مؤشرات كثيرة تقول بقرب انفراج قد يكون مقدماً لمفاوضات طويلة الأمد بين روسيا وخصومها في الولايات المتحدة والـ "ناتو" والاتحاد الأوروبي، فما إن تحرك مجلس الدوما واتخذ قراره حول ضرورة الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين غير المعترف بهما، حتى انتفضت كل الأطراف المعنية وفي مقدمها أوكرانيا صوب ضرورة العودة لتنفيذ "اتفاقات مينسك" التي طالما رفضت السلطات الأوكرانية الالتزام ببنودها منذ الاتفاق حولها في فبراير (شباط) 2015 تحت رعاية رؤساء بلدان "مجموعة نورماندي"، روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، وها هي الأوضاع على صعيد الأزمة الأوكرانية تبدو وقد جنحت نحو التهدئة، وهي التي حاولت الدوائر الغربية الدفع بها إلى صدارة المشهد السياسي العالمي، توطئة للفت الأنظار بعيداً من المشكلة الرئيسة التي نشبت بين روسيا والولايات المتحدة والـ "ناتو" في شأن ضرورة وقف توسع الـ "ناتو" شرقاً، وهو ما كاد يدفع بالعالم إلى ما هو أقرب إلى الحرب الكونية.
موعد الحرب
وكانت الدوائر الغربية تسابقت إلى تحديد موعد الحرب التي قالت إن روسيا ستشنها ضد جارتها أوكرانيا، وتأرجح بين نهاية العام الماضي حتى 16 فبراير الحالي الفصل، بحسب الرئيس الأميركي جو بايدن، وذلك ما دفع كثيراً من كبار الزعماء والسياسيين إلى الهرولة نحو العاصمة الروسية، ينشدون التفاوض مع الرئيس فلاديمير بوتين من أجل الحيلولة دون "الغزو الروسي" الوشيك، وكانوا قبل ذلك بقليل مؤيدين لفرض العزلة عليها، وغير راغبين في فتح أي حوار معها، في وقت مواكب لتدفق الأسلحة والقوات من كل حدب وصوب "غربيين" على أوكرانيا.
ومن أجل مزيد من المؤثرات الصوتية واللفظية، راحت العواصم الغربية تصدر أوامرها بإجلاء العاملين في سفاراتها في العاصمة كييف، بما فيها السفارة الأميركية التي جرى نقلها أخيراً إلى لفوف غرب أوكرانيا، على وقع تصاعد التهديدات بالويل والثبور وشديد العقوبات ضد روسيا وقياداتها السياسية والعسكرية.
قالوا إن روسيا ستغزو أوكرانيا، في الوقت الذي لم تكف فيه موسكو عن تأكيد عدم وجود أي خطة أو نيات في هذا الاتجاه، وإن حذرت من مغبة الرد بما في ذلك باستخدام الأسلحة النووية، ولم يكن كل ذلك بخاف عن كل الأطراف المعنية ومنها أوكرانيا، التي سرعان ما أدركت قيادتها أنها الوحيدة الخاسرة إذا ما وقعت الواقعة.
عاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ليناشد العواصم الغربية عدم إجلاء دبلوماسييها من سفاراتها في كييف، وأعلن البرلمان الأوكراني أن الهستيريا حول الغزو الروسي المزعوم، بحسب وصف العاصمة موسكو، يكلف أوكرانيا خسائر تقدر بما يقرب من ثلاثة مليارات دولار، ونقلت المصادر الأوكرانية ما قاله الرئيس زيلينسكي في اجتماعه مع أعضاء حزبه الحاكم "خادم الشعب" حول ما وصفه بفضيحة الشركاء في شأن "الغزو الروسي الوشيك"، وحدد الرئيس الأوكراني ثلاث دول لم يكشف عن أسمائها، وإن كانت الدلائل تشير إلى أنها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا أو ما يسمى بالتحالف "الأنغلوسكسوني"، هي التي تقف وراء هذه "الهستيريا الإعلامية"، بحسب وصف موسكو للحملات الإعلامية التي تزيد من تفاقم الموقف على صعيد الأزمة.
ونقل موقع "Strana.ua" الأوكراني عن مصادر في العاصمة كييف ما قالته حول أن "الرئيس زيلينسكي قال إن الدول الثلاث الصديقة تصعد من قصة الحرب، وحاول أن يوضح لنا أنهم يلعبون معنا، لكننا نقاوم".
