كشف تقرير حديث عن أن عام 2021 شهد انتعاشة قوية لصفقات الدمج والاستحواذ، إذ ارتفعت بشكل قياسي، لتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 5.8 تريليون دولار على مدار العام، مسجلة نمواً سنوياً نسبته 64 في المئة، في أسرع وتيرة نمو لعمليات الاندماج والاستحواذ منذ منتصف التسعينيات.
ووفق بيانات مؤشر "ريفينيتيف"، فإن الانتعاشة القوية التي شهدتها الأسواق، تعود بشكل مباشر إلى تدابير التحفيز على نطاق واسع والشعبية المتزايدة للشركات ذات غرض الاستحواذ، فقد جرى الإعلان عن 334 اتفاقية إجمالاً لشركات ذات غرض استحواذ تبلغ قيمتها الإجمالية 597 مليار دولار، أي ما يعادل 10 في المئة من إجمالي قيمة صفقات الدمج والاستحواذ. وكان نشاط هذه الشركات قد بدأ في التباطؤ قرب نهاية عام 2021 بعد النمو المبدئي "المبالغ فيه"، ومن المرجح أن تسجل نسبة أقل بكثير مع المضي قدماً.
وكان بنك "جي بي مورغان"، قد كشف في تقرير سابق، عن أن صفقات الاندماج والاستحواذ العالمي سجلت أرقاماً قياسية على الإطلاق في عام 2021، إذ تشير البيانات إلى أن هذه الصفقات سجلت أعلى رقم في 15 عاماً، بعد أن ارتفعت بنسبة 63 في المئة لتصل إلى 5.63 تريليون دولار بحلول 16 ديسمبر (كانون الأول)، متجاوزة بسهولة الرقم القياسي السابق للأزمة المالية والبالغ 4.42 تريليون دولار في عام 2007.
صفقات كبرى شهدتها السوق الأميركية
بيانات "ريفينيتيف" أشارت إلى أن أكبر عمليتي اندماج واستحواذ خلال العام الماضي تمثلتا في صفقة الاندماج بقيمة 132 مليار دولار لشركتي "وورنر ميديا" و"ديسكفري"، والتي تشغل بموجبه هذه الأخيرة "وورنر ميديا" التابعة لشركة "أي تي أند تي" الأميركية للاتصالات، بهدف إنشاء عملاق إعلامي جديد بقيمة 43 مليار دولار.
كما أدى استحواذ شركة سكك حديد المحيط الهادي الكندية على منافستها "كانساس سيتي" الجنوبية بقيمة 31 مليار دولار، إلى إنشاء خط واحد للسكك الحديدية يربط كندا والولايات المتحدة والمكسيك حصرياً.
لكن علامات الازدهار كانت قد ظهرت بالفعل في وقت سابق من العام الماضي. ففي يناير (كانون الثاني) 2021، جاءت توقعات المستشارين بأن طفرة الاندماج والاستحواذ التكنولوجي لعام 2020 سوف تستمر، وتوقعوا لشركات تكنولوجيا المؤسسات التي تتراوح قيمتها السوقية بين 20 و100 مليار دولار بأن تتوجه نحو عمليات الاستحواذ.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت التوقعات مدفوعة بارتفاع أحجام عمليات الدمج والاستحواذ في عام 2020، والتي سجلت مستوى قياسياً بلغ 470 مليار دولار، إذ أدى ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا وضخ السيولة من جانب البنوك المركزية إلى موجة من التركيز في السوق. وبحلول نهاية الربع الثالث من عام 2021، كان من الواضح تحقق تلك الطفرة، فقد جرى عقد صفقات اندماج واستحواذ بقيمة 4 تريليونات دولار بحلول شهر سبتمبر (أيلول)، وساعدت في ذلك جزئياً زيادة في الاتفاقيات في أغسطس (آب)، الشهر الهادئ عادةً لعمليات الاندماج والاستحواذ.
