أثار إقدام الحكومة المصرية على تطبيق آلية جديدة لدمغ المصوغات والمشغولات الذهبية التي يتم تداولها باستخدام أشعة الليزر للمرة الأولى في القاهرة حالة من القلق والجدل بين المصريين. وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، تطبيق الآلية الجديدة، موضحاً خلال مؤتمر صحافي، "أنها لا تزال في المراحل التجريبية". وأضاف أن "مشروع دمغ المصوغات والمشغولات الذهبية سيبدأ تنفيذه فعلياً مع الانتهاء من تجهيز المركز المخصص لذلك"، مؤكداً "ضرورة أن يكون مجهزاً تماماً ليشمل كل البيانات التي تخص الصناعة في مصر". وأشار إلى "أن الوزارة تنسق في الوقت الحالي مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتجهيز المركز الجديد بأحدث الوسائل التكنولوجية والقدرات الفنية لتبادل المعلومات"، لافتاً إلى أن "مسؤولي وزارة الاتصالات طلبوا مهلة ستة أشهر قبل إمداد المركز الجديد بالخوادم التكنولوجية، لتكون قادرة على استيعاب كل المشغولات". وأكد أن "الوزارة ستعتمد نظامي الدمغ سواء التقليدي أو الجديد بالتوازي في مرحلة انتقالية لن تزيد على 12 شهراً قبل إقرار عدم اعتماد الدمغات التقليدية بشكل رسمي".
القضاء على الغش
من جانبه، قال رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين، عبد الله منتصر، إن "دمغ الذهب بواسطة أشعة الليزر يهدف إلى تكويد كل قطعة ذهب بكود مختلف عن نظيرتها لمنع الغش والتزوير". لافتاً إلى "أنها ستقضي على ظاهرة سرقة الذهب". وأضاف في تصريحات إعلامية أن "المشغولات الذهبية تُدمغ في الوقت الحالي بطريقة تقليدية بواسطة أقلام مخصصة لذلك". وذكر "أنه سيتم تسجيل كل قطعة ذهبية على قاعدة بيانات مصلحة الدمغة والموازين، إذ يتضمن كل كود بيانات تتعلق بمكونات القطعة ووزنها ونوع الجرام واسم المصنع وبياناته الضريبية".
واستطلعت "اندبندنت عربية" آراء مصنعي وتجار الذهب حول تأثير النظام الجديد في الأسواق المصرية، خصوصاً في ظل حالة القلق التي انتابت المصريين منذ الإعلان عن تلك الآلية.
ورحب رئيس غرفة صناعة الذهب باتحاد الصناعات المصرية رفيق عباسي، بقرار الحكومة المصرية، مؤكداً أن "تطبيق الآلية سيحل أزمة الغش الذي يحدث في المشغولات الذهبية، والذي وصل إلى ما نسبته واحد في المئة"، وأضاف أن "صناعة وتجارة الذهب، خصوصاً في مصر لها مكانة عند المصريين، إذ إن البعض يدخر كل ما يملكه في اقتنائه، وعلينا كدولة ومُصنّعين وتجار الحفاظ على مقتنياتهم".
وحول دمغة الذهب قال عباسي، إنها "علامة رسمية تخص كل بلد، توضع على مصنوعات من المعادن الثمينة كالذهب أو الفضة أو البلاتين لإثبات عيارها، ولا يمكن لصانع ذهب العمل من دون الدمغة، وإلا تكون بضاعته غير شرعية ولا تطابق المواصفات القانونية وتُسحب المصوغات الذهبية بخلاف العقوبات القانونية".
القرار لتنظيم السوق ولا يخص المستهلكين
وأكد رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، وصفي واصف، أن "النظام الجديد لدمغ الذهب لا يخص المستهلكين نهائياً، والآلية الجديدة تهدف إلى تنظيم السوق في مصر مع المصنعين والتجار بعيداً عن المواطنين"، مشيراً إلى أن "الذهب سيظل يباع ويشترى بالدمغتين التقليدية أو الجديدة، وأن الحكومة تسعى إلى زيادة الحصيلة من الدمغ والقيمة المضافة التي تذهب إلى الخزانة العامة للدولة"، مؤكداً أن "مع تطبيق الآلية الجديدة لن يستطيع صانع أو تاجر التلاعب بالقطع التي يسهل تقليدها بالنظام المتداول للدمغ حالياً في مصر".
وأوضح أن "دمغ المشغولات الذهبية خارج المكان الشرعي لها وهو مصلحة الدمغة والموازين المصرية لا يعني أن الذهب مغشوش، ولكن يُشير إلى أن الدمغة مزورة وهذا يقلل من قيمة القطعة الذهبية المدموغة؛ قد تكون درجة نقاء القطعة من المشغولات الذهبية أقل بكثير ويدمغها الشخص المزور بدمغة ذهب (عيار 24) ويشتريها المستهلك بناء على ذلك، وعند بيعها يكتشف التاجر أن درجة نقائها أقل من ذلك العيار، وبالتالي يقلل من قيمتها وهنا يتضرر المستهلك بضياع جزء من القيمة".
تداول المشغولات الذهبية بالدمغة التقليدية مستمر
من جانبه، قال سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، إن "عمليات تداول المشغولات الذهبية بالدمغة التقليدية ستظل مستمرة، وإن المستهلكين من مقتني الذهب بالدمغات التقليدية لن يطالهم أي ضرر طالما كانت الدمغة شرعية وغير مزورة". لافتاً إلى أنه "لا توجد أي معلومات أو تعليمات صادرة عن الحكومة المصرية بالتوقف عن شراء الذهب الموجود في السوق حتى الآن، متوقعاً ألا يصدر هذا القرار على الإطلاق لمدة لن تقل عن ثلاث سنوات في أقل تقدير".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحول حجم الذهب المتداول في مصر، كشف سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية عن تراجع حجم الذهب في السنوات العشر الأخيرة، موضحاً أن "حجم الذهب الذي كان يتم تداوله في مصر حتى عام 2015 يزيد على 55 ألف طن، وأن إجمالي ما يتم تداوله من مشغولات حالياً لا يتخطى حاجز الـ35 ألف طن ذهب"، مشيراً إلى أن هناك "20 ألف طن نقصاً في غضون سبع سنوات نتيجة زيادة مقتنيات المصريين من المشغولات الذهبية، مرجعاً عدم زيادة الحجم في الوقت نفسه نتيجة جائحة كورونا التي قللت نوعاً ما من الإقبال على المشغولات الذهبية منذ نهاية عام 2019 وحتى الآن".
تدشين مدينة متخصصة في صناعة الذهب
وتعقد الحكومة المصرية مؤتمراً خاصاً بصناعة الذهب للعام الثالث على التوالي ولمدة ثلاثة أيام في منتصف فبراير (شباط) المقبل، لمناقشة الأزمات التي تواجه مصنعي وتجار الذهب في مصر، خصوصاً أن عدد العاملين في قطاع الذهب يزيد على الـ250 ألف عامل.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت مطلع العام الماضي عزمها تدشين مدينة متخصصة في صناعة الذهب بمدينة العبور شمال القاهرة، ووفقاً لمخطط الحكومة التي أعلنت عنه آنذاك من المقرر إنشاء 400 ورشة فنية للإنتاج إلى جانب 150 أخرى تعليمية علاوة على مدرسة كبرى داخل مدينة الذهب.
ودخلت القاهرة رسمياً في عام 2010 قائمة الدول المنتجة للذهب عالمياً مع تشغيل منجم السكري الضخم بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر شرق البلاد، إذ يضم 15.5 مليون أوقية ذهب وفقاً لتقديرات رسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