وأشار الموقع الأوكراني الإلكتروني إلى أنه لم يتم تحديد الدول المعنية، وإن أكدت وسائل الإعلام أن الزعيم الأوكراني حث زملاءه على "إظهار القدوة بأننا لن نهرب".
ترقب للوساطة
وفي هذا الصدد لفتت المصادر الروسية إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وبولندا وتركيا وليتوانيا وجمهورية التشيك وبلغاريا ورومانيا وإستونيا أسهمت في إرسال عشرات الأطنان من الأسلحة التي قالوا إنها تقدر بما يزيد عن المليار ونصف المليار دولار، إلى جانب المعونات والقروض المالية وآلاف الخبراء والمستشارين العسكريين، وكانت موسكو حذرت من مغبة الاستمرار في ضخ الأسلحة في المنطقة، لأن ذلك قد يدفع كييف إلى الدخول في مغامرات عسكرية، بحسب مراقبين روس.
ومن هنا راح الجميع في الداخل والخارج يترقبون جهود الوساطة التي بدأها في العاصمة موسكو فيكتور أوربان رئيس الحكومة المجرية، الذي يبدو قريباً من الانشقاق عن الاتحاد الأوروبي، وسبق وأعلن رفضه انضمام أوكرانيا للـ "ناتو" لأسباب تعود لموقفها من الأقليات المجرية في غرب البلاد، وما إن غادر الزعيم المجري العاصمة الروسية حتى توالت الزيارات الرسمية وغير الرسمية، ومنها زيارة وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين، وأعقبهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل زيارة مماثلة لكييف التي استهل بها المستشار الألماني أولاف شولتز جولته في المنطقة، وشملت أيضاً أول لقاء له مع الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين.
وثمة ما يشير إلى أن زيارة المستشار الألماني شولتز للعاصمتين كييف وموسكو قد تكون علامة فارقة في مسار تطورات النزاع بعد أن كشفت عن مؤشرات تقول بتزايد احتمالات انحسار غيوم الحرب وبداية توجه نحو الحوار، بعد إعلان واضح من الرئيس الأوكراني قبوله تنفيذ "اتفاقات مينسك" بما نصت عليه من بنود في شأن وضعية خاصة لمقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، وإجراء الإصلاحات الدستورية والانتخابات وغير ذلك من البنود التي طالما تكسرت عليها نصال الوفود واللجان التي عقدت كثيراً من اجتماعاتها في مينسك وباريس وبرلين في إطار "مجموعة نورماندي"، واللجان الثلاثية التي جمعت ممثلي أوكرانيا مع نظرائهم من روسيا والاتحاد الأوروبي، وكان زيلينسكي أفصح عن موقف مماثل في أعقاب زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للعاصمة كييف.
مساعدات مالية
ونقلت صحيفة "كوميرسانت" الروسية ما قاله ماكرون في مؤتمره الصحافي المشترك مع نظيره الأوكراني، حول أن زيلينسكي أعلن استعداده لذلك، "سمعت منك اليوم (فلاديمير زيلينسكي - كوميرسانت) أنك مستعد أيضاً للوفاء بهذه الاتفاقات".
وأشارت وكالة "إنترفاكس" الروسية إلى ما قاله ماكرون، "يبدو لي أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستسمح لنا بالتحرك نحو عالم مستدام".
