البرهان يطلق سراح مناهضين لانقلابه تحت لافتة "بناء الثقة"

أطلقت السلطات السودانية سراح اثنين من أبرز القيادات المناهضة لانقلاب أكتوبر (تشرين الأول) الذي أنهى ترتيباً لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين. إذ تم الإفراج عن خالد عمر يوسف، الوزير السابق، الثلاثاء، بحسب ما أعلن أحد محاميه. في حين قال محمد الفكي سليمان، العضو السابق بمجلس السيادة السوداني، لـ"رويترز"، عبر الهاتف، الأربعاء، إنه تم إطلاق سراحه بكفالة.

وكانت قوة أمنية اعتقلت يوسف، وهو قيادي في "قوى الحرية والتغيير"، أبرز تحالف سياسي مدني في البلاد، 9 فبراير (شباط)، غداة اجتماعه في الخرطوم بمبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، في إطار مشاورات كان المبعوث الأممي يجريها في محاولة لإعادة قطار الحكم الانتقالي إلى سكة الديمقراطية. فيما اعتقل سليمان وعدد من المسؤولين البارزين السابقين والسياسيين المدنيين في فبراير (شباط) بتهم فساد بسبب عملهم في لجنة لتفكيك النظام السابق.

وقال محامون إن السلطات طلبت من أعضاء آخرين محتجزين من اللجنة دفع كفالة مبالغ فيها. وألمح القائد العسكري، عبد الفتاح البرهان، إلى إمكانية الإفراج عن هؤلاء في إطار إجراءات لبناء الثقة، وهي من بين خطوات طالبت بها دول غربية وأحزاب سياسية.

من جانبه، أكد المحامي إقبال أحمد لـ"رويترز"، أن السياسيين السودانيين بابكر فيصل وطه عثمان أُمرا بدفع كفالة قدرها 25 مليون جنيه سوداني لكل منهما. وقال جعفر حسن المتحدث باسم ائتلاف "قوى الحرية والتغيير" في بيان، إن هذا القرار يشير إلى استمرار سياسة قادة الانقلاب بالاعتقالات غير القانونية والتهم الكيدية، مضيفاً أنهما لن يدفعا الكفالة.

ومنذ الانقلاب الذي نفذه في 25 أكتوبر (تشرين الأول) قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في الحكم، غرق السودان في أزمة سياسية حادة. وأنهى هذا الانقلاب اتفاقاً هشاً لتقاسم السلطة بين العسكر والمدنيين توصل إليه الطرفان بعد إطاحة الجيش في 2019 الرئيس عمر البشير إثر احتجاجات شعبية على حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.

وفي مطلع أبريل (نيسان)، وعد البرهان بالإفراج عن المعتقلين السياسيين تمهيداً لإجراء حوار بين الأطراف السودانية المختلفة. كما تعهد تخفيف إجراءات الطوارئ التي أقرت بعد الانقلاب.

يتظاهر آلاف السودانيين، منذ الانقلاب الذي أدانه المجتمع الدولي على نطاق واسع، بشكل منتظم في كل أنحاء البلاد. وقتل 94 متظاهراً بأيدي قوات الأمن، وفقاً لجنة أطباء مؤيدة للديمقراطية.