اشتباكات "الزاوية" توجه ضربة جديدة لقطاع النفط الليبي

زادت أزمات القطاع النفطي في ليبيا مع تعرض مصفاة الزاوية، غرب طرابلس، لأضرار جسيمة جراء اشتباكات بين ميليشيات مسلحة بالقرب منها، وهي المصنفة أكبر المصافي النفطية في البلاد، والتي تعتمد عليها بشكل رئيس في إنتاج المحروقات للتصدير والاستهلاك المحلي، وتزامنت الاشتباكات المسلحة، التي تسببت في وقوع عدد من القتلى والجرحى، مع إعلان مصادر عدة، من بينها النائب العام، ضبط ناقلة لتهريب الوقود من ميناء الزاوية النفطية، وجرها إلى شواطئ العاصمة لاستكمال التحقيق بشأنها.

أضرار متفاوتة

وكشفت المؤسسة الليبية الوطنية للنفط، عن تعرض مواقع عدة بمصفاة الزاوية لأضرار متفاوتة، جراء الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين فصائل مسلحة بالقرب منها، الجمعة 22 أبريل (نيسان)، وامتدت إلى الساعات الأولى من صباح السبت، وبحسب بيان للمؤسسة، أظهرت الإحصاءات الأولية تضرر 29 موقعاً من ضمنها خزانات المشتقات النفطية وخزانات أخرى تستخدم لأغراض متنوعة، مع فرص لتزايد الأضرار، إذ لا تزال فرق الصيانة والسلامة بالشركة تقوم بأعمال التقييم والحصر، وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط "الأطراف كافة بضبط النفس وتحييد المنشآت النفطية عن أي أعمال مسلحة، لما في ذلك من تعريض حياة العاملين للخطر والأضرار بالبنية التحتية لقطاع النفط".

وذكرت المؤسسة أن "مجمع الزاوية النفطي تعرض لأضرار جسيمة ومتكررة نتيجة الاشتباكات المسلحة التي تكررت بمحيطه خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أدى، وما زال، إلى تعريض حياة المستخدمين للخطر، ما يهدد سلامة العمليات والأصول والمنشآت".

وتبلغ القدرة لمصفاة الزاوية 120 ألف برميل نفط يومياً، وتنتج نحو 25 في المئة من حاجات البلاد من الوقود و40 في المئة من نواتج التقطير المتوسطة و35 في المئة من نواتج التقطير الخفيفة، وهناك وحدة في المصفاة تنتج 300 ألف طن في اليوم من مواد التشحيم لمقابلة متطلبات السوق المحلية، إضافة إلى منتجات وقود الطائرات وزيت السولار والديزل لغرض التصدير.

خلاف عائلي

ولم يُعرف حتى الآن السبب الحقيقي للاشتباكات المسلحة التي اندلعت، مساء الجمعة، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح السبت، بين أفراد تابعين لكتيبة حماية المصفاة، وآخرين من كتيبة محلية في الزاوية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، لم تؤكد مصادر رسمية عددهم، بينما ذكرت مصادر محلية وصحافية في المدينة أن عدد القتلى بلغ خمسة مسلحين.

من جانبه، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن "الاشتباكات التي شهدتها مدينة الزاوية لم تكن بين جماعات مسلحة، بل كانت مجرد (خلاف عائلي)". أضاف الدبيبة في مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارة الداخلية، السبت، أن "وزارة الداخلية هي المسؤولة عن التدخل في مثل هذه الاشتباكات المسلحة التي وقعت في مدينة الزاوية، واتضح أنه خلاف عائلي".

وانتقد الدبيبة أداء الوزارة التابعة لحكومته، قائلاً إنه "من الضروري تدخل الوزارة منذ البداية لإنهاء الاشتباكات المسلحة من هذا النوع، لكن نلاحظ أن الداخلية دائماً تأتي متأخرة، وهذا يجب أن يتغير، ولا بد أن تتدخل منذ البداية للسيطرة على مثل هذه المواقف". وشدد على "ضرورة القبض على المتسببين في الأحداث التي شهدتها مدينة الزاوية ومحاسبتهم قضائياً"، مؤكداً أنه "لا تهاون مع من ينتهك القانون، ومن يفكر باستخدام السلاح يجب محاسبته".