وثمة ما يشير إلى أن ماكرون تمكن من بلوغ هذه النتيجة من خلال ما وعد به الرئيس الأوكراني من مساعدات، وهو ما كشف عنه الرئيس زيلينسكي بقوله "إن السيد ماكرون أعلن قرار تخصيص 1.2 مليار يورو كمساعدة مالية لأوكرانيا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وفي وقت سابق تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن المبلغ نفسه من المساعدة المالية لأوكرانيا"، ولم يحدد زيلينسكي ما إذا كانت فرنسا ستخصص الأموال بمفردها أو بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، وبهذا تكون كييف قد تعهدت وبموجب اتفاقات مينسك "بمنح وضع خاص لبعض المناطق في منطقتي دونيتسك ولوغانسك"، وكان البرلمان الأوكراني اعتمد قانون الوضعية الخاصة عام 2014، ولكن لم يتم تطبيقه"، ونذكر أن الرئيس السابق بيتر بوروشينكو الذي مهر هذه الاتفاقات بتوقيعه في مينسك خلال فبراير 2015 بحضور كل من الرئيس الروسي بوتين ونظيره الفرنسي السابق فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، كان نكص عن الالتزام بالتنفيذ بعد عودته إلى كييف، بعد رفض مجلس الرادا التصديق على هذه الاتفاقات، كما اتخذ الرئيس زيلينسكي موقفاً مماثلاً بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية، على الرغم من أنه كان وعد بالتنفيذ في خضم حملاته الانتخابية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"مرونة" غير مسبوقة
وها هي موسكو تكشف عن مرونة غير مسبوقة بإعلانها زيارة المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز، وبدء سحب قواتها التي شاركت في المناورات الحربية مع بيلاروس شمال الحدود الأوكرانية، وأوحت بخطوات مماثلة مع إحراز التقدم على صعيد حلحلة المسألة بالنسبة إلى الموقف من "الجمهوريتين الانفصاليتين"، وما يتعلق بتنفيذ السلطات الأوكرانية لبنود "اتفاقات مينسك"، وفي هذا الصدد كشف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين "مستعد للتفاوض حول أوكرانيا"، لكنه قال إنها "ليست سوى جزء من المشكلة مع واشنطن والـ(ناتو). إنها جزء من مشكلة أكبر تتعلق بالضمانات الأمنية بالنسبة إلى روسيا". وذكر موقع "روسيا اليوم" الناطق بالعربية أن "موسكو نشرت مع نهاية عام 2021 مسودات معاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقاً مع حلف شمال الأطلسي حول الضمانات الأمنية، وأنها طالبت شركاءها الغربيين بضمانات قانونية لوقف التوسع شرقاً لحلف شمال الأطلسي، وإنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، كما تضمنت المقترحات بنداً خاصاً بعدم نشر أسلحة الـ (ناتو) الهجومية قرب حدود روسيا، وانسحاب قوات الحلف في أوروبا الشرقية إلى مواقع عام 1997".
وثمة ما يشير إلى أن ما أعلنه الرئيس بوتين خلال اليومين الأخيرين يكشف عن نجاح محسوب في إطار قدراته على الجمع بين "التكتيك والاستراتيجية"، التي تبدو اليوم وكأنها أسهمت في تقريب وجهات النظر مع الشريكين الأوروبيين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني الجديد أولاف شولتز، وذلك ما أسهم إلى حد كبير في إقناع الرئيس الأوكراني بالتراجع عن تشدده السابق والابتعاد نسبياً من المواقف الأميركية التي تكاد تودي ببلاده إلى أتون حرب لا طاقة لها بها، والتحول نحو قبول تنفيذ "اتفاقات مينسك" التي تظل السبيل الأمثل وربما الوحيد للخروج بالأزمة الأوكرانية من الموقف الراهن.
ونذكر أن الجانب الروسي كان وراء ضرورة التحول بهذه الاتفاقات إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار خاص بها يضفي عليها قوة قرارات مجلس الأمن الدولي، وهو ما جرى الاتفاق حوله في ذلك الحين.
الاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين
ومن هنا يمكن تفسير ما أعلنه بوتين في ختام محادثاته مع المستشار الألماني شولتز، تعليقاً على طلب مجلس الدوما الذي توجه به إليه حول ضرورة الاعتراف باستقلال الجمهوريتين الانفصاليتين، وفي هذا الصدد قال بوتين إن البرلمان الروسي فاصل بين مشروعي قرارين حول هذه المسألة، أحدهما من صياغة الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم "الوحدة الروسية"، والآخر الذي كان أكثر تشدداً من صياغة الكتلة البرلمانية للحزب الشيوعي الروسي المعارض، وهو الذي أقره مجلس الدوما. وأضاف بوتين أنه يبدو انعكاساً لنبض الشارع الروسي تجاه ضرورة الانحياز إلى الناطقين بالروسية في أوكرانيا من سكان منطقة الدونباس، وعلى الرغم من أن بوتين لم يكشف عما يمكن أن يتخذه من قرار في شأن طلب الاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين، فإنه ترك الباب مفتوحاً أمام مختلف التأويلات، وإن كانت الدلائل تشير إلى احتمالات عدم الاستجابة لطلب البرلمان الروسي، لكن من دون إعلان رفض رسمي له إلى حين البت في القضايا الخلافية المعلقة.
