"الأزمة الأوكرانية" تدفع أوروبا نحو التسوق الأمني والعسكري من إسرائيل

حالة من القلق الشديد تسود بعض الدول العربية التي هرعت منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية لإيجاد بديل يوفر لها رغيف الخبز على طاولة الطعام، كيف لا وروسيا وأوكرانيا تعتبران من أول موردي القمح بالنسبة لهم، حيث ترسل العاصمة الأوكرانية كييف أكثر من 40 في المئة من صادراتها من القمح والذرة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعد القمح الأوكراني من الواردات الأساسية لـ14 بلداً باتت تخشى من أن تعطل الحرب وصول إمدادات الغذاء إليها، ووفقاً لتقرير حديث للأمم المتحدة، تعد روسيا أكبر مورد للقمح في العالم، وتشكل مع أوكرانيا ما يقرب من ربع إجمالي الصادرات العالمية.

طلب جنوني

وفيما تكرس بعض الدول العربية التي تعاني أساساً من انعدام الأمن الغذائي تحركاتها في البحث عن بدائل القمح الروسي والأوكراني، تنهمك أوروبا وهي المتضرر الأساسي من الحرب، في تأمين قوتها العسكري، حيث ذكرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية أن الطلب على الأسلحة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية من الدول الأوروبية في ارتفاع ملحوظ وصف بـ"الجنوني"، خصوصاً من الدول التي لها حدود مع روسيا أو قريبة من جبهة الحرب في أوكرانيا. وقالت الصحيفة، إن "ألمانيا وهنغاريا وبلغاريا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والسويد معنية بالتزود بطائرات من دون طيار وأنظمة قتال إلكتروني وأنظمة تحكم ومراقبة، وأنظمة اتصالات وذخيرة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا، تسبب في ارتفاع قيمة أسهم شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، ومن بينها شركة "إلبيت" التي تعتبر من أهم الشركات في تصنيع الطائرات من دون طيار والتكنولوجيات العسكرية المتطورة، حيث ارتفعت أسهمها خلال يومين فقط من بدء الحرب بنسبة 18 في المئة. ورجحت الصحيفة أن تستفيد من الطلب المتزايد من أوروبا ومناطق أخرى في العالم شركات الصناعات الأمنية الإسرائيلية الكبرى الثلاث، وكذلك شركات صغيرة مثل "رادا" التي طورت رادارات لرصد وتحييد طائرات مسيرة وقذائف مضادة للدبابات ومدرعات وصواريخ أرض - أرض وقذائف هاون. 

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الصناعات الأمنية الإسرائيلية، قوله: إن "الأوروبيين يستوعبون أن التهديد المنسوب تغير. وإن كانوا يقدرون في الماضي أن التهديد الأمني هو الصين ولم يأبهوا لروسيا فإنهم باتوا اليوم يدركون أن التهديد صيني- روسي، وربما كلاهما معاً". وأضافت، "أوروبا، التي اعتقدت أن التهديد الصيني مشكلة أميركية، استيقظت بعدما اكتشفت وجود تهديد أرضي على دول أوروبية، وأن بوتين مستعد للتلميح باستخدام سلاح ذري. ولدينا فرص لم تسنح لنا من قبل، والإمكانيات جنونية". 

نقطة تحول

يرى مراقبون، أن إعلان المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن بلاده سترصد مرة واحدة 100 مليار يورو (112 مليار دولار) في موازنة العام الحالي، يعتبر سبباً لارتفاع قيمة أسهم شركات الصناعات العسكرية والأمنية ومن ضمنها "إلبيت"، خصوصاً وأن ميزانية الأمن الألماني سترتفع بشكل دائم بنسبة 2 في المئة. ويتوقع متخصصون أن تحصل الصناعات الأمنية الإسرائيلية على 19 في المئة من ميزانية الأمن الألمانية مقابل صفقات. فقد زودت "إلبيت" ألمانيا في السنوات الأخيرة بمنظومات ليزر من طراز "ديركم" لحماية الطائرات، وأنظمة قتال إلكتروني لسلاح الجو، وأخرى لبث رؤية ليلية لسلاح البرية، وأنظمة اتصالات لسلاح البحرية.

