مع ارتفاع أسعار النفط واستمرار الحرب في أوكرانيا تعيش الأسواق العالمية تحت ضغط "ضبابية" الانتعاش الاقتصادي المتوقع، إذ أدى استمرار التوتر إلى تعميق "عدم اليقين باستقرار حال التعاملات. وفي أوروبا ارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بالمكاسب في أسهم شركات الطاقة مع استئناف أسعار النفط صعودها. وصعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.1 في المئة يوم الجمعة، بعد إغلاقه محققاً أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
توقعات بحظر النفط الروسي
وتترقب الأسواق عن كثب الحرب في أوكرانيا، بينما تدرس حكومات دول الاتحاد الأوروبي فرض حظر على النفط الروسي خلال لقاءاتها هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي جو بايدن، ضمن مجموعة اجتماعات قمة تهدف إلى تشديد موقفها في مواجهة موسكو. وأدت الأنباء أيضاً إلى ارتفاع أسعار النفط، وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بأكثر من ثلاثة دولارات فوق 111 دولاراً للبرميل، مما دفع أسهم قطاع النفط والغاز الأوروبي إلى الصعود 1.3 في المئة.وقاد مؤشر "فاينانشال تايمز" في لندن المكاسب بين أقرانه في القارة، إذ ارتفع 0.4 في المئة. وارتفع سهم "جوليوس باير" 0.7 في المئة بعد أن قالت الشركة إن لديها انكشافاً ائتمانياً على عملاء لا يتجاوز عددهم الـ 10 لخضوعهم للعقوبات التي تم فرضها خلال الآونة الأخيرة على السوق الروسية. وارتفع سهم بنك "كريدي سويس" 0.1 في المئة بعد أن قال نائب رئيس مجلس الإدارة سيفيرين شفان إنه لن يترشح مجدداً لمجلس الإدارة، وإن المجلس رشح كريستيان جيلرشتاد خلفاً له.
الدولار يتراجع
وانخفض الدولار في مقابل العملات الرئيسة الأخرى مع انتظار المستثمرين تصريحات من رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في وقت لاحق، ومن صناع السياسة في بنوك مركزية أخرى هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات حول السياسة النقدية.وتعرضت أسواق العملات إلى اضطراب خلال الشهر الماضي بسبب التداعيات المالية للهجوم الروسي على أوكرانيا، إذ صارت الكلف الاقتصادية موضع تركيز أكبر، بما في ذلك ارتفاع التضخم الذي تغذيه زيادة كلف الطاقة. ورفع الاحتياط الأميركي سعر الفائدة الرئيس 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا.
أسعار الفائدة
وينصب تركيز المتعاملين بقوة الآن على سرعة وحجم الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة، والحد الأقصى لذروتها النهائية مع محاولة صناع السياسة الحد من ارتفاع التضخم. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسة 0.1 في المئة إلى 98.222. وواصل الـ "ين" تراجعه منخفضاً 0.1 في المئة إلى 119.230 ين للدولار بعد أن لامس 119.40 يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ العام 2016. واكتسب الـ "يورو" القليل من القوة مقابل الدولار مرتفعاً 0.1 في المئة إلى 1.10585 دولار. وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي 0.4 في المئة و0.2 في المئة على التوالي، مع تراجع الرغبة في المخاطرة عبر مختلف الأسواق.
الـ "ين" يبدأ أسبوعاً آخر من التراجع
إلى ذلك، واصل الـ "ين" الياباني انخفاضه مع تركيز المتعاملين على سلسلة من التصريحات العامة لصانعي السياسات في البنوك المركزية على مستوى العالم هذا الأسبوع. وارتفع الدولار بشكل طفيف أمام الـ "ين" الياباني إلى 119.3 ين، متحدياً أعلى مستوى له منذ ست سنوات، والذي سجله يوم الجمعة وبلغ 119.39. وأنهى الدولار الأسبوع الماضي بارتفاع1.6 في المئة مقابل العملة اليابانية.
توقعات بارتفاع الدولار
وقال محللون في "سي بي إيه" إنهم يعتقدون أن التحركات في العملتين قد تتباطأ هذا الأسبوع، لكنهم يتوقعون أن يرتفع الدولار أكثر مقابل الـ "ين" خلال الأشهر المقبلة، مع اتساع الفارق بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية. وينصب تركيز المتعاملين بقوة الآن على سرعة وحجم الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة، والحد الأقصى لذروتها النهائية مع محاولة صناع السياسة الحد من ارتفاع التضخم.واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية عند 98.270. وهبط الـ "ين" أيضاً إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات في مقابل الدولار الأسترالي الذي استفاد من ارتفاع أسعار السلع الأساس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي المعادن، ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بالإقبال على الملاذ الآمن في الوقت الذي لم تظهر فيه أي علامات تراجع للأزمة الأوكرانية، على الرغم من أن خطة مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي لتطبيق إجراءات جريئة لمكافحة التضخم أدت إلى الحد من مكاسب الذهب. وقال كبير محللي السوق لدى "سيتي إندكس" مات سيمبسون، إن "القليل من تدفقات "الطلب على" الملاذ الآمن تتجه إلى الذهب لأن أوكرانيا رفضت رسميا المهلة التي حددتها روسيا لتسليم ماريوبول".
تشدد البنوك
وللحيلولة دون ارتفاع أسعار الذهب على نحو أكبر، قال اثنان من صانعي السياسات الأكثر تشدداً في مجلس الاحتياط (البنك المركزي الأميركي) يوم الجمعة، إن المجلس بحاجة إلى اتخاذ خطوات جريئة لمكافحة التضخم. وقال رئيس بنك الاحتياط الاتحادي في مينيابوليس نيل كاشكاري، إنه يريد رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح من 1.75 في المئة إلى اثنين في المئة هذا العام.
وعادة ما يؤدي رفع سعر الفائدة إلى زيادة كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.
