الشباب العراقي متعطش للفرح

من الأزياء "التنكرية" مروراً بالموسيقى "الصاخبة" وحركات "الرقص"، هكذا يبدو المشهد في حفلات تخرج الكليات والجامعات في العاصمة بغداد وبعض المحافظات العراقية، يقودها الشباب المتعطش إلى الفرح، الذي معظمه ولد في أيام الحصار، ونهاية نظام الرئيس الراحل صدام حسين، وعاش مرحلة من أصعب مراحل تاريخ العراق الحديث، بالاحتلال الأميركي والطائفية والتفجيرات وصولاً إلى تنظيم "داعش" والتظاهرات الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

وعلى الرغم من أن الحفلات التي يقيمها الطلاب المتخرجون من الجامعات العراقية تلاقي انتقادات واسعة، لا سيما من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها لم تتوقف على الرغم من أن وزارة التعـليم العالي والبحث العلمي دعت مطلع العام الحالي إلى التوجيه بـ "مراعاة الذوق العام في إقامة حفلات تخرج العام الدراسي الحالي"، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في تصريح صحافي، إن الإعمام ليس تدخلاً من الوزارة بما سيرتديه الطلبة بهذه الحفلات، إنما هو توجيه لمراعاة الـذوق العام واحترام الحرم الجامعي بكل ما يحمله الـصـرح من خصوصية علمية وثقافية وأكاديمية.

يشار إلى أنه، خلال الآونة الأخيرة، وضمن الحفلة التنكرية التي تسبق حفلات التخرج الرسمية لطلاب الجامعات التي تقام نهاية شهر مارس (آذار) من كل عام، ازدادت الاستعراضات التي تتم في أغلب الأحيان، بملابس لا تراعي الذوق العام، أو تكون خادشة للحياء، أو تقدم مناظر غير مقبولة اجتماعياً، في وقت يواجه معظم المتخرجين صعوبة في الحصول على وظائف في القطاع الحكومي وسط وتحديات اقتصادية واجتماعية خاضوها لاستكمال دراساتهم الجامعية.

مصير مؤلم

وقالت نازك رامي، إحدى الخريجات الجامعيات في العاصمة العراقية، "هذا ما يجسده الطلاب في حفلات تخرجهم، بمجرد تخرج الطالب من كلية أحلامه، لا بد له أن يصدم بمصير مؤلم ومحتوم تسحق فيه كل طموحاته، ويجلس على مقعد مبني من الإسمنت والخرسانة في طابور العاطلين، أو أن يستعبد في قطاع خاص لم يأبه بقانون العمل العراقي الذي أصبح مجرد حبر على ورق، لا يؤمن حقوق عامل ولا يخضع شركات القطاع الخاص لسلطة الدولة، فلم تراع كرامة ولا حقوق تؤمن للعامل مرتباً يكفي لحياة كريمة".

وحسب الطالبة المتخرجة، "وصل توظيف تدريسيين وإداريين بمرتب يصل إلى 250 ألف دينار عراقي (170 دولار أميركي)، وبساعات عمل طويلة، ومن دون ضمان اجتماعي، وبهذا يمكن القول إن القطاع الخاص خارج سيطرة الحكومة العراقية بشكل تام، وهو من أهم أسباب أزمة البطالة، والأجدى بالحكومة العراقية أن تخضعه لسلطتها وتدعمه لتوفير آلاف فرص العمل بدلاً من أن تعطي وعوداً زائفة للشباب بوظائف في مؤسسات اكتفت إلى حد الامتلاء من الموظفين".

تقليد يتكرر

وقال الباحث السياسي صالح لفتة، "حفلات التخرج تقليد يتكرر نهاية كل عام دراسي في الجامعات العراقية، وفي كل سنة يرافق هذه الحفلات، النقد والاستهزاء والغضب على منظميها وعلى من يسمح بها، ومع خروج هذه الحفلات على الذوق العام في أحيان كثيرة، ألا أن الطلبة يصرون على إقامتها لأنها تعبر عن روح الرفض للسيطرة على شخصياتهم أو متنفس للطاقة الشبابية المكبوتة، والغضب على المجتمع والأعراف والتقاليد وأوضاع البلد بشكل عام"، ووفقاً للفتة، "من الطبيعي أن تختلف مظاهر الفرح من عصر لآخر، وفي زمننا الحاضر الكل يبحث عن الشهرة ومحاولة الظهور بمظهر الشاب المنفتح لجلب الأنظار وتسليط الأضواء عليه، إضافة إلى أن المستوى الاقتصادي للطلبة، خصوصاً طلبة الكليات الأهلية الذين يدفعون الملايين للحصول على الشهادة الجامعية، لن تشكل مبالغ قليلة يدفعونها عائقاً لتنظيم حفل تخرج يجذب الأنظار، ويكون عالقاً في الذاكرة".

حرمة الجامعات

أضاف، "يتفق الجميع على الحفاظ على حرمة الجامعات وعدم التجاوز والإساءة أو عمل ما يخدش الحياء، لكن علينا أن نعطي الحق لهؤلاء الشباب للتعبير عن فرحتهم بالتخرج بطرق عفوية، فطريق الدراسة لم يكن مفروشاً بالورود، وحتى لو منعت بعض الجامعات تنظيم حفلات التخرج، فإن الطلبة يضطرون للجوء إلى إقامة حفلاتهم خارج الكلية، وهذا الأمر الذي يتطلب أجوراً عالية لا يتحملها من وضعهم المادي صعب، ما يخلق حاجزاً بين الطالب والكادر التدريسي ونفوراً من الدراسة والتعليم".