يتخوف الحراك الشعبي في الجزائر، من انتقام رؤوس النظام السابق بآخر أسلحتهم والمتمثل في الإعلام، بعد السيطرة على الذراعين السياسي والمالي، بخاصة مع سجن مالكي قنوات فضائية، باللجوء الى ترويج الأخبار الكاذبة والمغلوطة، وتداول فيديوهات وصور مفبركة من شأنها إثارة الشارع ضد قيادة الأركان، وزعزعة استقرار المؤسسة العسكرية، ووضع الشعب وجيشه وجهاً لوجه.
أخبار كاذبة
فتحت الأخبار الكاذبة حول إعدام 3 ضباط كبار من جهاز الاستخبارات الجزائرية، أبواب "التخوف" على مصراعيها، خصوصاً أنها أتت في سياق المتابعات القضائية لشخصيات سياسية ورجال أعمال من محيط النظام السابق، لهم علاقة بقطاع الإعلام، ما فسرته جهات على أنه بداية الحرب الإعلامية "المسمومة" ضد الجيش. وتداولت صفحات فيسبوكية، أخباراً حول الحكم بالإعدام ضد مستشار رئيس الاستخبارات الخارجية السابق، بتهمة تسريب أسرار الدولة، ورئيس مصلحة المعلومات والتصنت، بتهمة تسريب المعلومات والتخابر مع جهات أجنبية، إضافة إلى نائب رئيس الاستخبارات الخارجية، بتهمة التآمر ضد الدولة وتسريب الأسرار والتخابر مع جهات أجنبية.
بقايا "العصابة" تتحرك
وُجّهت أصابع الاتهام إلى بقايا النظام السابق الذين يعملون على نشر الإشاعات للتشويش على تحرك العدالة التي شرعت منذ فترة في محاسبة المتورطين في الفساد، بما في ذلك مسؤولون في الدولة ورجال أعمال. وقال كمال وازني، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، إن النظام السابق يلعب بإعلامه، بعد قطع الذراعين السياسي والمالي بالمتابعات القضائية الجارية والسجن، مشيراً إلى أن الهدف من نشر الأكاذيب والأخبار المغلوطة، دفع الشارع إلى مواجهة جيشه، بما يهدد بانزلاق أمني يبحث عنه رؤوس النظام السابق، في شكل ثورة عكس التيار، وموضحاً أن اليقظة والحذر مطلوبان لتجنب أي مخاطر تعصف بالبلاد، لا سيما أن المؤسسة العسكرية وقيادة الأركان هما المستهدفتان.
تحذيرات "مشبوهة"
في السياق ذاته، علت أصوات تحذر من انعكاسات سلبية لاستمرار المتابعات وسجن رجال أعمال يملكون قنوات وصحف، موضحةً أن إقفال المؤسسات الإعلامية يضع العمال وعائلاتهم أمام مأساة تهدد تماسك المجتمع، ومتناسيةً أن الشباب الجزائري بما فيهم الجامعيين والمتخرجين يعانون البطالة منذ 20 سنة، ولا أحد ناضل من أجل إخراجهم من هذا الوضع، بل على العكس اعتمدت مؤسسات إعلامية على توظيف أشباه صحافيين وصحافيات دون المستوى على حساب المتخرجين، وأسسوا بذلك لإعلام كارثي، يتابع الجميع مهازله منذ بداية الحراك في 22 فبراير (شباط) الماضي. الإعلامي علي شمام قال في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، "إن هناك فعلاً مخاوف من إقفال هذه المؤسسات الإعلامية، غير أن بعض الأصوات بخاصة الإعلامية، تحذر بتهويل وتخويف، في شكل مغالطات ينطبق عليها المثل "كلمة حق أريد بها باطل"، موضحاً أن من يروجون لهذا الكلام هم المنتفعون من رجال المال المسجونين، إضافة إلى مؤسسات إعلامية كانت شريكة في نهب المال العام، وأن سجن طحكوت، وقبله حداد وكونيناف وربراب، شكّل ضربة موجعة لكثيرين، ما دفع بهم إلى اختلاق مثل هكذا تبريرات. وأضاف شمام أن مصالح العمال لا يمكن أن تتضرر، لأن السلطة الحالية تأخذ ذلك في الاعتبار، و"ما حدث مع عمال طحكوت أظهر حقيقة ما نقول، إذ إن حافلات الطلبة لم تتوقف عن العمل على الرغم من محاولة الترويج لذلك، وباشرت عملها بصفة عادية بعد يوم واحد من توقفها".
