تتهيأ حكومة المملكة المتحدة وشبكة "بي بي سي" البريطانية لخوض معركة قضائية بسبب تقرير إخباري تنوي المؤسسة التلفزيونية بثه، قيل إن من شأنه أن يكشف هوية أحد جواسيس الحكومة.
وأفادت صحيفة "تليغراف" بأن البرنامج الإخباري قد يفضح هوية أحد موظفي الاستخبارات البريطانية من الذين يعملون خارج البلاد، وعلم أن المسألة تعد حساسة للغاية.
ولم يأت أي من طرفي النزاع القانوني على ذكر محتوى البرنامج المراد بثه، لكن كلاهما أكدا أن الحكومة البريطانية كانت تسعى إلى الحصول على إنذار قضائي بعدم بثه.
وأوضحت شبكة "بي بي سي" في بيان لها أن "المدعي العام حرك إجراءات قانونية ضد المؤسسة بهدف الحصول على أمر قضائي يمنع نشر تقرير إخباري أعدته "بي بي سي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف بيان المؤسسة، "إننا غير قادرين على التعليق أكثر في هذه المرحلة، باستثناء تأكيدنا على أننا لن نتابع أي قصة إخبارية ما لم يكن هناك شعور بأن المصلحة العامة تقضي بأن نقوم بذلك، بناء على التزامنا الكامل بالمعايير والمبادئ التحريرية التي تعتمدها هيئة الإذاعة البريطانية".
مكتب المدعي البريطاني العام أصدر من جهته بياناً أشار فيه إلى أن "المدعي العام تقدم بطلب القيام بإجراء قانوني ضد شبكة "بي بي سي"، وأضاف أنه "سيكون من غير اللائق تقديم مزيد من التوضيحات في وقت تمضي فيه الإجراءات قدماً".
ومن المقرر أن تعقد "المحكمة العليا" جلسة استماع في القضية يوم الخميس المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن الخلاف القانوني برز على خلفية توترات بين الحكومة البريطانية ومحطة "بي بي سي"، بعدما عمدت نادين دوريس وزيرة الثقافة البريطانية إلى تجميد رسوم رخص مشاهدة التلفزيون للسنتين المقبلتين (يمول شبكة بي بي سي دافعو الضرائب).
وأوضحت دوريس يوم الأحد الفائت أن الإعلان التالي عن الرسوم "سيكون الأخير"، ملمحة إلى إمكان تقديم نموذج تمويل مختلف للشبكة اعتباراً من السنة 2028، لكنها عادت وأعلنت في وقت لاحق أنه سيتم إبقاء رسوم الرخص عند 159 جنيهاً استرلينياً (216 دولاراً أميركياً) حتى السنة 2024، على أن تتم زيادتها خلال السنوات الأربع التالية بالتوازي مع نسب التضخم.
