محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد للقيادي الإخواني محمود عزت

في إعادة محاكمته على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لمحمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، الذي ألقت السلطات المصرية القبض عليه في أغسطس (آب) 2020.

المستشار محمد شيرين فهمي قاضي المحكمة، قال في معرض حكمه بالقضية المقيدة برقم 2926 لسنة 2013 جنايات شرق القاهرة، إن "أعداء مصر لم يجدوا طريقا للنيل منها، ولكنهم نجحوا في الوصول إلى بعض ضعاف النفوس... وجعلوا من الدين سلعة يتاجرون بها، وحاولوا أن يجعلوا من مصر أرضاً للإرهاب والموت". مضيفاً، "منذ إنشاء جماعة الإخوان 1928، وهي تعمل بهدف استراتيجي وهو الوصول إلى الحكم، وتم إنشاء التنظيم الدولي للجماعة تحقيقاً لأغراضها".

وذكر فهمي أن "الجماعة اتفقت، ممثلة في أعضاء مكتب الإرشاد، ومنهم محمود عزت، مع التنظيم الدولي للجماعة والعناصر التكفيرية وبمعاونة بعض الدول الأجنبية، ومع جهات تكفيرية وجهادية، على اجتياح الحدود الشرقية للبلاد واقتحام السجون المصرية لنشر الفوضى وإسقاط الدولة المصرية".

وبحسب النيابة العامة، اتُهم محمود عزت بالاشتراك خلال الفترة من 2010 حتى 2011، "بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين في القضية، بأن اتفقوا مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذاً لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية عسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام السجون وتهريب المسجونين الموالين لهم".

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، كانت قد قضت في يونيو (حزيران) 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهماً والإعدام شنقاً للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، و99 آخرين لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، وأعيدت محاكمة عزت بعد القبض عليه في أغسطس 2020.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عاقبت محكمة مصرية محمود عزت، بالسجن المؤبد، في اتهامه بـ"التخابر مع جهات أجنبية". وحينها قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، بالسجن المؤبد بحق عزت، بعد أن طعن الأخير في حكم الإعدام الغيابي ضده في القضية ذاتها.

من هو محمود عزت؟

يعد محمود عزت المولود في القاهرة عام 1944، أحد أبرز القيادات في جماعة الإخوان المسلمين، ويعده المراقبون، أحد صقور الجماعة، الذي تمكن من الهرب بعد سقوط نظام الرئيس الراحل محمد مرسي في عام 2013، وظل هارباً يتولى منصب القائم بأعمال المرشد العام، حتى تمكنت السلطات المصرية من القبض عليه في أغسطس 2020، في إحدى الشقق السكنية في منطقة التجمع الخامس، شرق القاهرة.

منذ نشأته، ومحمود عزت ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، إذ انضم للجماعة في سن مبكرة، ويشير البعض إلى أنه كان في عمر تسع سنوات حينها، وصار عضواً فيها عام 1962، عندما كان يدرس في كلية الطب، وذلك قبل أن يُعتقل ويُحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات عام 1965، وخرج من السجن عام 1974 وأتم دراسة الطب عام 1976.

وفي عام 1981، اختير عزت عضواً في مكتب الإرشاد، وذلك بعد نحو عام من حصوله على درجة الماجستير في الطب عام 1980. وفي عام 1993 اعتقل لمدة ستة أشهر في القضية المشهورة للجماعة التي عرفت إعلامياً باسم "سلسبيل" وكان ذلك على ذمة التحقيقات.

كما اعتقل عزت مرة أخرى عام 1995 وحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات بتهمة المشاركة في انتخابات مجلس شورى الجماعة واختياره عضواً في مكتب الإرشاد، وخرج عام 2000 من السجن. كذلك اعتقل في يناير 2008 بسبب مشاركته في تظاهرة لجماعة الإخوان في القاهرة.

ومنذ عام 2013، وتحديداً في شهر أغسطس تولى عزت تسيير أعمال الجماعة وفقاً لتقاليدها المعمول بها بعد اعتقال مرشدها العام، محمد بديع. وذلك قبل نحو شهر من قضاء محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر جميع أنشطة تنظيم الإخوان، ليقرر على إثرها مجلس الوزراء المصري، في ديسمبر 2013 باعتبار الجماعة "إرهابية".