الخلافات السياسية تبدد فرص التوافق على تشكيل حكومة في العراق

لم تنتج زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى بغداد النتائج المطلوبة، إذ عاد سريعاً إلى مدينة الحنانة في محافظة النجف، عقب إقامة قصيرة في العاصمة لم يعقد خلالها أي اجتماعات مع أطراف من الإطار التنسيقي، الذي يعارض بشدة تشكيل حكومة الغالبية السياسية التي يتبناها زعيم التيار الصدري.

فبعد زيارة مرقدَي موسى الكاظم ومحمد الجواد في مدينة الكاظمية، عاد الصدر إلى الحنانة، من دون أن يعقد اجتماعات مع أي جهة سياسية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن هدف الزيارة، كان الإشراف على أعمال الهيئة السياسية للتيار الدصري.

حكومة غالبية

وتعثرت محاولات دخول أطراف من "الإطار التنسيقي" في حكومة غالبية وطنية يطالب بها مقتدى الصدر، بالاشتراك مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، وتحالف تكتلَي "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي، و"عزم" بزعامة خميس الخنجر.

وهذا ما أكده الصدر عندما أفصح عن رفضه صراحةً مشاركة رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي في حكومة الغالبية الوطنية التي يسعى إلى تشكيلها.

وقال الصدر في كلمة متلفزة "دعوت هادي العامري وقيس الخزعلي وفالح الفياض للمشاركة في حكومة الغالبية بشرط عدم مشاركة المالكي، لكنهم رفضوا ذلك"، مضيفاً أن "قوى الإطار التنسيقي رهنت مشاركة المالكي بقدومها إلى الحنانة وقلنا لهم: براحتكم".

ويلقي الصدر باللوم على المالكي الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006-2014) باستشراء الفساد وأعمال العنف في البلاد، إضافة إلى اجتياح تنظيم "داعش" لثلث مساحة العراق في يونيو (حزيران) 2014.

ورد المالكي، زعيم "ائتلاف دولة القانون"، الخميس 27 يناير (كانون الثاني) الحالي، على الصدر، في تغريدة جاء فيها، "اعتدت في حياتي السياسية والاجتماعية أن لا يصدر مني رد على مَن يتجاوز ويشخصن الخلافات السياسية الوطنية، وردي عليهم في الميدان السياسي والأمني، دفاعاً عن العراق وأمن المواطنين ومصالحهم وكف أذى الذين يستهينون بالدماء، ويصادرون الأموال والممتلكات والحريات".

لقاء مع نواب التيار الصدري

بدوره، يكشف الباحث مناف الموسوي أن "برنامج زيارة الصدر إلى بغداد لم يشمل لقاء سياسيي الإطار التنسيقي، وإنما الهدف منها زيارة الإمام موسى ابن جعفر، واللقاء بالكادر المتقدم ونواب التيار الصدري، وعاد الصدر إلى النجف بعدها". وأضاف "لم يكُن في نيته لقاء السياسيين نهائياً".

واعتبر الموسوي أن "تغريدة المالكي بعيدة من الصدر، وتعني أنه ذاهب إلى غالبية وطنية، والتوافقات بين الكتل السياسية ستحسم هذا الموقف، وفق التوافقات الدستورية".

موقف موحد

بدوره، أكد النائب عن "كتلة الصادقون" النيابية علي تركي الجمالي أن "الإطار التنسيقي يرفض الدخول في أي تحالف مع التيار الصدري، لا يضم جميع قواه". وقال إن "الإطار التنسيقي لن يذهب مع التيار الصدري بمعزل عن ائتلاف دولة القانون"، مبيّناً أن "الإطار متماسك ولن يقصي أي من أطرافه وموقفه موحد". وأضاف الجمالي أن "التيار الصدري يرفض مشاركة المالكي في تشكيل الحكومة الجديدة"، مشيراً في الوقت ذاته إلى "وجود تقارب بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لتقريب وجهات النظر من أجل تشكيل الحكومة المقبلة".

انتهاج الحوار لحل الخلافات

من جهة أخرى، حثت جينين بلاسخارت، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، بغداد على "انتهاج الحوار لحل الخلافات" القائمة بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. جاء ذلك في لقاء بين بلاسخارت ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقر الحكومة، وفق بيان صادر عن مكتب الأخير.

وذكر البيان أن "اللقاء تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية ومستجداتها".

وجدّد الكاظمي خلال اللقاء، "حرص العراق على توطيد علاقاته الإقليمية والدولية".

بدورها، أكدت بلاسخارت "موقف المجتمع الدولي الداعم للعراق إزاء التحديات الراهنة، وأهمية انتهاج الحوار سبيلاً لحل الخلافات".‎