانستان تقدّماً من المدرّبين في مدارس تعليم قيادة السيارات، بالتوقف عن إصدار تراخيص للنساء، بحسب ما أكد متخصصون في المجال لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مدير معهد إدارة المرور في هرات جان آغا أشاكزاي، الذي يشرف على مدارس تعليم القيادة، "تلقينا تعليمات شفهية بعدم إصدار تراخيص قيادة للنساء. لكن لم نتلقَّ تعليمات بمنع النساء من القيادة في المدينة".

وأفغانستان بلد محافظ، لكن ليس نادراً أن تقود النساء في المدن الكبرى، وبينها هرات في الشمال الغربي التي لطالما اعتُبرت تقدمية نسبياً مقارنةً ببقية أنحاء البلاد.

وأكد رئيس دائرة الإعلام والثقافة في المحافظة نعيم الحق حقاني، عدم صدور أي أمر رسمي.

وامتنعت "طالبان" إلى حد كبير عن إصدار مراسيم وطنية مكتوبة، وتركت للسلطات المحلية إصدار مراسيمها الخاصة، في بعض الأحيان شفهياً.

احتجاج النساء

واعتبرت مدربة القيادة عديلة عديل، (29 سنة)، أن الحركة تريد ألا يحصل الجيل المقبل على فرص أمهاتهن. وأضافت، "طُلب منا عدم إعطاء دروس في القيادة وعدم إصدار تراخيص".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

واشتكت شيماء وفا، وهي تتجه إلى سوق محلية لشراء هدايا لعائلتها بمناسبة عيد الفطر، "أريد أن أكون قادرة على اصطحاب عائلتي إلى الطبيب في سيارتي من دون انتظار عودة أخي أو زوجي إلى المنزل".

وذكرت فيريشتة يعقوبي، وهي امرأة تقود سيارتها منذ أعوام، "في الواقع، قيادة المرأة لسيارتها الخاصة أكثر أماناً".

وتقدمت زينب محسني، (26 سنة)، أخيراً بطلب للحصول على ترخيص، لأنها تعتبر أن النساء يشعرن بالأمان في سياراتهن أكثر من سيارات الأجرة التي يقودها رجال. وترى الشابة أن الإجراء الجديد يُعدّ علامة إضافية على أن النظام الجديد لن يتوقف عن منع النساء الأفغانيات من التمتع بالحقوق القليلة المتبقية لهن.

واستولت "طالبان" على الحكم في أغسطس (آب) الماضي، ووعدت بنظام أكثر مرونة مما كان عليه أثناء فترة حكمها السابقة بين عامي 1996 و2001، التي تميزت بانتهاكات حقوق الإنسان، لكنها قيّدت بشكل متزايد حقوق الأفغان، لا سيما النساء اللواتي مُنعن من العودة إلى المدارس الثانوية وشغل عدد من الوظائف الحكومية.

المزيد من الشرق الأوسط