"يجب أن يكون باختياري"... النمساويون يتظاهرون ضد اللقاح الإجباري

عندما أقرّت الغرفة السفلى [ مجلس النواب]  للبرلمان النمساوي،  مشروع قانون لجعل لقاح كوفيد إجباريا لجميع البالغين بدءاً من أوائل فبراير ( شباط)، شعر بيتر روذر بالهلع. كانت الخطوة بالنسبة للرجل الذي يبلغ 47 عاماً من العمر دليلاً على تراجع العملية الديمقراطية.

وباعتباره خصماً شرساً للقاح "كوفيد"، نزل روذر إلى شوارع العاصمة النمساوية فيينا إلى جانب مئات الآخرين من أجل التعبير عن معارضته للمشروع الذي سيصبح على الأرجح قانوناً في غضون أسابيع.

قال روذر من خلف قناعه الجراحي "إنه جسدي، ويجب أن يكون الخيار لي في ما أفعله بجسدي". وأضاف " أعتقد أن ما فعلته هذه الحكومة خطأ وأنا سأتظاهر بشكل مسالم ضد ذلك".

ومنذ أصبحت النمسا في نوفمبر (تشرين الثاني) الدولة الأوربية الأولى التي تعلن فرض تلقي اللقاح بشكل شبه شامل، وفيينا تشهد سيلاً من المسيرات المناهضة للقاح.

وتكون الحشود عادة متنوعة، فهناك عتاة المعارضين لتلقي اللقاح، وأتباع اليمين المتطرف، وأنصار نظريات المؤامرة ومثيرو الشغب. كان هناك أيضاً متظاهرون قد أخذوا اللقاح، لكنهم يشعرون بالقلق حيال ما ينطوي عليه قرار الحكومة الائتلافية من اعتبارات أخلاقية.

ووجد استطلاع أخير للرأي نشرته مجلة "بروفايل" الأسبوعية انقساماً متساوياً إلى حد ما بين مؤيدي فرض تلقي اللقاح ومعارضيه. ومن بين الـ 51 في المئة الذين عارضوا جعل اللقاح إلزامياً اعتباراً من فبراير، كان هناك ثلثان أعربا عن معارضتهما له بشكل عام، بينما قال أعضاء الثلث الآخر إنهم أرادوا أن يتريثوا. وأظهر الاستطلاع أن 45 في المئة من النمساويين يفضلون فرض أخذ اللقاح.

كان الشعور بالانتماء إلى المجتمع قوياً في تجمع يوم السبت خارج فوتيفكيرشيا، وهي كنيسة بنيت على النمط القوطي الجديد في وسط فيينا. وتخللت الخطابات التي شجبت مشروع القانون، أوقات عُزفت فيها موسيقى فولكلورية توحي بالتفاؤل، وعرض للدمى. رُفعت الأعلام النمساوية عالياً، وغالباً ما كان المحتشدون وهم من المواطنين الصغار والكبار، يندفعون إلى الرقص بشكل متقطع لمكافحة البرد القارس.

وبالنسبة لكارين، 44 سنة، التي كانت قريبة من مقدمة المسيرة مع صديقيها وطفلهما الصغير الذي لم يتعلم المشي بعد، فإن سياسة النمسا المتشددة تجاه التردد في أخذ اللقاح هي عبارة عن رادع لتلقيه في المستقبل. وقالت "لا أظن أنه يجب إجبار الناس على تلقي هذا اللقاح". ولم تفصح عن اسم عائلتها، موضحة "أنا قلقة بشأن عملي، لأن رب العمل سيستفسر عنه [الاسم] ويمكن أن أفقد عملي".

وهناك عديد من الناس الذين أجرت "اندبندنت" مقابلات معهم خلال المسيرة كانوا قد أخذوا لقاحات ضد أمراض أخرى، وكانوا مرتاحين للقيام بذلك من أجل أسفارهم الخارجية. لكنهم كانوا يشكون من لقاح فيروس كورونا. كانت المعلومات المضللة وافرة، لا سيما حول علم لقاحات الحمض الريبي النووي المرسال. وكانت الخطابات مثقلة بمسائل عاطفية من قبيل حماية الديمقراطية وحرية التعبير.

تشهد النمسا رقماً قياسياً من حيث عدد إصابات "كوفيد" فيما تتفشى متحورة "أوميكرون"، إذ تسجل البلاد الواقعة ضمن منطقة جبال الألب عدداً مرتفعاً من حالات الإصابة الجديدة بلغ 46669 في غضون 24 ساعة يوم السبت.

