بعد عامين على المقاطعة... هل تجاوزت قطر التداعيات الاقتصادية؟

الدوحة تؤكد تخطيها التبعات السلبية... لكن المؤشرات تكشف زيادة الاقتراض الخارجي وشح السيولة

وسط متغيرات سياسية واقتصادية، تدخل مقاطعة الرباعي العربي لقطر عامها الثالث، والتي كان لها بالغ الأثر على اقتصاد الدوحة، من أبرزها انخفاض مستويات السيولة المصرفية وشحها، وارتفاع معدلات الدين المحلي والخارجي. إلا أن الدوحة تصرّ بعد عامين من المقاطعة على تجاوزها المرحلة الصعبة وعودة اقتصادها إلى الانتعاش من جديد.

وفي 5 يونيو (حزيران) 2017، أعلنت أربع دول عربية (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) مقاطعة الدوحة إثر اتّهامات للأخيرة بدعم جماعات إرهابية والعمل على زعزعة استقرار الدول الأربع المقاطِعة، وهي التهم التي تنفيها قطر، الدولة الخليجية الصغيرة والغنية بالغاز، فيما تردّ الدوحة بأن المقاطعة ما "هي إلا محاولة للتأثير على قرارها السياديّ". وترتّب على المقاطعة آثار سلبية اقتصاديّاً وسياسيّاً على الدوحة، إضافة إلى حظر النقل الجوي والبري مع هذه الدول.

وتظهر بيانات رسمية أن تحسّن السيولة الأجنبية لدى البنوك القطرية لم يكن بالقدر الكافي الذي يلبي تطلعات النظام القطري في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى بالبلاد، إلا أن احتياطيات الدوحة الكبيرة تُؤمِّن جزءاً من الاحتياجات المطلوبة للوفاء بالالتزامات الضرورية.

وتنوعت التأثيرات الاقتصادية على قطر خلال عامي المقاطعة، والتي تضمنت ارتفاع تكلفة نقل السلع، ولكن التدخل الحكومي حال دون ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية وحافظ على معدل تضخم مستقر.

وشملت التأثيرات أزمة بالسيولة الأجنبية إثر تخارج بعض رؤوس الأموال نتيجة تراجع الثقة لدى المستثمرين، بخاصة الخليجيين، مما دفع الدوحة على نحو غير مسبوق وفي ظل الاستعدادات الكبرى لاستضافة كأس العالم 2022، إلى الاقتراض من الأسواق العالمية بإصدار سندات طويلة الأجل بقيمة 24 مليار دولار أميركي خلال عامي المقاطعة (2018 و2019)، 12 مليار دولار عن كل عام.

وحسب بيانات البنك المركزي القطري، ونتيجة للتوسع بالاقتراض الأجنبي، ارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى 156.4 مليار ريال (43.5 مليار دولار) بنهاية 2018، مقارنة بنحو 114.24 مليار ريال (31.7 مليار دولار) في العام 2017، بزيادة 37%.

كما توسعت الدوحة في الاقتراض المحلي من المصارف عبر إصدار أدوات دين حكومية، إذ تظهر بيانات المركزي القطري أن قيمة السندات المحلية واجبة السداد على الحكومة تبلغ 70.3 مليار ريال (19.3 مليار دولار) بنهاية مايو (أيار) الماضي، ويبدأ سداد أول استحقاقاتها بالشهر الحالي بقيمة تبلغ 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار)، بينما يصل إجمالي قيمة أذونات الخزينة واجبة السداد على حكومة قطر، نحو 3 مليارات ريال (824 مليون دولار)، تتضمن سداد نحو 300 مليون ريال (82 مليون دولار) بالشهر الحالي، بالإضافة إلى صكوك حكومية بقيمة 42 مليار ريال (11.5 مليار دولار) ويبدأ سدادها اعتبارا من عام 2021.

