المحاصصة قد تضع باشاغا تحت ضغط توسيع تشكيلته الوزارية

مع قرب نهاية المهلة المحددة لرئيس الوزراء الليبي المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، لاستكمال تشكيلته الحكومية وعرضها على البرلمان الأسبوع المقبل، بدأت التسريبات تتطاير حول بعض الأسماء التي قد تتولّى الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، على الرغم من نفيها من قبل مجلس النواب جملةً وتفصيلاً.
ولم تقتصر الشائعات والتسريبات على أسماء الوزراء المحتملين، بل شملت أيضاً حجمها وطبيعة تشكيلتها الوزارية والآلية التي انتهجها باشاغا في تجميع هذه التركيبة الحكومية، وهل ستكون حكومة تكنوقراط مصغرة أو حكومة محاصصة موسعة، كما جرت العادة في كل الحكومات الست السابقة التي شُكلت بعد الثورة، على مدار العقد الماضي.

تحت ضغط المحاصصة

وتصب غالبية التوقعات في ليبيا حالياً، باتجاه توسّع باشاغا في تشكيلته الحكومية، وألا يقل عدد الوزراء عن الـ20، بسبب الضغط الكبير الذي يتعرض له لإرضاء كل الأطراف الفاعلة في طرابلس ومصراتة وبنغازي وطبرق، وتوزيع الحقائب الوزارية في ما بينها بشكل متوازن، يسمح بمرور سلس لحكومته عند عرضها على البرلمان.
ويتوقع مراقبون أن يكون التنافس محتدماً بين الأطراف التي كانت جزءاً من الصفقة التي منحت باشاغا الضوء الأخضر لتشكيل حكومة جديدة تحل محل الحكومة الحالية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، على بعض الحقائب الوزارية دون غيرها، وهي الدفاع والخارجية والاقتصاد والمالية والنفط، بينما تشمل قائمة المتنافسين، مجلس النواب وقيادة الجيش في بنغازي ومجلس الدولة في طرابلس والقوى المحلية في مصراتة، السياسية منها والعسكرية.

محاصصة جهوية

في المقابل، أكد أكثر من مصدر في مجلس النواب أن "حكومة الاستقرار" التي يعمل باشاغا حالياً على تشكيلها، ركزت على التقسيم الجغرافي بين الأقاليم الليبية الثلاثة، برقة وفزان وطرابلس، أكثر من التركيز على المحاصصة السياسية بين الأطراف صاحبة النفوذ السياسي والعسكري.
وصرّح عضو البرلمان جبريل أوحيدة أن "عدد الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة سيكون تقريباً 27 حقيبة، موزَّعة بين الأقاليم الثلاثة والدوائر الانتخابية، على النهج ذاته في تشكيل الحكومات السابقة".

وعبّر أوحيدة عن رغبته بأن "تكون الحكومة الجديدة حكومة تكنوقراط مختصرة لا تزيد على 15 حقيبة، تتمثل فيها كل الدوائر بشخصيات مشهود لها بالخبرة والنزاهة والقدرة، لتكون الحكومة على مستوى التحديات الراهنة والمقبلة".

من جهة أخرى، قال النائب الليبي إدريس المغربي إن "الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا ستكون شبه محاصصة، وموسعة من 25 إلى 27 حقيبة وزارية، موزّعة على الأقاليم التاريخية الثلاثة لإرضاء جميع الأطراف". وأوضح أن "توزيع الوزارات السيادية والخدمية جاء بحسب التعداد السكاني والجغرافي وعدد الدوائر الانتخابية ومصادر الثروة"، مشيراً إلى أن "حقيبة المالية ذهبت إلى إقليم برقة في حين أُسندت الخارجية إلى طرابلس والدفاع إلى الجنوب".

وعلّق مراقبون وناشطون على مواقع التواصل على التسريبات الخاصة بمنح إقليم فزّان حقيبة الدفاع، واصفين إياها بـ"المناورة" من رئيس الوزراء الجديد للخروج من المأزق الذي تسببت فيه هذه الحقيبة للدبيبة عند تشكيل حكومته العام الماضي، وأدت إلى تعطيل منحها الثقة لأسابيع عدة، بسبب التنافس الحاد بين الطرفين العسكريين في طرابلس وبنغازي على هذا المنصب، الذي نتج منه بقاء هذه الحقيبة شاغرة حتى اليوم، وهو ما يحاول باشاغا تجنّبه بمنح وزارة الدفاع لشخصية من الجنوب.

