قالت الأمم المتحدة، اليوم السبت، إنها ستدعو القادة العسكريين والأحزاب السياسية والفصائل السودانية الأخرى للمشاركة في "عملية سياسية" تهدف إلى إنهاء الأزمة التي تسبب في اشتعالها الانقلاب الذي وقع خلال أكتوبر (تشرين الأول).
ونجحت وساطة الأمم المتحدة على مدى الأسابيع التي أعقبت الانقلاب في إعادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى منصبه، لكن استقالة هذا الأخير الأسبوع الماضي زادت الغموض المحيط بمستقبل السودان السياسي وفترة انتقالية يجب أن تنتهي بإجراء انتخابات عام 2023.
وأطلقت لجان المقاومة في أحياء المدن السودانية وأحزاب سياسية وجماعات أخرى مطالبة بالديمقراطية حملة احتجاجات ما زالت مستمرة تحت شعار "لا تفاوض"، وأودت حملات شنتها قوات الأمن على المحتجين بحياة 60 شخصاً على الأقل.
ويقول محللون ودبلوماسيون إنه "من المرجح أن يحدث مزيد من عدم الاستقرار داخل السودان وعلى حدوده إذا لم يكُن هناك طريق نحو انتقال للسلطة وانتخابات يوثق بنزاهتها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرثيس، في بيان أعلن فيه إطلاق العملية السياسية الجديدة التي تتولّى المنظمة الدولية تيسيرها، "لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن في استعادة مسار التحول الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني". وأضاف، "لم يسهم العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب سوى في تعميق انعدام الثقة بين الأحزاب السياسية كافة في البلاد".
وجاء في بيان الأمم المتحدة أنه ستتم دعوة كل أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين والعسكريين، بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية السياسية.