يشير تقرير منظمة "فنك" الهولندية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) إلى التقدم السريع لمكانة إسرائيل في نادي مصدري السلاح من مراتب العشرية الثانية إلى الأولى، وانخراطها سريعاً إلى نادي الخمسة الكبار، ولا يتقدم عليها في حجم صادرات الأسلحة سوى دول عظمى مثل الولايات المتحدة وروسيا، في حين تتنافس إسرائيل بشدة مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا، ونظراً لصغر عدد سكانها، هي الدولة الأولى في العالم من حيث حصة الفرد من صادرات الأسلحة التي ظل خلال السنوات الثلاث الأخيرة يتراوح بين 7 مليارات دولار ونحو 10 مليارات، إذ تشكل صادرات الأسلحة الإسرائيلية القطاع الرائد في الصناعة الإسرائيلية والاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام.

وحول رغبة الدول الأوروبية في تسليح نفسها ورفع نفقاتها العسكرية والأمنية يقول مدير "معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية" علي الجرباوي لـ"اندبندنت عربية"، "إسرائيل رغم صغر حجمها تمكنت من وضع مكانة عالمية لها في عالم الصناعات العسكرية والأمنية وهي متقدمة جداً في الجانب التكنولوجي وتعتبر من أبرز الدول في هذا المضمار، ويُتوقع خلال العقد المقبل أن يكون هناك طلب هائل على شراء الأسلحة المتقدمة، وهذا ما سيدفعها بطبيعة الحال لتطوير تقنياتها وتثبيت مكانتها وعلاقاتها الدبلوماسية بشكل أكثر متانة عما مضى".

يضيف، "فعل حرب لم يتجاوز اندلاعها بضعة أيام، أخرج ألمانيا عن طورها الذي تقيدت به منذ هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، بعد أن سئمت، على ما يبدو، من استمرار اعتمادها على واشنطن، في سياساتها المتقلبة، تجاه الحفاظ على الأمن الأوروبي، وهي علامة فارقة في تاريخها، وله تداعيات مستقبلية. دولة مثل ألمانيا ذهبت باتجاه حك جلدها بظفرها، وهذا التغير في الموقف يأتي منسجماً مع دعوات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والتي كان قد أطلقها منذ وصوله إلى سدة الرئاسة في بلاده. فقد جاهر بطلب أن تقوم دول الاتحاد الأوروبي بتشكيل جيش أوروبي يتولى مسؤولية الدفاع عن نفسه بنفسه، وأعلن أن الهجوم الروسي على أوكرانيا نقطة تحول في التاريخ الأوروبي. يمكن النظر إلى هذه التحولات الجارية حالياً في موقفي أكبر دولتين داخل القارة الأوروبية على أنها بداية تململ من استمرار الاعتماد على أميركا، وبالتالي التحرر من استمرار الإذعان لرغباتها ومطالبها، كما أن دول أوروبا التي تهرع لتسليح نفسها من إسرائيل لها مصالح متشابكة، وبخاصة اقتصادية تربطها بموسكو. وبالتالي، وتحت قشرة مواقف التنديد الصارخ بروسيا حالياً، لا غنى عن وجود علاقة ارتباطية بعيدة المدى معها، تأخذ المصالح والهواجس الروسية في الاعتبار".

صفقات سرية

كشفت دراسة بحثية نشرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن دول أوروبا تقبل بشكل متزايد على شراء السلاح الإسرائيلي، في ظل ارتفاع الموازنات العسكرية للقارة، وأشار معد الدراسة عيلي راتيج، وهو باحث في شؤون الأمن والطاقة والصراعات النفطية بالشرق الأوسط، إلى أن "على إسرائيل أن تحافظ على السرية الخاصة بصادرات سلاحها للدول الأوروبية، في ظل تدني مكانتها بين جماهير عدد من الدول الأوروبية، لا سيما في غرب القارة". وتمثلت المكونات الأهم في اتفاقيات صادرات السلاح الإسرائيلية إلى أوروبا، بتطوير طائرات وأنظمة جوية وأجهزة المراقبة وأنظمة البصريات الإلكترونية والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي والذخيرة ومعدات تسليح متطورة وأنظمة رادار وأنظمة استخبارات وطائرات من دون طيار.

