نصف لاجئي العالم داخل المنطقة العربية ومنها

بحسب تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة، "فإن عدد اللاجئين يبلغ حول العالم أكثر من 83 مليون شخص اضطروا إلى الفرار من ديارهم، بينهم ما يزيد على 13 مليون لاجئ دون الـ18 من العمر. كما أن هجرة الوطن أو النزوح داخله قد يكون اختيارياً، ولكن مهاجرين من بين كل 100 مهاجر تم طردهم قسراً وبالقوة من بلدهم أو بيتهم".

والهجرة الناتجة من قرار العيش في بلد آخر لتحقيق حياة كريمة وهرباً من الفقر والبطالة أو للالتحاق بعمل يمكّنها أن تسهم في التنمية الشاملة والمستدامة بكل من بلدان المنشأ والمقصد. أما نظيرتها الإجبارية الأشبه بالهروب والفرار، فهي ذات تأثيرات شديدة السلبية في المهاجرين ومستقبليهم، ما يستدعي نشاطاً دولياً فاعلاً على الدوام لحل مشكلات هؤلاء التي لا تنتهي، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط حيث لا تهدأ الحروب والنزاعات.

تكرار الهجرة القسرية

بحسب المفوضية السامية، "فإن عدد المهاجرين الدوليين في جميع أنحاء العالم بلغ 281 مليون عام 2020، ونما عدد المهاجرين الدوليين بشكل سريع من2.3  في المئة خلال 2010 إلى 6.3 في المئة خلال 2020. على الرغم من أن جائحة كورونا أسهمت في تقليص عددهم وفي خفض تدفقات التحويلات المالية. وبحلول منتصف 2020، تراجع نمو أعداد المهاجرين الدوليين بنحو مليوني شخص مقارنة بالعام السابق".

لكن منذ بدء الأزمة الأوكرانية قبل شهر والهجوم الروسي عاد العالم إلى مشاهدة اللاجئين القسريين. ونزح وهاجر ما يقارب الـ5 ملايين أوكراني خلال أقل من شهر، لا يُعرف مصيرهم حتى اليوم في ما يتعلق بعودتهم إلى أرضهم وبيوتهم بسبب ضبابية المشهد العسكري والسياسي في منطقة النزاع من دون وجود أفق محدد لنهايته.

وأدلى الأسبوع الماضي المتحدث باسم مفوضية اللاجئين ماثيو سولتمارش، في المؤتمر الصحافي الذي عُقد بقصر الأمم في جنيف، بما يملكه من أرقام ومعلومات حول الهجرة في أوكرانيا التي ما زالت تجري على قدم وساق. وبحسب تصريحه، "اضطر أكثر من 3.1 مليون لاجئ إلى الفرار من أوكرانيا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ونزح الملايين منهم داخل البلاد. وإضافة إلى أولئك الذين اضطروا إلى الفرار، تأثر نحو 13 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً من الحرب داخل البلاد. ونظراً إلى أن النساء والأطفال يشكلون نحو 90 في المئة من أولئك الذين هربوا من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة، فقد حذرت المفوضية ووكالات أخرى من المخاطر المتزايدة للإتجار بالبشر".

وسيضاف هؤلاء الأوكرانيون إلى المهاجرين الذين سبقوهم من سوريا والعراق والسودان ودول شمال أفريقيا ودول جنوب الصحراء الأفريقية الذين يحاولون الوصول إلى القارة الأوروبية في قوارب عبر البحر المتوسط. وبحسب مفوضية اللاجئين "ارتفع بين عامَي 2000 و2020 عدد النازحين عبر الحدود الدولية أثناء فرارهم من النزاع أو الاضطهاد أو العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان من 17 إلى 34 مليون شخص".

 عام 2020، عاش ثلثا المهاجرين حول العالم في 20 دولة فقط، وظلّت الولايات المتحدة الأميركية أكبر وجهة لهم بـ51 مليون مهاجر أي ما يعادل 18 في المئة. واستضافت ألمانيا ثاني أكبر عدد منهم في جميع أنحاء العالم أي حوالى 16 مليوناً، تليها السعودية بـ13 مليوناً، ومن ثم الاتحاد الروسي بـ12 مليوناً، والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية بـ9 ملايين مهاجر طوعاً أو قسراً.

لاجئو العالم العربي

من أصل 60 مليون لاجئ في العالم، تأتي نسبة 40 في المئة من المنطقة العربية، وبشكل أساس من سوريا وفلسطين والعراق.

الأزمات المتتالية والحروب في منطقة الشرق الأوسط فرضت أثقالاً كبيرة على الدول المضيفة للسوريين ومن قبلهم الفلسطينيين، وهي دول تعاني بدورها أزمات اقتصادية وسياسية، مثل لبنان والأردن. وأسفرت الأزمات المتتالية الاقتصادية والسياسية وتلك الناتجة من جائحة كورونا والآن تداعيات الأزمة الأوكرانية عن تدهور منهجي لحقوق المهاجرين في هاتين الدولتين، ولنوعية حياتهم، ومستوى التعليم وآفاق المستقبل بالنسبة إلى أطفالهم.

