تداعيات نزاعات القرن الأفريقي على السودان

ظل القرن الأفريقي يواجه العديد من الأزمات خصوصاً في الفترة الأخيرة، وظلت الحروب الأهلية في عدد من الدول الأفريقية، إضافة إلى المجاعات ونقص الأغذية والانقلابات العسكرية والفوضى الداخلية تلحق بالقرن الأفريقي.

وشهدت المنطقة في الفترة الأخيرة الماضية استقراراً بسيطاً وهدوءاً لم يحدث من قبل، تلته محاولات نهوض وتقدم اقتصادي وسياسي، لكن المشكلة أن الأمر غير مستقر وقابل للانهيار دائماً بسبب النزوح والحروب التي غالباً لا يمكن السيطرة عليها كلياً.

تأثر السودان بمشاكل المنطقة

ولا شك أن السودان يتأثر مباشرة بما يحدث من أزمات في منطقة القرن الأفريقي باعتباره جزءاً لا يتجزأ منها، ويقع جغرافياً في أكثر المواقع حساسية، وتجاوره بلدان عدة تعاني من واقع سياسي واقتصادي سيئ، وتجابه حروباً أهلية خلفت آلاف النازحين للسودان، ويظهر ذلك جلياً في أزمة "تيغراي" التي صدرت آلاف النازحين لدول الجوار.

وفي هذا السياق، قال المتخصص في الشأن الأفريقي إبراهيم ناصر، إن "منطقة القرن الأفريقي تقع في فالق استراتيجي واحد، وهذا الفالق كلما تعمق تعمقت أزماته وتأثرت المنطقة بشكل عام، والأمن القومي في دول القرن الأفريقي ملتصق مع بعضه البعض، لذلك أي تأزم في المنطقة له تداعيات مباشرة على المناطق المجاورة، والحرب الأهلية الدائرة في إثيوبيا هي تجل لأزمة كبيرة جداً في المنطقة".

واعتبر ناصر أن "إثيوبيا تعاني حالاً من التباين والانقسام الحاد، وهناك اقتتال خشن أوصل البلاد إلى حال مأساوية، والأطراف الإثيوبية تعاني من أزمات، مع اقتتال داخلي، ظهرت تداعياته في السودان على شكل تدفق اللاجئين، وأزمات سياسية عدة، لأن أديس أبابا كانت تلعب دور الوسيط الموثوق به في عملية التوافق القائم في السودان، وعندما تأزمت الأوضاع في السودان تأثرت إثيوبيا".

جفاف ومجاعات

والأزمات في مقامها الأول مشاكل سياسية تتمثل في سوء إدارة حكم البلدان، أما من الناحية الاقتصادية فقال ناصر، "هناك أزمات بيئية بدأت تضرب المنطقة، كما حدث عام 2011، إذ ضرب جفاف قوي الصومال ما أدى إلى حدوث مجاعة، هذه المرة لاحظنا أن هذه التداعيات بدأت تنتقل للداخل الإثيوبي، كما حدث، العام الماضي، مع أزمة الجراد الصحراوي الذي ضرب المحاصيل، وبحسب المعلومات هناك 13 مليون إثيوبي سيتضررون هذا العام جراء أزمة الجفاف، ويتوقع نفوق رؤوس كبيرة من الماشية تقدر بمليون رأس"، كل هذه التداعيات ستلقي بظلالها على السودان في شكل هجرات ولجوء، بحسب خبراء.

تنافس إقليمي

وتابع ناصر، أن "هناك تنافساً تشهده المنطقة بين القوى الإقليمية والدولية، ويمثل السودان وإثيوبيا ساحتي تصارع من المؤكد سيلقي بظلاله على المنطقة".

منظمات فاعلة

وعن دور الهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد"، رأى ناصر أن "هذه المشهدية المعممة على الإقليم ستقلل من نشاط منظمات تنضوي في ظلها دول الإقليم. منظمة إيقاد فشلت في التجاوب مع أزمة الحرب الإثيوبية، والآن دخلت في المشهد السوداني بصورة خجولة بعد طلب بعض الأطراف، يمكن أن نقول إن عدم فاعلية هذه المنظمة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع في السودان، وهناك من يتحدث عن دور سوداني في الحرب الإثيوبية بالتعامل مع تيغراي، عدم الثقة بين الدول سيؤدي إلى تأزم الأوضاع السودانية، سياسياً وأمنياً، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية التي أحدثتها ثورة ديسمبر (كانون الأول).

وعن تهريب السلع، قال ناصر، "التداعيات ستكون على مستوى اقتصادي بسبب تهريب السلع ودخول بعض اللاجئين إلى السودان حيث يوجد 100 ألف لاجئ إثيوبي الآن".

حلول تخفيف الأزمة

أما عن الحلول المتبعة لتخفيف الأزمة وحلها، فقال ناصر، إن "السودان بحكم موقعه الجغرافي يمكن أن يلعب الدور الحاسم في كثير من الملفات. وإذا دخلت البلاد مرحلة التعافي السياسي، فيمكن أن تقل التأثيرات التي تأتي جراء هذه الأزمات، والحل الأنسب أن يحافظ السودان على تماسكه الداخلي ويحل مسائله السياسية من خلال تكوين حكومة عاجلة إضافة إلى ذلك، عدم استغلال الظروف ضد إثيوبيا حتى لا تتأزم أكثر، وعليه أن يلعب دور الوسيط ويبتعد عما يجري في أديس أبابا وجنوب السودان وكل الإقليم. وعليه أن يصب جهوده في الداخل، ويجد حلاً لأزماته الداخلية، ويبتعد عن التدخل في أي شأن خارجي، وتطبيع علاقاته مع الدول الإقليمية، مع مصر في المقام الأول، والسعودية والإمارات وقطر وتركيا، وإذا استطاع أن يقيم علاقات مع دول فاعلة في الإقليم".

شؤون داخلية

وفي الوقت الذي يبذل فيه السودان جهوداً جبارة لحل أزماته الداخلية، يرى المحلل الاقتصادي عبد المجيد صالح، أن "البلاد تحتاج للتركيز أكثر على مصالحها الذاتية بعيداً عن العاطفة التي تدفعها أحياناً إلى إقامة تعاملات اقتصاديه كبيرة لا تصب إلا في مصلحة دول أخرى تستفيد من خيرات السودان. وفي حال حدثت أزمات في المنطقة، يتضرر السودان كثيراً منها، وهذا واضح في عملية ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بصورة جنونية، وهذا دليل على أن الجهود المبذولة غير كافية وتتطلب مزيداً من الدراسات ووضع مصلحة السودان أولاً".