ووفقاً لمجلة "ديفينس نيوز" الأميركية المتخصصة، يوجد في إسرائيل أكثر من 1000 شركة معنية بصناعة وإنتاج السلاح أو تصميمه وتطويره وتسويقه، ومن بين هذه الشركات أربع حجزت لها مكاناً بين أكبر مئة شركة تصنيع أسلحة في العالم. وتشير معطيات وأرقام وزارة الأمن الإسرائيلية، إلى أن الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الخارج في عام 2020 بلغت 8.3 مليار دولار، وهو ثاني أعلى رقم تم الوصول إليه على الإطلاق، ويشير إلى زيادة بنحو 15 في المئة في الصادرات مقارنة بعام 2019.

وتركزت الصادرات على "الروبوتات" والطائرات من دون طيار وأنظمة التحكم والسيطرة، وكذلك الرادارات ومعدات الحرب الإلكترونية، ومنتجات الصواريخ والدفاع الجوي، وأيضاً الطائرات المأهولة وإلكترونيات الطيران ومعدات المراقبة؛ فضلاً عن أنظمة ذكاء واتصالات وأمن معلومات. وأشارت المعطيات إلى أن الصفقات شملت منطقة آسيا والمحيط الهادي بنسبة 44 في المئة، وأوروبا بنسبة 30 في المئة، وأميركا الشمالية 20 في المئة وأفريقيا 4 في المئة وأميركا اللاتينية بنسبة 2 في المئة.

ويرجع الباحث الإسرائيلي يوتام روزنير المتخصص في السياسات الأوروبية والأميركية ازدياد صادرات السلاح الإسرائيلية لدول أوروبا، لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدم اليقين بمصداقية الضمانات الأمنية الأميركية للدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي، مما خلق حاجة أكبر للصناعات العسكرية الإسرائيلية. فضلاً عن التعاون الإسرائيلي- الأوروبي المسبق في مجال تطويرالطائرات من دون طيار والصواريخ وعلم الفضاء.

وحول مخاطر ارتفاع التسليح الإسرائيلي لأوروبا خلال المرحلة الحالية، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت عبد الرحمن الحاج إبراهيم، "أي تسليح إسرائيلي لدول أوروبية محيطة بأوكرانيا قد تستخدم ضد روسيا في أي تصعيد محتمل مهما كان ضئيلاً، سيتعتبر بمثابة عدوانٍ معلن على روسيا، وهذا سيضع إسرائيل في مأزق كبير خصوصاً مع حالة الارتباك الشديد في تحديد موقف حاسم وسريع، كما فعلت دول أوروبا الغربية جميعها في إدانتها لروسيا وانحيازها لأوكرانيا، فكل فعل أو قول إسرائيلي سيحمل معه ثمناً قد يكون باهظاً في حال إثارة غضب حليف مهم واستراتيجي، إذ لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تقايض ولا حتى أن تقارن علاقتها الاستثنائية مع الولايات المتحدة، بأي علاقة أخرى مهما كانت متميزة. بحسب اعتقادي ستسقط إسرائيل ضد روسيا قريباً".

مكانة عالمية

وسائل إعلام إسرائيلية أشارت، أخيراً، إلى أن تعاظم الهجمات الإلكترونية على خلفية الحرب الروسية - الأوكرانية، سيضاعف الطلب على منتجات شركات "السايبر" الإسرائيلية، تحديداً ما يتعلق بقطاع أمن المعلومات. وبحسب مؤسسة "CB Insights" للأبحاث وتحليل البيانات، تمثل إسرائيل ثاني أكبر عدد من صفقات الأمن السيبراني على الصعيد العالمي، بعد الولايات المتحدة وقبل المملكة المتحدة، وبحسبما ذكر تقرير المؤسسة، "هناك ست شركات إسرائيلية من بين 29 شركة ناشئة في مختلف دول العالم في مجال الأمن السيبراني، تعتبر شركات ذات قوة دفع عالية ورائدة في مجال التكنولوجيا مع القدرة على تغيير الأمن السيبراني".

وبحسب بيانات رسمية إسرائيلية، يعتبر قطاع الإلكترونيات والتقنية العالية أحد أسرع القطاعات نمواً في إسرائيل وحقق 8.8 مليار دولار في عام 2021، أي ثلاثة أضعاف ما حققه في عام 2020. واشترت شركات أجنبية 40 شركة إلكترونية إسرائيلية أخرى بـ3.5 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الصادرات الإلكترونية الإسرائيلية 11 مليار دولار في عام 2021.