نفي التسريبات

من جانبه، نفى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، كل التسريبات المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل حول تشكيلة الحكومة الجديدة، قائلاً إن "رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا يجري اتصالات عدة ومكثفة مع مجلسَي النواب والدولة وبعض الشخصيات السياسية والأطراف الفاعلة في الدولة، للتشاور بشأن تشكيلته الوزارية، التي سيعرضها قريباً تحت قبة البرلمان للموافقة عليها ومنحها الثقة".
وشدد على أنه "في حال اعتماد الحكومة ومنحها الثقة، ستُعتبر هي الحكومة الرسمية في البلاد، وأي حكومة أخرى ستكون مخالفة للإعلان الدستوري والقوانين المعمول بها في الدولة الليبية. وكل التسريبات المتداولة عن بعض الأسماء وشغل حقائب وزارية في الحكومة المرتقبة غير صحيحة، والتشكيلة الحقيقية هي التي ستُعرض على مجلس النواب وتحوز ثقته".
واستبعد المريمي تماماً "رفض التشكيلة المقدمة من رئيس الوزراء المكلف، بسبب وجود تنسيق مسبق بين باشاغا ومجلسَي النواب والدولة وبعض الشخصيات السياسية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني"، وتوقع أن "تنال تشكيلته الوزارية الثقة من دون أي صعوبات".

التمسك بمعايير الكفاءة

وتعليقاً على الشائعات المتواترة بشأن كواليس تشكيل الحكومة الجديدة، قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف في بيان إن "المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة تتم بطريقة سلسة وفاعلة من دون أي عقبات"، مؤكداً أن "التشكيلة الوزارية ستراعي معايير الكفاءة والقدرة والمشاركة الوطنية الشاملة، وستُقدّم إلى مجلس النواب لنيل الثقة في موعدها المقرر، وهي المدة الزمنية المحددة في قرار التكليف".
ونصّ قرار تكليف باشاغا الصادر في 10 فبراير (شباط) الحالي، على أن "يتولّى تشكيل حكومته وتقديمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة في أجل أقصاه 15 يوماً من تاريخ صدور قرار مجلس النواب"، وهو ما يعني أن الأجل المحدد في القرار ينتهي بحلول 25 من الشهر الحالي.
وقال عضو مجلس النواب عيسى العريبي إن "رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا سيقدّم الاثنين المقبل تشكيلته الوزارية إلى البرلمان للتصويت عليها، في الجلسة التي ستحضرها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني وليامز وبمشاركة محلية ودولية".
وأوضح أن "حكومة باشاغا تواجه تحديات عدة، أبرزها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وملفات تحتاج إلى تحركات عاجلة على رأسها توحيد المؤسسة العسكرية وإنجاز المصالحة الوطنية، إضافة إلى تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في البلاد".

انتقادات

في المقابل، انتقدت شخصيات ليبية بارزة أسلوب المحاصصة الجهوية الذي ينتهجه باشاغا في تشكيل حكومته بحسب التسريبات المتداولة، مطالبين بحكومة تكنوقراط مصغرة قادرة على التعامل مع الأزمات التي تعيشها البلاد وإدارة المرحلة الانتقالية الأخيرة.
واستهجن النائب السابق لرئيس "المؤتمر الوطني العام" المنتهية ولايته عز الدين العوامي، آليات تشكيل حكومة باشاغا، قائلاً "تطورنا من توزيع الوزارات على القبائل إلى توزيع الوزارات على خليط بين حصة القبائل وحصة الدوائر الانتخابية، والقبيلة التي كان لها نصيب في حكومة الدبيبة ليست لها حصة في حكومة باشاغا، هذا لا يُعدّ عملاً سياسياً بل فساد لمفهوم السياسة".
ودعت عضو "ملتقى الحوار السياسي" آمال بوقعيقيص إلى أن يركز رئيس الوزراء الجديد في تشكيلته على الكفاءات والتكنوقراط. وأضافت "في تكليفات الوزراء ووكلائهم، علينا أن نرسي قاعدة أساسية، وهي الإصرار على أن يكون من يُعيّن وزيراً في أحد القطاعات متخصصاً في مجاله".
وتابعت "نحن لا نملك مؤسسات راسخة، فأضعف الإيمان أن يكون رأس القطاع ملمّاً بأبجدياته الأولية، يجب أن نرسي أعرافاً للمستقبل تستقيم بمضي الوقت بغض النظر عن الأشخاص".