قال مسؤول في الأمم المتحدة، الخميس، إن السودان أفرج عن 115 من أصل نحو 135 من المحتجين الذين احتجزوا لأسابيع لمشاركتهم في مظاهرات ضد الانقلاب، وذلك بعد ضغوط من محامين وأسر المعتقلين والمجتمع الدولي.
والمعتقلون أعضاء في حركة احتجاجية تعارض انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول)، والتي استمرت في تنظيم المظاهرات على الرغم من حملة أمنية قال مسعفون، إنها أسفرت عن مقتل 82 شخصاً وإصابة أكثر من ألفين.
وجرى اعتقالهم بعد إعادة بعض الصلاحيات لجهاز المخابرات ذي النفوذ القوي في البلاد في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، والذي كان من الأدوات الرئيسة في عهد الرئيس السابق عمر البشير.
وقالت الناشطة شاهيناز جمال خلال مشاركتها في مظاهرة أمام مبنى تابع للأمم المتحدة، هذا الأسبوع، "لا توجد تحقيقات أو أي شيء، إنهم يأخذون الناس ويزجونهم في السجن من دون سبب".
ودعا أداما ديانغ الخبير المعين من قبل مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان إلى الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين الآخرين.
وقال ديانغ في مؤتمر صحافي، الخميس، بالخرطوم في ختام زيارته الرسمية الأولى للبلاد، والتي امتدت خمسة أيام "إطلاق الرصاص الحي على الناس يعد انتهاكاً كبيراً لحقوق الإنسان".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع، أن تعامل السلطات مع حشود المحتجين "يحتاج لمراجعة"، مبدياً قلقه من "إطلاق الرصاص الحي أو (قنابل) الغاز المسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين".
وطالب ديانغ بـ"تحقيق مستقل ومهني"، فيما وقع من أعمال عنف ضد المتظاهرين منذ بدء الانقلاب العسكري في البلاد.
تظاهرة باتجاه القصر الرئاسي
وبالتزامن مع تصريحات المبعوث الأممي، خرجت تظاهرات مناهضة للانقلاب باتجاه القصر الرئاسي بوسط العاصمة، مطالبة بالحكم المدني، إلا أن قوات الشرطة قابلتها بالغاز المسيل للدموع لتفريقها، بحسبما أفاد صحافي وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت السلطات قد بدأت، مطلع الأسبوع الجاري، في إطلاق سراح عدد من المعتقلين، إلا أن بياناً صدر، الإثنين، عن مجموعة من المحامين المناهضين للانقلاب، ووصفوا ما تقوم به السلطات بـ"حركة تمويهية القصد منها إخفاء الحقائق وتضليل المبعوث الأممي".
وقالت مجموعة المحامين في بيانها، إن "عدد المعتقلين (في حملة القمع الأمنية) تجاوز 200 شخص".
حالة الطوارئ
ودعا ديانغ إلى إلغاء حالة الطوارئ التي فرضها البرهان عقب الانقلاب وقال، "لدي مخاوف من تمديد حالة الطوارئ والحصانات بسببها في مواجهة الجرائم التي ترتكب خلالها، وأدعو لإلغائها فوراً".
وناشد ديانغ لجنة التحقيق في فض اعتصام السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بوسط العاصمة بعد شهرين من إسقاط البشير في 2019، بأنه "يجب على المحققين الوطنيين أن يحددوا المسؤول عن حدوث هذه المجزرة بصورة واضحة".
ولا يزال مسؤولون سابقون كبار محتجزين فيما يتعلق بتهم فساد بجانب متظاهرين متهمين بقتل عميد في الشرطة.
وقالت المحامية إنعام عتيق، وهي عضو في مجموعة من الناشطين الحقوقيين، إن المتظاهرين المحتجزين مُنعوا من الاتصال بالمحامين والأطباء وذويهم، وإنهم على الرغم من أنهم محتجزون بموجب حالة الطوارئ، لم تتبع السلطات الإجراءات الصحيحة في إلقاء القبض عليهم. ولم ترد النيابة العامة على طلب للتعليق.