على الرغم من الأرباح المتصاعدة للأمن السيبراني، فقد قررت وزارة الأمن الإسرائيلية نهاية العام الماضي تقليص قائمة الدول التي يمكن لشركات البرمجيات الإلكترونية البيع لها، من 102 دولة إلى 37 فقط، ومعظم الدول المعتمدة للمبيعات عبر الإنترنت هي دول أوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، باعتبارها جميعها "دول ديمقراطية".

غيلي مولر، المدير العام في إسرائيل لشركة متعددة الجنسيات للأمن السيبراني التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، قال لـ"تايمز أوف إسرائيل"، إن "حماية الأفراد يجب أن تأتي من الحكومات والهيئات التنظيمية، ومثلما لدينا الشرطة والجيش والشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي)، يجب أن يكون هناك مدافعون في مجال السايبر، ويتعين على السلطات تحمل المسؤولية وتوفير مزيد من الرقابة على ممارسات الشركات".

تحت المظلة

تعتبر إسرائيل واحدة من أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم بمختلف أنواعها، ولكنها خلافاً لمعظم الدول لا تتقيد بقرارات ومعاهدات دولية تمنع تصدير الأسلحة والخبرات الأمنية لأنظمة يحظر التعاون معها وتفرض عليها عقوبات. وأشار تقرير لمركز "مدار" للإبحاث الإسرائيلية، إلى أن صناعة الأسلحة والاستثمارات الأميركية والإسرائيلية الهائلة لعبت دوراً مركزياً في تطوير صناعات التقنية الحديثة الأخرى، بل ومجمل الصناعات عالية التقنية بما في ذلك الطيران والاتصالات والتصنيع المحوسب والإلكترونيات الطبية والألياف البصرية، حيث تسهم هذه الصناعات المتقدمة بأكثر من 80 في المئة من إجمالي الصادرات الصناعية الإسرائيلية، وهي صناعات توظف عمالاً أقل ولكنهم أكثر مهارة وإنتاجية. كما تتسع باستمرار دوائر الطلب على الصناعات العسكرية الإسرائيلية لتشمل دولاً منتجة للسلاح، وأخرى تخوض حروباً وتحديات، ودولاً تعزز ترساناتها تحسباً من مخاطر محدقة.

المتخصص الإسرائيلي في حقوق الانسان إيتاي ماك، يقول "يوجد في إسرائيل عدد قليل من الشركات الأمنية العملاقة، وتوجد أكثر من 300 شركة تعمل في مجال تصدير الأسلحة والخدمات الأمنية، أقامها أشخاص من أجل جني أموال طائلة، وجميع هذه الشركات تعمل تحت مظلة وزارة الدفاع، التي تصدق على عمل الشركات". وأوضح آلية تصدير الأسلحة والخدمات الأمنية، حيث تصل إلى إسرائيل ميزانيات من دول وجهات معنية بشراء أسلحة، ووزارة الدفاع تقرر لمن تمنح تراخيص تصديرها و"كيفية توزيع الكعكة"، إذ إن قسماً من المصدرين هم من ضباط كبار في الجيش وموظفين سابقين في وزارة الدفاع وسياسيين سابقين.

تسليح مرفوض

بحسب ما هو معلن، وافقت إسرائيل على تسليح الدول التي لها حدود مع روسيا أو قريبة من جبهة الحرب في أوكرانيا، في حين رفضت مراراً طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بتزويد بلاده بأسلحة وفقاً لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، واكتفت تل أبيب بإرسال طائرتين محملتين بمساعدات إنسانية لأوكرانيا توجهت إلى بولندا قبل أيام.

وتقول الصيحفة، إن أوكرانيا زادت طلباتها للحصول على عتاد عسكري ومعلومات استخباراتية، من إسرائيل خلال السنة الأخيرة. لكن لم تستجب الأخيرة لمعظم هذه الطلبات "بسبب الحساسية النابعة من الجالية اليهودية، وكذلك بسبب الحاجة إلى تنسيق عمليات مع روسيا في سوريا".

وأشارت الصحيفة، إلى أن وفداً أوكرانياً رفيعاً طلب، خلال زيارة لإسرائيل في أغسطس (آب) الماضي، عقد لقاء مع مندوبين عن شركتي "إلبيت" والصناعات الجوية بهدف شراء طائرات من دون طيار، ولبعضها قدرات هجومية، ولقاء مندوبين عن ثلاث شركات سايبر هجومي إسرائيلية، بينما لم تصادق السلطات الإسرائيلية على أي من ذلك.