هل العودة إلى الملكية الدستورية طوق نجاة ليبيا؟

مع انسداد الأفق السياسي في ليبيا بعد تعثر الانتخابات العامة، ودوران الأزمة في حلقة مفرغة تبدأ من حيث انتهت منذ سنوات، بدأ الليبيون في البحث عن البدائل الممكنة لحل معضلة الحكم، ومن بينها دعوات للعودة إلى دستور الاستقلال، الذي أقر مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، وجمد نهاية الستينيات، بعد انقلاب القذافي على النظام الملكي.

وكانت الأصوات المنادية بعودة دستور المملكة الليبية قد خفتت منذ سنوات، بعد تولي البعثة الأممية إدارة ملف الأزمة في البلاد، قبل أن تصدح بهذا المطلب من جديد بعد وصول خريطة الطريق الدولية للخروج من المراحل الانتقالية إلى نفق مسدود.

ولا تقتصر دعوات المناصرين للدستور الملكي على المطالبة بتفعيله، بل ينادي كثير منهم بإعادة تنصيب الوريث الشرعي الوحيد المتبقي على قيد الحياة على عرش المملكة الليبية، لإنهاء الصراع على السلطة، الذي أرهق البلاد على مدى العقد الماضي.

حل للأزمة الدستورية

ويرى أنصار العودة للنظام الملكي في ليبيا، أن هذا الخيار لا ينهي فقط الصراع على السلطة، بل يحسم أيضاً حالة الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد، وكان سبباً من أسباب تعثر العملية الانتخابية، خصوصاً مع رفض أغلب الكيانات السياسية والثقافية والجهوية لمسودة الدستور الجديد، التي أنجزتها هيئة الصياغة في عام 2017.

ووفقاً لأصحاب هذه الدعوات، فإن الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، الوريث الشرعي للنظام الملكي، يمكن أن يلعب دور الشخصية الجامعة والتوافقية التي تنقذ البلاد من دوامة الانقسام حول الشخصيات الجدلية، التي لعبت أدواراً محورية بالنزاعات السياسية والعسكرية في السنوات الأخيرة.

وحسب هؤلاء، فإن محمد الرضا السنوسي كان بعيداً عن التجاذبات السياسية في السنوات الماضية، ولم يحسب على أي طرف من أطراف الصراع، بالتالي هو الشخصية الوحيدة التي يمكن أن يقبل بها الجميع.

حراك منذ سنوات

وكان هذا الطرح قد ظهر للعلن قبل سنوات مضت، تحديداً في عام 2016 عندما أعلنت مجموعة من الشخصيات السياسية ووجهاء القبائل تشكيل جسم أطلقوا عليه اسم "حراك العودة للشرعية الدستورية"، يدعو إلى عودة النظام الملكي، ونظم القائمون عليه عدة تظاهرات في مدن طرابلس وبنغازي وطبرق والبيضاء، تدعو الشارع الليبي إلى دعم رؤيتهم ومطلبهم.

وطالب حراك العودة للشرعية الدستورية، الشعب الليبي، في بيان تأسيسه، بـ"مبايعة الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي ملكاً على ليبيا، والعودة إلى دستور الاستقلال الصادر في عام 1951، والمعدل سنة 1963".

وقال الموقعون، على البيان، إنهم "مع عودة صاحب الاستحقاق الشرعي في ولاية العرش الملكي محمد الحسن الرضا السنوسي، وتجديد البيعة له ملكاً للبلاد، كما فعل آباؤنا وأجدادنا مع مؤسس الدولة الليبية الحديثة، الملك محمد إدريس السنوسي".

وأضافوا أن "ليبيا منذ سنوات تعاني النزاعات والصراع على السلطة، وهذا الأمر أعطى فرصة للإرهاب والتطرف بأن يتمدد في أراضيها، وأن يتوطن فيها، ويسيطر على مقدراتها ومؤسساتها المدنية والعسكرية".

بيان يتيم

من جانبه، لم يعلق محمد الحسن الرضا السنوسي، على الدعوات لتنصيبه ملكاً على البلاد، سوى ببيان يتيم في ظهور نادر له بمقطع مصور، قبل عامين، قال فيه إن "الأمر متروك إلى الشعب". مشيراً إلى أن "البلاد تمر اليوم بالظروف نفسها ما قبل الاستقلال، حين كانت هناك صراعات وتدخلات خارجية أيضاً، لكن الليبيين توحدوا تحت دستور، فكانت الدولة وكانت المملكة".

