اعتبرت لجنة نوبل النرويجية، الخميس 13 يناير (كانون الثاني)، أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي منحته جائزة نوبل للسلام عام 2019، لديه "مسؤولية خاصة" لإنهاء النزاع الدائر في إقليم تيغراي منذ نهاية عام 2020.
وقالت رئيسة اللجنة بيريت رايس-أندرسن في رسالة إلكترونية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "آبي أحمد، بصفته رئيساً للوزراء وحائزاً على نوبل السلام، يتمتع بمسؤولية خاصة لإنهاء النزاع والمساهمة في تحقيق السلام" في تيغراي حيث قُتل آلاف الأشخاص بسبب الأعمال العدائية.
وتشهد منطقة تيغراي منذ 14 شهراً نزاعاً مسلحاً بين الحكومة الفيدرالية والسلطات المحلية السابقة المنبثقة من "جبهة تحرير شعب تيغراي"، الحزب الذي حكم إثيوبيا قرابة 30 عاماً إلى أن وصل رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد إلى السلطة.
اندلاع النزاع
وأرسل أحمد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، الجيش الفيدرالي إلى تيغراي لإطاحة قوات الإقليم التي كانت تتحدى سلطته منذ أشهر، واتهمها بمهاجمة ثكنات عسكرية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوقع النزاع في تيغراي آلاف القتلى في المنطقة التي تخضع بحسب الأمم المتحدة "لحصار بحكم الأمر الواقع"، يمنع وصول المساعدة الإنسانية والمواد الغذائية والأدوية.
وأكدت رايس-أندرسن أن "الوضع الإنساني خطير فعلاً ومن غير المقبول ألّا تصل المساعدة الإنسانية على نحو كافٍ".
ووصف المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث من جهته محاولات الحكومة الإثيوبية عرقلة وصول المساعدة الإنسانية بـ"التهديد الكبير". وقال خلال مؤتمر صحافي في جنيف، "إنه خير مثال على عقاب جماعي لا يجازي القوات العسكرية لتيغراي فحسب بل سكان تيغراي كلّهم".
مطالبات بسحب الجائزة
وفي ظل النزاع الدائر في الإقليم، ارتفعت أصوات مطالبة بسحب نوبل السلام من أحمد الذي بات "أمير حرب" في نظرهم، لكن النظام الداخلي لجوائز نوبل لا يأتي على ذكر فرضية من هذا القبيل.
وأشارت لجنة نوبل إلى أن دورها لا يقضي بالحكم على الفائزين بعد تسلّمهم الجائزة أو التعليق على آخر المستجدات على الساحة الإثيوبية.
وأوضحت رايس-أندرسن أنه "لا بد من التذكير بأن الجائزة مُنحت لآبي أحمد تقديراً لجهوده وللتطلعات المحقة التي كانت قائمة في 2019".
واتُخذ قرار منح الجائزة لأحمد على ضوء المصالحة التي شرع بها مع الجارة اللدودة إريتريا، ومساعي الوساطة التي قام بها في منطقة مأزومة، فضلاً عن الإصلاحات التي أطلقها لإرساء أسس الديمقراطية في إثيوبيا التي لطالما كانت تحت قبضة نظام استبدادي.