تحقيقات حول قنوات خاصة
كشفت مصادر لـ"اندبندنت عربية" عن تحقيقات حول قنوات فضائية، باشرتها مصالح الأمن، حول علاقاتها مع رؤوس النظام السابق ومحيط سعيد بوتفليقة، ومشاركتها في مخطط استهداف المؤسسة العسكرية. وكانت قيادة أركان الجيش، حذرت وسائل الإعلام المحلية من تشويه أو تزييف أو استغلال أو تسخير عملها لأغراض أخرى غير خدمة الوطن، موضحةً أن الوضع العام في البلاد يفرض أن يتجند الجميع كل في مجال عمله ونطاق مسؤولياته، لا سيما قطاع الإعلام بتفرعاته كافة لخدمة الجزائر. وشددت على أنه انكشفت النوايا والمخططات الماكرة والتجاوزات الخطيرة لبعض الأطراف التي تسعى وفق منطق العصابة، إلى تضليل الرأي العام بانتهاجها منحى التيئيس والتشكيك في كل مبادرة وطنية خيرة وجديرة بإيجاد مخرج حقيقي للأزمة. وخلصت القيادة في بيانها أن تلك المخططات تنفذ باستغلال غير أخلاقي لأدوات الاتصال والإعلام من صحف وقنوات، ومن خلال نسج سيناريوات واهية وبث أكاذيب مسمومة ومعلومات مغلوطة وأخبار مزيفة، هدفها الإبقاء على الوضع القائم بل وتأزيمه.
رجال الإعلام
تساءل المحلل كمال وازني، لماذا يُستثنى رجال الإعلام من ملف الفساد، خصوصاً أن الفساد في هذا القطاع يكاد يعلن عن نفسه؟ محذراً من الحملة القذرة التي تستهدف المساس بسمعة الجيش وقيادته، من خلال حرب إعلامية قذرة وتصريحات تهدف إلى ضرب علاقة الثقة التي تربط الشعب بجيشه. وقال أستاذ الإعلام في جامعة الملك خالد في السعودية، الجزائري ساعد ساعد، إن هناك من يريد توجيه الحراك بأساليب كثيرة ومنها التخويف من انعكاسات المتابعات القضائية لرجال المال، وذلك ليس في محله، لأن الشركات المعنية ستعود ملكيتها للدولة على اعتبار أنها منفعة عمومية، وفي إطار استرجاع الأموال المنهوبة، مشيراً إلى أن الأصوات التي تتغنى بهذا التوجه، يجب أن تُلاحق قضائياً بتهمة تعطيل المنفعة العامة والتأثير في مجريات التحقيق القضائي. وأكد ساعد أن رؤوس النظام السابق يلعبون آخر أوراقهم عبر الإعلام، لكنه لا يستبعد لجوءهم إلى العنف مستقبلاً بأساليب مختلفة، بخاصة أن بعض الشركات يُقدر عدد العمال فيها بأكثر من 50 ألفاً، موضحاً أن الإعلام في الجزائر بلغ أدنى مستوياته لاعتبارات عدة، أهمها الفجوات القانونية واقتحام غرباء وممولين لا علاقة لهم بالقطاع، ناهيك عن توجهات السلطة السياسية خلال حكم بوتفليقة.
