مع اقتراب انعقاد جلسة البرلمان العراقي المخصصة لاختيار رئيسي الجمهورية والحكومة، السبت المقبل، تتسابق القوى السياسية لتشكيل تحالفات تمكنها من تمرير مرشحيها إلى رئاستي الجمهورية والحكومة، حيث أعلن رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان، النائب حسن العذاري عن تشكيل تحالف "إنقاذ الوطن" الأكبر من ناحية العدد في مجلس النواب.
تحالف "إنقاذ الوطن"
وقال العذاري في بيان صحافي، إن "التحالف اتفق على ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية، ومحمد جعفر محمد باقر الصدر لمنصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة". وأضاف أن تحالف "إنقاذ الوطن هو الأكثر عدداً في البرلمان العراقي ومنفتح على القوى السياسية الأخرى في البلاد".
ولفت العذاري إلى أن "تحالف إنقاذ الوطن ماضٍ في تشكيل حكومة أغلبية وطنية ويتعهد بإكمال المسيرة السياسية في البلاد وفق منهاج حكومي واضح ليسود القانون بعيداً عن العنف، وبلا طائفية ومن دون تدخلات خارجية".
إنجاز فريد ومهم
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وصف إعلان التحالف، مرشحيه لرئاسة الجمهورية والحكومة بـ"الإنجاز الفريد والمهم". وقال الصدر في تغريدة، "إذ أبارك للشعب العراقي إعلان الكتلة الأكثر عدداً والإعلان عن مرشحَي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من خلال الفضاء الوطني، فإنني أعد ذلك إنجازاً فريداً، ومهمة لإنقاذ الوطن".
وتمنى زعيم التيار الصدري، "إتمام تشكيل حكومة أغلبية وطنية بلا تسويف وتأخير"، مبيناً أن كل أمله معلق "في أن تكون حكومة قادرة على النهوض بالواقع المرير وببرنامج حكومي واضح وبسقوف زمنية يرتضيها الشعب". لكنه حذر قائلاً، "لن أبقى مكتوف الأيدي إذا ما تكررت المأساة السابقة، وإن صدر ذلك ممن ينتمون إليّ، فضلاً عن غيرهم، فإنني مع الشعب فقط، لأرضي ربي وضميري ولن أحيد عن الإصلاح وهيبة الوطن".
ويضم تحالف "إنقاذ الوطن" غالبية عدد النواب في البرلمان، ويتألف من "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر و"ائتلاف السيادة" بزعامة خميس خنجر، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" بقيادة مسعود بارزاني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أغلبية برلمانية
وأعلنت قوى "الإطار التنسيقي" الشيعي وحلفاؤها من المستقلين، مقاطعة جلسة البرلمان المقبلة ما لم يتم الاتفاق معها للدخول في الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً.
في المقابل، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، وجود أغلبية برلمانية واضحة ستصوت لمرشحه لمنصب رئيس الجمهورية. وقال القيادي في الحزب مهدي عبد الكريم، إن "التحالف الثلاثي قادر على تحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فهناك كثير من النواب المستقلين سيكونون معنا في هذه الجلسة، والأغلبية محسومة لصالح مرشحنا لرئاسة الجمهورية".
وكشف عبد الكريم أنه "على الرغم من ضمان الأغلبية، لكن هناك حوارات تجري مع الأطراف السياسية الأخرى بهدف الوصول إلى اتفاق وتوافق قبل عقد جلسة البرلمان، السبت المقبل، وفي حال لم نتوصل إلى أي اتفاق مع الأطراف السياسية الأخرى، فسنعقد الجلسة بالأغلبية، التي نملكها، وهي تتعدى ثلثي أعضاء مجلس النواب".
مهمة جميع الأطراف
كذلك، أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان، فيان صبري، أن إكمال النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسة البرلمان الخاصة باختيار رئيس الجمهورية، "مهمة جميع الأطراف"، مشيرة إلى ارتباط هذه الخطوة بالاستحقاقات الدستورية الأخرى. وقالت صبري، "سنحاول مع حلفائنا ضمان إكمال النصاب القانوني لجلسة السبت المقبل، وهذه مهمة جميع كتل وأعضاء المجلس كونه استحقاقاً دستورياً مرتبطاً بالاستحقاقات الأخرى، ومنها اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة".
وذكرت أن "وفداً رفيعاً للحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة سكرتير المكتب السياسي للحزب، فاضل ميراني يزور بغداد حالياً في مهمة سياسية، كون أن انتخاب رئيس الجمهورية بحاجة إلى تضافر كافة الجهود".
شرط "الإطار"
في موازاة ذلك، كشف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى سياسية شيعية، عن شرطه لحضور جلسة البرلمان المخصصة للتصويت لاختيار رئيس للجمهورية.
وقال النائب عن "الإطار" عارف الحمامي، إن "الشرط الوحيد للإطار التنسيقي لحضور جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية هو تشكيل الكتلة الأكبر بين الإطار والتيار الصدري وإعلان ذلك رسمياً خلال جلسة البرلمان". ورأى الحمامي أنه "بعد إعلان تشكيل الكتلة الأكبر ستكون هناك تفاهمات بين الإطار والتيار، داخل الكتلة الواحدة على اختيار رئيس الوزراء ومجمل عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وبخلاف تحقيق هذا الشرط، لن نشارك في الجلسة، وهذا القرار لا تراجع عنه".