وحسب رصد "إندبندنت عربية"، ارتفعت قيمة أدوات الدين الحكومية المصدرة محلياً خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 164% لتسجل 10.7 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، مقابل 4.05 مليار ريال (1.12 مليار دولار) في الربع المماثل من 2018. ودفعت أزمة السيولة الأجنبية في قطر إلى لجوء الحكومة إلى الأسواق العالمية على مدار عامين (2018 و2019)، وأصدرت سندات بقيمة إجمالي 24 مليار دولار، مقسمة إلى 12 مليار دولار في كل عام.

وزاد من معدل استنزاف النقد الأجنبي من البنوك القطرية حرص النظام على الحفاظ على قيمة الريال، بخاصة بعد تراجعه فور إعلان مقاطعة الرباعي العربي لقطر في يونيو (حزيران) من العام 2017، وهروب الاستثمارات من قطر إلى أسواق أكثر استقراراً.

وبحسب تقرير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، فقد ضخّت قطر نحو 38.5 مليار دولار من احتياطياتها البالغة نحو 340 مليار دولار في الاقتصاد لامتصاص أثر المقاطعة العربية. كما أودع جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي لقطر، مليارات الدولارات في البنوك القطرية للحيلولة دون معاناة تلك البنوك من نقص في التمويل، بعدما سحبت بنوك أجنبية ودائع وقروضا من قطر بعد إعلان المقاطعة الرباعية العربية.

أزمة السيولة المالية لدى الحكومة القطرية

وفي مؤشر واضح وجديد على أزمة السيولة المالية لدى الحكومة القطرية، تراجع حجم أصول البنوك المحلية بنسبة 3% في أبريل (نيسان) الماضي إلى 1.409 تريليون ريال (389.4 مليار دولار أميركي)، مقابل نحو 1.452 تريليون ريال (401.4 مليار دولار) في مارس (آذار) السابق له، بحسب النشرة الشهرية المجمعة للبنك المركزي القطري.

ويقول محللون مصرفيون إن قطاع البنوك في قطر لا يزال يواجه أزمة وفرة في السيولة، وخصوصاً النقد الأجنبي، بفعل تراجع الإيرادات، إلى جانب استنزاف الحكومة القطرية للسيولة من البنوك عبر الاقتراض منها بشكل مكثف منذ قرار المقاطعة الرباعية العربية، وارتفاع النفقات اللازمة لتلبية الموازنة المحلية، وللإنفاق على المشاريع المتعلقة بكأس العالم 2022.

وفي مارس (آذار) 2018، أظهر تقرير رسمي لصندوق النقد الدولي تخارج نحو 40 مليار دولار على شكل ودائع لمقيمين وأجانب واستثمارات من البنوك العاملة في السوق القطرية، منذ قرار المقاطعة، إلا أن تدخّل القطاع الحكومي أسهم في تخفيف الأثر والحفاظ على استقرار النظام المصرفي للبلد الغني بالغاز.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكذلك دفعت أزمة السيولة لدى المصارف القطرية إلى التوجه إلى أسواق الدين والتوسع بالاقتراض من الخارج، وكان في مقدّم البنوك بنك قطر الوطني (أكبر بنك حكومي في البلاد)، الذي اقترض أخيرا 850 مليون دولار عبر إصدار سندات "فورموزا" في شهر أبريل (نسيان)، بالإضافة إلى سندات بمليار دولار في الشهر السابق له.

على صعيد متصل، أشارت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث لها نشر أخيرا، إلى أن "المصارف القطرية تواجه ضغوطا من الانكشاف المرتفع على سوق العقارات المتراجعة، والتي تضرّرت بفعل تزايد المعروض المرتبط بإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022". ونقلت وكالة "رويترز" عن وكالة فيتش أن "تراجعا في أسعار الإيجارات بلغ ما نسبته 20% في السنوات الأخيرة، ويتوقع أن تشهد هذه الأسعار انخفاضا في ظل طرح المشروعات المرتبطة بالبطولة في السنوات المقبلة" .

وأشارت "فيتش" إلى أن "الأصول العقارية المتدهورة باتت تشكل خطرا على الوضع الاقتصادي، بخاصة مع نقص السيولة وخروجها منذ عام، بدأت في 2017 عندما خرجت ودائع لا تقلّ قيمتها عن 30 مليار دولار من النظام المصرفي القطري" .