وأضاف، في المقطع الذي نشر على الموقع الرسمي الخاص به، أن "عودة الملكية ليست ورقة تتلاعب بها جهات داخلية أو خارجية"، ودعا "الليبيين إلى التسامح من أجل بناء الدولة وإنهاء الواقع الأليم الذي يعيشونه، بسبب غياب دولة القانون والدستور، والصراعات على السلطة والمال التي زادت من ألم المواطن".

حل مؤقت

وتجددت الدعوات للرجوع إلى الدستورية الملكية في ليبيا، خلال الأيام الماضية، مع عودة الأطراف الليبية إلى الحوار بشأن المسائل الدستورية، لإنهاء الجدل القانوني حول الانتخابات العامة وتشريعاتها، التي كانت سبباً بارزاً في فشل تنظيم الانتخابات الرئاسية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ورأى عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن "الحل لإنهاء الخلاف الدستوري يكمن في الرجوع إلى دستور الاستقلال بنظامه الاتحادي لفترة خمس سنوات، ثم يستفتى عليه الشعب الليبي". موضحاً أن "هذا المقترح يمكن تنفيذه بالتشاور بين مجلسي النواب والدولة، ضمن اللقاءات المشتركة بين لجانهما التفاوضية".

بينما اعتبر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، سالم كشلاف، أن "الحديث عن العودة إلى دستور 1951 أصبح من الماضي، خصوصاً مع صدور حكم من محكمة البيضاء قبل سنوات ببطلانه".

وبين كشلاف، أن "لجنة التواصل بهيئة الدستور مستمرة في نقاش استكمال المسار الدستوري مع مؤسسات المجتمع المدني وجهات حقوقية، وتدرس حالياً خيارين لا ثالث لهما، إما الاستفتاء على الدستور، وإما اعتماد قاعدة دستورية مؤقتة لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية".

دستور قانوني

في السياق، يقول الكاتب والباحث الليبي إبراهيم الهنقاري، "الدستور الليبي في زمن المملكة، وما أدخل عليه من تعديلات بعد إلغاء النظام الاتحادي، لا يزال ساري المفعول، ولا قيمة قانونية لقرار تعطيله أو إلغائه عقب الانقلاب العسكري لمعمر القذافي".

ويتعجب الهنقاري من عدم تفعيل الدستور الملكي تلقائياً بعد سقوط النظام الذي جمده، "بعد الثورة عام 2011، قرر المجلس الانتقالي إعادة العمل بالنشيد وبالعلم الوطني، وكلاهما منصوص عليه في الدستور القديم، ولا يعرف أحد لماذا أصدر المجلس الانتقالي إعلاناً دستورياً، بدلاً من إصدار قرار بإعادة العمل بدستور الاستقلال؟".

وأضاف، "يمكن معالجة هذا القصور من جانب المجلس الانتقالي بقرار يصدره مجلس النواب المنتخب أو مجلس الوزراء، يقضي بإعادة العمل بالدستور واستعادة الاسم الرسمي للدولة، وهو (المملكة الليبية)، استناداً إلى قرار المجلس الانتقالي بإعادة العمل بنشيد وعلم الاستقلال".

ويقترح الهنقاري أن "يشكل في مرحلة أولى مجلس وصاية على العرش برئاسة الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، تنفيذاً لوصية والده ولي العهد ونائب الملك غداة الانقلاب العسكري، ومعه ثلاث شخصيات تمثل أقاليم ليبيا الثلاثة، برقة وطرابلس وفزان، من العقلاء المشهود لهم بالنزاهة والخبرة".

رؤى حالمة

وينتقد أستاذ العلوم السياسية جمال الشطشاط ما يصفه بـ"الرؤى الحالمة" التي تحاول أن "تسوق للنظام الملكي باعتباره المنقذ لليبيا الغارقة في أزمات كثيرة ومتشعبة، وتتشابك فيها الصراعات المحلية بتنافس دولي وإقليمي محموم".

ويرى الشطشاط أن "الداعين للعودة بالزمن إلى الخلف لأكثر من نصف قرن، لا يدركون حجم المتغيرات الدولية والمحلية التي حدثت خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة، التي ستقف عائقاً أم تحقيق حلمهم بالعودة إلى النظام الملكي الدستوري".

وكان النظام الملكي الليبي قد حكم البلاد تحت إمرة الملك إدريس السنوسي منذ استقلال البلاد وإقرار دستورها، الذي جرى بالتوافق بين لجنة مشكلة من أقاليم ليبيا الثلاثة في عام 1951، من دون المرور على الاستفتاء الشعبي، قبل أن يجمد في عام 1969، بعد انقلاب ضباط في الجيش الليبي على النظام الحاكم، بقيادة الملازم معمر القذافي، في ذلك الوقت.