إدانة عربية

وفي بيان لافت، أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عن "عميق قلقها وإدانتها للاشتباكات المسلحة التي اندلعت بمدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس، بين مجموعة مسلحة تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، وأخرى تابعة لوزارة الداخلية بالحكومة نفسها، والتي دارت داخل المناطق المأهولة بالسكان، ما عرض أرواح وممتلكات السكان للخطر". ونوهت المنظمة الحقوقية في بيان إلى أن "السكان المدنيين يعانون المخاطر المحدقة في ظل الاستخفاف من طرفي الاشتباك بسلامتهم، وهو ما يشكل خرقاً لواجبات الحماية والتحوط التي تفرضها قواعد الاشتباك بموجب القانون الدولي والقانون المحلي". وطالبت "حكومة الوحدة الوطنية للعمل فوراً وتكثيف جهودها لوقف هذا الاقتتال (بين أجهزتها الرسمية) واستعادة الأمن بمنطقة النزاع وحماية المدنيين وممتلكاتهم". وأشارت إلى أن "التحشيد العسكري لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع، آخذاً في الاعتبار أن تلك المجموعات المتقاتلة تعاني نقصاً في الانضباط". وخلصت إلى "دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته، والتحرك من أجل إدراج أسماء أمراء الحرب على قائمة العقوبات بمجلس الأمن".

ضبط ناقلة لتهريب النفط

وبعد ساعات من الغموض حول الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذه الاشتباكات العنيفة قرب مصفاة الزاوية النفطية، بدأت الصورة تتضح شيئاً فشيئاً، بعد أن أعلن النائب العام الصديق الصور، السبت، ضبط ناقلة لتهريب الوقود قبالة سواحل أبو كماش، ساعات فقط بعد اندلاع هذه الصدامات المسلحة. وقال الصور، إن "الناقلة المضبوطة تم جرّها إلى ميناء الشعاب في طرابلس، والتحقيقات الأولية لوكلاء النيابة أثبتت ضلوعها في عملية لتهريب الوقود، وعملية الضبط تمت بالتنسيق مع حرس السواحل".

وكشف القيادي بجهاز خفر السواحل الليبي، عبد الرحمن ميلاد، الملقب بـ"البيدجا" عن "القبض على السفينة أثناء محاولة تهريب الوقود من قبل نقطة مصفاة الزاوية التابعة للقطاع الغربي لحرس السواحل، شمال منطقة أبو كماش".

ضربات متلاحقة

ومثلت الأضرار الفنية التي لحقت بمصفاة الزاوية ضربة جديدة لقطاع النفط الليبي، بعد أيام من إقفال عدد من الحقول والموانئ النفطية شرق ليبيا وجنوبها، من قبل مناهضين لسياسات حكومة الوحدة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، والتي صرح وزير النفط والغاز فيها محمد عون، بأنها "تكلف ليبيا خسائر يومية تتراوح بين 50 و70 مليون دولار". وكشف عن أن "الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد خفضت إنتاج النفط بنحو 400 ألف برميل يومياً، بعد أن كان نحو 1,2 مليون برميل نفط خام يومياً". وذكر وزير النفط أن "وزارته شكّلت لجنة لإعداد تقرير تفصيلي عن تأثيرات إغلاق حقول النفط في الاقتصاد المحلي". وطالب بـ"عدم الزج بقطاع النفط في الخصومات السياسية باعتباره الثروة الوحيدة للبلاد، وتجنب استخدام ورقة النفط في المساومات السياسية".

مفاجأة سارة

وسط هذه الأزمات التي لاحقت القطاع النفطي الليبي طيلة الأسبوع الماضي، كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، عن مفاجأة سارة، بإعلانها أن أكبر موانئ النفط في ليبيا، وهو ميناء السدرة، صدّر، السبت، 600 ألف برميل إلى إيطاليا، وأن التصدير لم يتوقف في الميناء منذ بدء موجة الإغلاقات، الأسبوع الماضي. وبيّنت أن "إنتاج شركة "الواحة" الذي يضخ إلى السدرة، والذي يقدر بـ300 ألف برميل يومياً لم يتوقف، ومن المرجح أن يرتفع بمقدار 10 آلاف برميل يومياً في حال عدم حدوث أي خلل فني على مستوى البنية التحتية".وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قد قال إنه "سيتقدم هذا الأسبوع بمذكرة للنائب العام بها أسماء الأشخاص المسؤولين عن إيقاف الإنتاج من حقل الشرارة النفطي، في الجنوب، وموانئ البريقة الزويتينة والحريقة، شرق ليبيا"، من قبل محتجين على سياسات الحكومة الموحدة وطريقة إدارة عائدات النفط.