وتشير الوكالة الدولية إلى انكشاف المصارف القطرية التي ركزت على سوق العقار المحلية، وأنها باتت في وضع يشكل خطرا على جودة الأصول، وأصبحت البنوك، بحسب "فيتش"، أكثر انكشافا.

المقاطعة رسالة سياسية أكثر من كونها عقوبة لها تأثير اقتصادي

وفي هذا الصدد، قال محمد رمضان، الخبير الاقتصادي الكويتي، إن "المقاطعة (رسالة سياسية) أكثر منها عقوبة لها تأثير اقتصادي، وتعبّر عن عدم رضا دول المقاطعة عن سلوك قطر السياسي"، مستبعدا حدوث تأثير اقتصادي كبير نظرا إلى أن "التبادل التجاري بين دول الخليج منخفض، وتعتمد قطر بالكامل على صادراتها النفطية وتستورد كل احتياجاتها من الخارج، ولكن التأثيرات التي أعقبت المقاطعة جاءت محدودة في ظل اقتصاد غني بالغاز الطبيعي المسال واحتياطيات ضخمة تصل إلى نحو 320 مليار دولار لدى صندوق الثروة السيادي القطري".

وذكر رمضان أن "الخلافات كانت معروفة بين دول المنطقة إلا أنه بعد المقاطعة ظهرت على السطح، وأصبح هناك وضوح تام في المواقف السياسية والاقتصادية"، موضحا أن "طول أمد الأزمة لن يكون له التأثير الواضح على اقتصاد أي دولة، وأيضا أشاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بصلابة الاقتصاد القطري وقدرته على تحقيق النمو". وتابع "نظرة العالم إلى دول مجلس التعاون الخليجي اختلفت وأصبحت كل دولة على حدة بالنسبة إلى التعاون السياسي والاقتصادي".

وسحبت قطر عشرات مليارات الدولارات من استثماراتها الأجنبية لتثبيت سعر عملتها، بعد تعرض الريال لهزات في أسواق العملات العالمية في العامين الماضيين. ورفعت الدوحة قبل أسابيع دعاوى قضائية ضد ثلاثة بنوك عربية ودولية متهمة إياها بالتسبب في خسائر بمليارات الدولارات لاقتصادها الوطني.

وجاء في وثائق الدعاوى أن "البنوك الثلاثة عملت على المضاربة بالعملات الأجنبية، بغرض إضعاف الريال القطري، في أعقاب المقاطعة العربية ضد قطر في يونيو (حزيران) عام 2017".

وتجدر الإشارة إلى أن احتياطيات قطر من السيولة الأجنبية لدى البنك المركزي يحقق نوعا من الأمان المالي باحتياطيات تقدّر بنحو 53 مليار دولار بنهاية أبريل (نيسان) الماضي، والتي تعد الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، فضلا عن الأصول الضخمة لدى الصندوق السيادي، والتي تقدر بنحو 320 مليار دولار، مما يجعل انهيار الاقتصاد الغني بالغاز الطبيعي المسال أمراً مستبعداً في الوقت الراهن.

وفي نفس السياق، قال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، إن بلاده "استطاعت أن تتجاوز تداعيات المقاطعة في زمن قياسي نتيجة الإجراءات السريعة التي اتخذتها الدولة، وديناميكية القطاع الخاص المحلي الذي أظهر قدرة كبيرة على التعاطي مع حجم التحديات الكبرى".

وذكر جاسم، في بيان صحافي، أن "البيئة الاقتصادية والتشريعية والخطط والاستراتيجيات المتزنة وتعاون كافة الجهات بالدولة، وكذلك العلاقات التجارية مع الدول الصديقة، كلها عوامل أسهمت في إبطال مفعول تأثير المقاطعة وتحويل تداعياته إلى إيجابيات".

المسؤول القطري قال "لم يعد للمقاطعة أي تأثير على الاقتصاد، كانت هناك تأثيرات طفيفة في بداية الأمر نتيجة المفاجأة، ولكنها سرعان ما تلاشت بسبب تكاتف الجهود وقوة ومتانة الاقتصاد القطري".

المزيد من اقتصاد