فتح القضاء السويسري دعوى جنائية "للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب عبر الضلوع في النهب"، في إطار تحقيق بشأن شبكة ليبية هرّبت وقوداً ربما اشترته منها الشركة السويسرية "كولمار غروب".
وأكد مكتب المدعي العام الاتحادي لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس 14 أبريل (نيسان)، هذه المعلومة التي نشرها موقع "غوثام سيتي" الاستقصائي.
الشبهات "كافية"
وفي تحقيق نُشر في مارس (آذار) 2020، اتهمت المنظمتان غير الحكوميتان السويسريتان "بابلك آي" و"ترايل إنترناشيونال"، الشركة السويسرية "كولمار غروب" بممارسة أعمال تجارية بين عامي 2014 و2015 مع شبكة ليبية نافذة تعمل في تهريب الوقود.
وأشار مكتب المدعي العام الاتحادي الخميس، إلى تلقّيه بين مايو (أيار) ويونيو (حزيران) 2020، "بلاغاً من منظمة غير حكومية ورسالة من مكتب اتصالات بخصوص غسيل الأموال يشيران إلى سياق متطابق".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح المكتب أن الأمر يتعلق بـ"شبكة لتهريب الديزل بحراً بعد نهبه من مصافي نفط تابعة للدولة الليبية بين عامي 2014 و2015 في سياق النزاع الليبي".
وبعد إجراء تحليل أولي للوقائع وتقييم قانوني للقضية، ثبت أن الشبهات "كافية"، وأمر مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري "في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 بفتح قضية جنائية ضد مجهولين للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب عبر الضلوع في النهب".
ولا ينوي مكتب المدعي العام الكشف عن أي معلومات نظراً إلى أن القضية جارية.
احترام القانون الإنساني الدولي
وتأسست شركة "كولمار" عام 1997، ويعمل فيها 250 شخصاً حول العالم، وهي تملك خصوصاً مصنعاً للوقود الحيوي في الولايات المتحدة.
وبحسب "ترايل إنترناشيونال"، فإن الشركة التي تتخذ مقراً في كانتون زوغ، "تلقّت أكثر من 50 ألف طن من الديزل في عامي 2014 و2015 من مصفاة (مدينة) الزاوية الليبية الواقعة آنذاك تحت سيطرة كتيبة شهداء النصر التي تشتبه الأمم المتحدة في ارتكابها جرائم عدة".
وبحسب "بابلك آي"، رفعت "كولمار" شكوى جنائية بتهمة التشهير والقذف ضد ثلاثة من موظفيها.
واعتبر مدير "ترايل إنترناشيونال" فيليب غرانت أن "فتح تحقيق جنائي في جرائم حرب ونهب يرسل إشارة قوية إلى كل الشركات العاملة في مناطق النزاع مفادها: من الضروري أن تحترم أنشطتها القانون الإنساني الدولي".
