واصلت كوريا الشمالية منذ عام تطوير ترسانتها النووية وقدراتها الصاروخية على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة عليها، بحسب ما جاء في تقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، السبت الخامس من فبراير (شباط).
وذكرت الوثيقة السنوية التي أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن الـ15، أن "الهجمات الإلكترونية، خصوصاً على أصول العملات المشفرة، تبقى مصدراً مهماً للإيرادات لحكومة كوريا الشمالية".
كما أشار التقرير الذي أعده خبراء الأمم المتحدة المكلفون مراقبة حظر الأسلحة والعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، إلى أن "كمية الواردات غير المشروعة من النفط المكرر زادت في شكل حاد" منذ عام، ولكنها "عند مستوى أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة".
البرنامج النووي
وفي ما يتعلق بالتسلح الكوري الشمالي الذي يحاول المجتمع الدولي الحد منه، أكد الخبراء أن بيونغ يانغ "واصلت الحفاظ على برامجها النووية والصاروخية الباليستية وتطويرها، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن". وأضافوا، "على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي تجارب نووية أو إطلاق صواريخ عابرة للقارات، واصلت كوريا الشمالية تطوير قدرتها على إنتاج المواد الانشطارية النووية".
ولفت التقرير أيضاً إلى أن بيونغ يانغ أظهرت منذ عام "قدرات متزايدة على الانتشار السريع وقدرة عالية على الحركة (بما في ذلك في البحر) ومرونة مُحَسَّنة لقواتها الصاروخية".
وأكد أن عملية "صيانة وتطوير البنية التحتية النووية والصاروخية الباليستية لكوريا الشمالية قد استمرت"، مضيفاً أن البلاد "واصلت السعي للحصول على معدات وتكنولوجيا ومعرفة فنية لهذه البرامج في الخارج، لا سيما عن طريق وسائل معلوماتية وأبحاث علمية مشتركة".
التجارب الصاروخية
وأشار مراقبو العقوبات إلى وجود "تسارع ملحوظ" في اختبار بيونغ يانغ للصواريخ.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت الولايات المتحدة ودول أخرى، الجمعة، إن كوريا الشمالية قامت بتسع عمليات إطلاق صواريخ باليستية في يناير (كانون الثاني). وأضافت أن ذلك كان أكبر عدد تجارب في شهر واحد في تاريخ برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ بالبلاد.
وقال الخبراء، إنهم لاحظوا أيضاً توقف قادة كوريا الشمالية عن استيراد سلع فاخرة، لا سيما منها السيارات، وهو استيراد كان قد لاقى تنديداً في السنوات المنصرمة.
ولم ترد بعثة بيونغ يانغ لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق من وكالة "رويترز".
الهجمات الإلكترونية
وفي ما يتعلق بتمويل أنشطتها، قال التقرير، "وفقاً لإحدى الدول الأعضاء، فقد سرق عملاء إلكترونيون تابعون لكوريا الديمقراطية الشعبية أكثر من 50 مليون دولار بين عامي 2020 ومنتصف 2021 من ثلاث منصات على الأقل للعملات المشفرة في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا".
وأشار المراقبون أيضاً إلى تقرير صدر الشهر الماضي عن شركة "تشين أناليسيز" للأمن الإلكتروني، ذكر أن كوريا الشمالية شنت ما لا يقل عن سبع هجمات على منصات العملات المشفرة أسفرت عن حصولها على ما يقرب من 400 مليون دولار من الأصول الرقمية العام الماضي.
وقال مراقبو عقوبات الأمم المتحدة في عام 2019، إن كوريا الشمالية حققت ما يقدر بملياري دولار لبرامج أسلحة الدمار الشامل باستخدام هجمات إلكترونية واسعة النطاق ومتطورة بشكل متزايد.
العقوبات الدولية
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية منذ عام 2006، زادت في شكل كبير عام 2017 في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ومنذ عام 2017، لم يتوصل مجلس الأمن إلى توافق في شأن ملف كوريا الشمالية، وهو ما ثبت مرة جديدة في اجتماع مغلق عقده المجلس الجمعة بطلب من واشنطن لإدانة التجارب الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة.
وسعياً منهما إلى الخروج من المأزق، عرضت الصين وروسيا تخفيف العقوبات لأسباب إنسانية، وهو ما رفضته القوى الغربية. ويتوقع أن تعرض موسكو وبكين موقفهما مجدداً، الإثنين، خلال مناقشة في مجلس الأمن تتعلق بالآثار السلبية للعقوبات.