وكانت المصادر الرسمية الغربية سارعت إلى إدانة ما تقدم به مجلس الدوما إلى الرئيس بوتين حول الاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين في منطقة الدونباس جنوب شرقي أوكرانيا، ونقلت المصادر الروسية ما قاله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ حول أن إعلان موسكو اعترافها بهاتين الجمهوريتين سيكون انتهاكاً صارخاً لـ "اتفاقات مينسك"، وهو موقف مماثل لما أعلنه المستشار الألماني شولتز في الكرملين حول "أن إقرار البرلمان الروسي لاقتراح الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد يمثل خرقاً لاتفاقات مينسك، وكارثة سياسية". وأضاف شولتز، "لهذا يجب الرجوع لاتفاقات مينسك كإطار مرجعي"، مؤكداً "أنه يجب على كل الأطراف احترام اتفاقات مينسك بما في ذلك فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا، وهي القوى التي شاركت في المفاوضات حول هذه القضية".
أما عن القضية المحورية في صدارة الأجندة السياسية للرئيس بوتين، وهي تتعلق بما طرحه من مطالب أمنية لبلاده في شأن عدم توسع الـ "ناتو" شرقاً والعودة لأوضاع 1997، وعدم نشر القوات الضاربة على مقربة من أراضي بلاده، قال بوتين إنها تظل في صدارة ما يثير القلق، مما يتطلب سرعة الحسم. وأضاف، "نحن نعتبر ردع روسيا بالقوة تهديداً مباشراً للأمن القومي، وهو ما ندعو للتخلي عنه وفقاً للاتفاقات القانونية القائمة على أساس المشاريع التي قدمناها".
وأعرب بوتين عن مخاوف بلاده من إطالة أمد المفاوضات في شأن القضايا الأمنية، واتخاذ قرارات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم موقف روسيا، وقال إن ما يحدث في إقليم دونباس اليوم وفق التقديرات الروسية "إبادة جماعية".
تشديد العقوبات
ولم يكن الرئيس الروسي ليغفل ما يتناثر من تصريحات حول تشديد العقوبات ضد بلاده وتجميد استخدام مشروع "التيار الشمالي–2"، وهو ما يعتبر المشروع الرئيس في علاقات روسيا مع ألمانيا اليوم، وفي هذا الشأن قال بوتين في ختام محادثاته مع شولتز في موسكو، "لقد قلت أكثر من مرة أن ألمانيا هي أحد الشركاء الرئيسين لروسيا، وقد سعينا دائماً إلى تعزيز التعاون بين بلدينا، وتكون انطباع لدى روسيا أن المستشار الألماني مصمم أيضاً على مواصلة التعاون العملي والمفيد للطرفين مع روسيا، وهذا ينطبق في المقام الأول على الروابط الاقتصادية التي تحمل تقليدياً طابعاً مكثفاً للغاية".
وإذ أشار إلى أن "روسيا لا يمكن أن تغض الطرف عن الكيفية التي تفسر بها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بحرية تامة ولمصلحتهما، المبادئ الأساس للأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، المنصوص عليها في العديد من الوثائق الأوروبية"، قال الرئيس الروسي إن خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" مشروع تجاري بحت، ولا يحمل أي صبغة سياسية، وأود أيضاً أن أشير إلى أننا مستعدون لمواصلة إمدادات الغاز عبر أوكرانيا حتى بعد عام 2024، عندما ينتهي العقد الحالي للعبور.
ذلك كله لا يعني القول الفصل بالنسبة إلى إغلاق الستار إعلاناً عن نهاية فصول المسرحية العبثية التي كادت، وربما لا تزال تكاد، تعصف بأمن واستقرار المنطقة والعالم، في انتظار ما قد يصدر عن القطب الآخر فيما وراء المحيط، وما يمكن أن يوحي به من تحركات إلى شركائه في القارة الأوروبية، وذلك ما لا بد من أن يكون المقدمة المناسبة للتفرغ للقضايا الكونية الأهم، والتي تتعلق بقضايا الأمن والسلام العالميين، وما يتعلق منها بمستقبل العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة بعيداً من القضايا الفرعية التي وصفها الرئيس الروسي بالثانوية غير المؤثرة، على الرغم من أهميتها على مسار العلاقات بين الشرق والغرب.
