"إريكسون" تحقق في مدفوعات تنتهك قواعد العمل في العراق

هوت أسهم شركة "إريكسون" السويدية لهواتف الموبايل في تعاملات السوق الأربعاء بعد الكشف عن مدفوعات من موظفي الشركة لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق. وهبط سعر سهم الشركة بنسبة 13 في المئة بعد إعلانها أن تحقيقاً داخلياً كشف عن أدلة على مدفوعات من الشركة "لاستخدام طرق ومسارب انتقال لتفادي نقاط الجمارك والرسوم العراقية".

استخدام الطرق

وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن موظفي "إريكسون" دفعوا رشاوى لعصابات إرهابية وجماعات من بينها "داعش" لاستخدام الطرق التي كانت تسيطر عليها.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة السويدية بوري إيكهولم قال في تصريحات لصحيفة "داغنز إندستري" إن التحقيقات لم تحسم إن كانت تلك المدفوعات استُخدمت في تمويل الإرهاب. وأضاف: "ما عرفناه أن الموظفين دفعوا مقابل الانتقال عبر طرق تسيطر عليها جماعات إرهابية، منها تنظيم داعش... وبحسب ما توافر لدينا، لم نستطع الحسم بشأن مصير تلك الأموال ولا من وصلت إليه في النهاية".

جاءت تصريحات إيكهولم عقب بيان مطول للشركة ليل الثلاثاء أعلنت فيه أن عدداً من الموظفين العاملين فيها قد تم فصلهم نتيجة التحقيق الداخلي. وكانت شركة "إريكسون" اضطرت إلى دفع نحو 1 مليار دولار عام 2019 بعد التوصل إلى تسوية مع السلطات الأميركية بشأن اتهامات بالفساد والرشاوى في دول بآسيا والشرق الأوسط. ولم يذكر بيان الشركة إن كان التحقيق الذي كُشف عن نتائجه الآن مرتبطاً بالاتهامات في تلك التسوية السابقة، لكن الشركة ذكرت في بيانها أن التحقيق بدأ عام 2018 بعد ملاحظة "الإنفاق غير العادي" في العراق.

تحقيق مع موظفي العراق

وشمل التحقيق ممارسات موظفي الشركة ومورديها في العراق في الفترة من 2011 إلى 2019، واكتشف المحققون "انتهاكات خطيرة للقانون والمعايير الأخلاقية". وتضمنت الممارسات التي توصل إليها التحقيق دفع رشاوى ودفع مبالغ للموردين مقابل أعمال غير واضحة واستخدام الموردين في دفع مبالغ نقداً ودفع تكاليف سفر وانتقال "غير منطقية".

وبحسب بيان الشركة، "كشف فريق التحقيق عن وجود مدفوعات لوسطاء واستخدام طرق انتقال بديلة لتفادي نقاط الجمارك والرسوم العراقية في الوقت الذي كانت منظمات إرهابية منها تنظيم داعش تسيطر على بعض تلك الطرق.. ولم يحدد المحققون المتلقي النهائي لتلك المدفوعات، كما لم يستطِع المحققون تحديد إن كان أيّ من موظفي إريكسون تورط مباشرة في تمويل تنظيمات إرهابية".

وقالت الشركة السويدية إن الطريقة التي تمت بها تلك المدفوعات وكشف عنها التحقيق تضمنت مخاطر احتمال غسيل أموال. وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحاته الصحافية أن "تمويل الإرهاب غير مقبول إطلاقاً، وهو ما لا نسمح به أبداً".

لكن نتائج التحقيق، إضافة إلى التسوية السابقة في الولايات المتحدة بشأن تهم الفساد والرشاوى، أصابت سمعة الشركة بالضرر. وذكّرت بمشكلة شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج" التي اتُّهمت أيضاً بالتعامل مع تنظيم "داعش" في سوريا والعراق قبل أعوام.