وقد تحملت البلاد أربعة إغلاقات على المستوى الوطني، ودفعت المشافي إلى العمل بطاقتها القصوى. وهناك حاجة لإبراز تصاريح اللقاح بموجب ما يسمى بقاعدة "2 جي"، من أجل الدخول إلى متاجر الأشياء غير الأساسية، وصالات التمارين الرياضية، ودور السينما، والمطاعم. ويمكن للأشخاص الذين يثبتون أنهم قد أصيبوا بعدوى "كوفيد" خلال الأشهر الستة الماضية أن يدخلوا إلى أماكن من هذا النوع.

ويطرح مشروع قانون إلزام تلقي اللقاح فرض غرامات قدرها 600 يورو (502 جنيه استرليني) على الرافضين لتلقيه اعتباراً من أواسط مارس (آذار) بمجرد بدء عمليات الفحص. وإذا تم تجاهل هذا المطلب [من قبل الرافضين]، وهذا ما كان هدف عدد من المشاركين في تظاهرة يوم السبت، سيكون من الممكن فرض غرامة قد تصل إلى 3600 يورو (3013 جنيه استرليني) على المخالف. وسيجرى إعفاء النساء الحوامل أو أولئك الذين يعانون من ظروف طبية يمكن تبريرها تمنعهم من أخذ اللقاح.

وقال كارل نيهامر، وهو المستشار النمساوي الذي جرى تعيينه حديثاً، قبل التصويت المقرر يوم الخميس إن فرض تلقي اللقاح لا يتعلق بـ "معركة الذين أخذوا اللقاح مع أولئك الذين لم يأخذوه"، بل هي بدلاً من ذلك طريقة  لإظهار  أن "اللقاح هو أفضل ضمانة لنا من أجل العيش معاً بحرية".

وتلقى اللقاح ضد "كوفيد" بالكامل قرابة ثلاثة أرباع النمساويين، وهي واحدة من أقل النسب في أوروبا الغربية، بيد أنها أعلى بقليل من المعدل الوسطي على مستوى دول الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ 70 في المئة، طبقاً لمؤشر "بوليتيكو" المباشر لعملية التلقيح.

وقال هربرت كيكل، زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف والمعارض لأخذ اللقاح، إن فرضه يجرد الناس من حقوقهم وإن "ملايين النمساويين يجري خفض مستواهم". وأوضح كيكل أن حزبه سيطعن بـ [مشروع فرضه] الذي سيصبح قانوناً في وقت وشيك، في المحاكم.

لابد من المصادقة على مشروع القانون في غرفة البرلمان العليا [المجلس الفيدرالي]، ومن ثم التوقيع عليه من قبل الرئيس ألكساندر فان دير بيلين ، إلا أن هذه الخطوات شكلية إلى حد بعيد.

ولا تستعمل الحكومة العصا فحسب، بل هي تعرض تقديم الجزر أيضاً، مثل بطاقات اليانصيب ، ما يمنح أولئك الذين أخذوا اللقاح فرصة واحدة من أصل كل ثلاثة للفوز بقسيمة هدايا قيمتها 500 يورو ( 415 جنيه استرليني.) كما أن الحزم المالية للمناطق المحلية متاحة لتلك التي تستطيع رفع معدلات اللقاح إلى مستويات عالية. وستكلف هذه الحوافز معاً الدولة ما يقدر بـ 1.4 مليار يورو (1.17 مليار جنيه استرليني).

إن قرار النمسا بشأن اللقاحات الإلزامية يمكن أن يتكرر في دولة مجاورة هي ألمانيا أواخر العالم الحالي، ومن المقرر إجراء مناقشة برلمانية لهذا الأمر في برلين الأسبوع المقبل. وجاء رد الفعل على ذلك على شكل تظاهرات معارضة لتلقي اللقاح في أنحاء البلاد.

وكان الإغلاق قد فُرض على غير الملقحين في النمسا في نوفمبر (تشرين الثاني) مع أن تطبيق ذلك الإجراء كان صعباً. وقد طبقت البلاد أيضاً إجراءات صارمة على الحدود، لا سيما بالنسبة لدول عالية الخطورة نشأت فيها متحورات الفيروس، مثل المملكة المتحدة.

وأفادت تقارير بأن النمسا شهدت ما يزيد على 1.5 مليون إصابة و14 ألف حالة وفاة جراء الإصابة بـ"كوفيد" منذ بداية الجائحة.

نشرت اندبندنت هذا المقال في يناير 2022