وفي ما يتعلق بالعام الحالي، تشير التوقعات إلى استمرار حمى نشاط الاندماج والاستحواذ في 2022، على الرغم من الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وارتفاع تقييمات الشركات التي قد تبطئ وتيرة هذا النشاط.
ووفق وكالة "رويترز"، فقد أظهر استطلاع حديث، أجرته شركة "غرانت ثورنتون"، أن أكثر من ثلثي صانعي الصفقات والمستشارين يتوقعون ارتفاع أحجام عمليات الدمج والاستحواذ هذا العام "على الرغم من التحديات التي تفرضها اللوائح التنظيمية والجائحة".
ومن المرجح أن يقبل المستحوذون التقييمات الأعلى للشركات المستهدف الاستحواذ عليها "لأنهم بحاجة إلى البقاء في حالة التأهب للمنافسة، ولديهم إمكانية الوصول إلى كميات قياسية من السيولة، ويشعرون بالضغط من المستثمرين لرفع تقييماتهم الخاصة"، بحسب ما أشارت دراسة استقصائية منفصلة لقادة الأعمال في الولايات المتحدة أجرتها مؤسسة "كي بي أم جي".
متابعة صفقات تحويلية كبيرة
في تقرير بنك "جي بي مورغان"، أشار كريس روب، الذي يرأس عمليات الاندماج والاستحواذ في أميركا الشمالية في البنك الأميركي، إلى أن "الميزانيات العمومية للشركات صحية بشكل لا يصدق، حيث تمتلك تريليون دولار من النقد في الولايات المتحدة وحدها - ولا يزال الوصول إلى رأس المال متاحاً على نطاق واسع بتكاليف منخفضة تاريخياً".
وقاد قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية، اللذان تمثلان عادةً الحصة الأكبر في سوق الاندماج والاستحواذ، الطريق مرة أخرى في عام 2021، مدفوعة جزئياً بالطلب المكبوت من العام الماضي عندما انخفضت وتيرة نشاط الاندماج والاستحواذ إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات بسبب التداعيات المالية العالمية لوباء كورونا.
وسارعت الشركات لجمع الأموال من عروض الأسهم أو السندات، واستغلت الشركات الكبيرة أسواق الأسهم المزدهرة لاستخدام أسهمها كعملة استحواذ، بينما انقض الرعاة الماليون على الشركات المدرجة في البورصات وأسواق المال. علاوةً على ذلك، أعطت أرباح الشركات القوية والنظرة الاقتصادية المشرقة بشكل عام، المديرين التنفيذيين الثقة في متابعة صفقات تحويلية كبيرة، على الرغم من الرياح المعاكسة المحتملة مثل الضغوط التضخمية وأزمات الطاقة وسلاسل التوريد التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي.
ويرى توم مايلز، الرئيس المشارك لعمليات الاندماج والاستحواذ الأميركية في "مورغان ستانلي"، أن "أسواق الأسهم القوية هي المحرك الرئيس لعمليات الاندماج والاستحواذ... عندما تكون أسعار الأسهم مرتفعة، يتوافق ذلك عادةً مع نظرة اقتصادية إيجابية وثقة عالية لدى الرئيس التنفيذي".
وتشير البيانات إلى تضاعف حجم الصفقات الإجمالية في الولايات المتحدة تقريباً إلى 2.61 تريليون دولار في عام 2021، وفقاً لـ"ديلوجيك"، كما قفزت الصفقات في أوروبا بنسبة 47 في المئة إلى 1.26 تريليون دولار، بينما ارتفعت منطقة آسيا والمحيط الهادي بنسبة 37 في المئة إلى 1.27 تريليون دولار.
وفي تقرير سابق، قال راغاف ماليا، نائب رئيس مجلس الإدارة العالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك "غولدمان ساكس"، "بينما كان النشاط عبر الحدود للصين متواضعاً، كثفت شركات من دول آسيوية أخرى شراء الأصول العالمية... نتوقع أن نرى هذا الاتجاه يستمر، خصوصاً بالنسبة للصفقات في أوروبا والولايات المتحدة".
