تراجع أسعار المنازل ببريطانيا مع استمرار حالة "ضعف" الثقة السائدة بين المستهلكين

كشف مسح أخير بأن أسعار المنازل في بريطانيا تراجعت في شهر مايو (آيار) الماضي ولاسيّما مع "استمرار ضعف" الثقة بين المستهلكين.

ويفيد أحدث مؤشرات المنازل الصادرة عن شركة "نيشن وايد" العقارية أن أسعار العقارات هبطت بنسبة0.2% في شهر مايو الماضي مقارنة عنها في الشهر نفسه من العام الفائت، وذلك بعد أخذ التعديلات الخاصة بالعوامل الموسمية في الاعتبار. وجاء التراجع في أعقاب موجة النمو الإيجابي في شهر أبريل (نيسان) الماضي..

وذكرت "نيشن وايد" بأن أعداد المعاملات والقروض العقارية التي نالت الموافقة بقيت على حالها دون تغيير يذكر خلال مايو على الرغم من أنها كانت قد ازدادت شهرياً بنسبة 0.3 % في الشهر الذي سبقه.

يُشار إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار قد تباطأت بنسبة 0.6 % في شهر مايو مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية، وذلك بعدما وصلت هذه النسبة في ابريل الفائت إلى 0.9 %، بينما بدا أن الطلب على العقارات قد خفّ. وارتفع معدل سعر البيت الذي تمّ شراؤه خلال تلك الفترة إلى 214,946 جنيه إسترليني بعدما بلغ قبل شهر واحد 214,920  جنيه إسترليني.

وأكد روبرت جاردنر، كبير الاقتصاديين في "نيشن وايد" أن " معطيات المسح الاستقصائي تدل على أن استفسارات المشترين الجدد بقيت ضعيفة شأنها شأن ثقة المستهلكين، وذلك خلال الأشهر الأخيرة". وأضاف "ومع ذلك فإن مؤشرات نشاط سوق الإسكان، وكذلك عدد المعاملات والقروض العقارية المقبولة والخاصة بشراء المنازل، بقيت كلها مستقرة بوجه عام". وزاد "ومن المرجح أن تعكس اتجاهات سوق الإسكان دائماً  تطورات الاقتصاد الأوسع نطاقاً."

وذكرت الشركة العقارية بأن أعداد أولئك الذين اشتروا للمرة الأولى بيوتاً، قد شهدت انتعاشاً مطرداً في الأشهر الأخيرة إذ بلغ عددهم 359 ألف في الاثني عشر شهراً وصولاً إلى مارس آذار) 2019. وأضافت بأن زيادة أعداد المشترين لأول مرة، تأتي وسط انخفاض معدلات الفائدة على القروض العقارية مع إيداعات أقل مقارنة بتلك الإيداعات الكبيرة.

ومن جانبه، قال هاورد ارتشر، كبير المستشارين الاقتصاديين في "إي واي آيتم كلوب" ، إن  "من الممكن أن يكون تجنب الخروج من الاتحاد الأوروبي "من دون اتفاق" في نهاية شهر مارس، هو الذي وفّر بعض الدعم لنشاط سوق الإسكان عبر تخفيف وطأة بعض الغموض والمخاوف المباشرة". وتابع "ومع ذلك نتوقع بأن أي تعزيز لسوق الإسكان يأتي بسبب تجنب الانسحاب في نهاية شهر مارس من الاتحاد الأوروبي على نحو من شأنه أن يُفقد الاقتصاد استقراره، هو تعزيز سيكون محدوداُ من حث الحجم والمدة. ...ولا شك بأن الأدلة التي اشتملت عليها المسوح الاستقصائية الأخيرة الخاصة بسوق الإسكان تبقى بشكل اساسي متشائمة."