وفي تقرير لمركز "كارنيغي للسلام"، "فاقم التنامي السريع لأعداد اللاجئين بالمنطقة العربية في وقت شحّت الموارد واستُنفدت القدرات، وفي غياب إطار إقليمي لمواجهة هذه الأزمة، وفي غمرة المخاوف من تطاول فترة النزوح، تعمد معظم بلدان المنطقة إلى عدم دمج اللاجئين لدفعهم إلى العودة لبلدانهم الأصلية. وذلك يعني انتهاج سياسة الانتقاص من حقوق اللاجئين المنصوص عليها في المواثيق الدولية".

وبحسب تقرير المركز، "يجب أن تكون حماية حق اللاجئين في العودة إلى أوطانهم حجر زاوية بأي نقاش حول التسوية في حقبة ما بعد انتهاء الصراع. وفي هذه المرحلة الانتقالية، ينبغي أن تكون المحافظة على وضعية اللاجئين بوصفهم كذلك وفق شروط محددة من الأركان الأساسية لأي حل دائم، وضمان حرية التنقل وحقوق العمل لهم".

وبحسب مها يحيى، مديرة مركز "مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط"، "فإنه في غمرة الصراعات المدمّرة المستعصية على نحو متزايد، هاجر أفراد وجماعات بأسرها من مواطنهم في العراق وليبيا والسودان وسوريا واليمن. وجاءت غالبية طالبي اللجوء من سوريا. وأُرغم نحو 5.6 مليون نسمة على عبور الحدود إلى العراق والأردن ولبنان وتركيا، بينما انتشر 6.6 مليون آخرين كنازحين داخل سوريا، ويقيم كثير منهم في مخيمات مؤقتة للاجئين أو في مساكن لأناس آخرين. كما جازف الملايين منهم بحياتهم في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا، بينما هاجر مئات الألوف منهم إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي، بحثاً عن التعليم أو الوظائف".

في غضون العقود الثلاثة الماضية، شهد العراقيون موجات نزوح ضخمة، إذ هرب ما يقرب من 4.4 مليون شخص في حرب الخليج الأولى والثانية عامَي 1990 و2003، وأُرغم ما يُقارب 3.4 مليون على الهجرة بعد ظهور تنظيم "داعش". وفي اليمن وليبيا، تتكشّف قصة مماثلة مع استمرار النزوح في غالبية الحالات داخل الحدود الوطنية. وفي تلك الأثناء، هرب أكثر من 2.4 مليون سوداني إلى دول مجاورة، بخاصة أوغندا.

وتمثّل حركات النزوح السكاني الضخمة هذه عبر الحدود الوطنية الموجة الرابعة والأوسع نطاقاً من عمليات النزوح القسري التي واجهتها المنطقة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، كما جاء في التقرير المذكور. وكان من المفترض أن العناية باللاجئين ستكون مسؤولية عالمية، إلا أنه لم يتم إدراج أي آليات مُلزمة في هذا الإطار. بالتالي، أدى غياب المشاركة الدولية في تحمّل الأعباء والمسؤولية إلى تحميل دول الجوار، مثل لبنان والأردن، نصيباً غير متكافئ من أعباء العناية بالعدد الأضخم من اللاجئين. وقد تُرك اللاجئون في أوضاع محفوفة بالمخاطر بصورة مطّردة.

مقاربة غير الإدماجية

مروان المعشّر، وزير الخارجية الأردني (2002-2004)، ونائب رئيس الوزراء (2004-2005) يرى في بحثه المتعلق باللاجئين في الدول العربية أن "جميع البلدان العربية تبنّت سياسة المقاربة غير الإدماجية التي تعتبر اللاجئين ضيوفاً مؤقتين غير مرغوب بهم، لذا تحرمهم من وضعهم كلاجئين، ومن حقوقهم الأساسية، وتعتبرهم في آن عبئاً وخطراً محتملاً على أمن الدولة وسلامتها".

وبرأيه، "فإن دول المشرق العربي مهتمة بالتحديات المستقبلية التي سيطرحها اللاجئون الوافدون على التوازن السياسي بين الجماعات الطائفية والإثنية، وكذلك بالأعباء الاقتصادية للعناية بأعداد ضخمة من الوافدين. على الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي استضافت الآلاف من العمال والطلاب السوريين المهاجرين منذ 2011، فإن أيّاً من هذه البلدان لم يمنح صفة اللاجئ للسوريين الهاربين من الصراع. وقد منحت السعودية تصاريح دخول لـ2.5 مليون سوري منذ 2011. ويستضيف لبنان والأردن، الذي تجمعه حدود مشتركة مع العراق وفلسطين وسوريا، العدد الأكبر عالمياً من اللاجئين من حيث حصة الفرد. ولكل من الدولتين تاريخ طويل من استقبال اللاجئين، بما في ذلك موجات من الأرمن والفلسطينيين والعراقيين. ولم يدمج لبنان الفلسطينيين، الذين يعيش 174 ألفاً منهم في 12 مخيماً في البلاد، حيث تُفرض القيود على تحركاتهم ويحصلون على قليل من الخدمات في مجال التعليم والصحة والتوظيف". وبحسب معشر، "فإن الفلسطينيين في سوريا أُعيد تهجيرهم بعدما قام الجيش السوري والجماعات الداعمة له بتفريغ مخيم اليرموك في دمشق وهو من أكبر مخيمات الفلسطينيين بالبلاد".