وقعت مشادات كلامية وعراك بالأيدي أثناء جلسة لمجلس النواب الأردني اليوم الثلاثاء، خُصصت لمناقشة مشروع لتعديل الدستور اقترحته الحكومة، مما حدا برئيس المجلس إلى رفع الجلسة.
ومن بين التعديلات الدستورية المقترحة إضافة كلمة "الأردنيات" إلى جانب كلمة "الأردنيون" في المادة الأولى من الدستور، وإنشاء "مجلس الأمن القومي" و"تقليص مدة رئاسة مجلس النواب إلى سنة واحدة بدلاً من سنتين"، وتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات النظر في طلبات تأسيس الأحزاب بدلاً من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، إضافة إلى تمكين ربع أعضاء مجلس النواب البالغ مجموعهم 130 نائباً، طلب التصويت على الثقة في الحكومة بدلاً من 10 أعضاء.
وحصلت مشادات كلامية بين رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وعدد من النواب عندما بدأت مناقشة الفقرة الأولى المتعلقة بإضافة كلمة "الأردنيات"، إذ رأى عدد من الأعضاء أنه ليست هناك حاجة إلى إضافة هذه الكلمة للدستور الأردني الصادر عام 1952.
كما اعترض نواب آخرون على طريقة إدارة الجلسة من قبل رئيس المجلس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال رئيس اللجنة النيابية القانونية التي أقرت هذه التعديلات عبدالمنعم العودات في كلمة خلال الجلسة التي بثها التلفزيون الأردني، إن "إضافة كلمة الأردنيات إلى جانب كلمة الأردنيون في المادة الأولى من مشروع تعديل الدستور الأردني يهدف إلى المساواة في الحقوق والواجبات لكلا الطرفين".
وأضاف، "اللجنة لا تقلل من حرص النواب على وطنهم ودستورهم"، موضحاً أن "اللجنة استمعت إلى عدد من الخبراء حول التعديلات الدستورية".
ولم يتمكن العودات من إكمال كلمته بسبب المشادات الكلامية بين النواب والفوضى التي سادت قاعة المجلس، مما حدا برئيسه عبدالكريم الدغمي إلى رفع الجلسة نصف ساعة.
لكن مع استئناف الجلسة بعد نحو ساعة أظهر البث المباشر لقناة "المملكة" الحكومية اشتباكاً وعراكاً بالأيدي بين اثنين من النواب، فتدخل نواب آخرون لتهدئة الموقف فيما غادر رئيس المجلس القاعة، لترفع الجلسة إلى غد الأربعاء بحسب مصدر رسمي.
ووضع الدستور الأردني في الثامن من يناير (كانون الثاني) عام 1952 في عهد الملك طلال بن عبدالله بن الحسين ثاني ملوك الأردن، ويتألف من تسعة فصول و131 مادة، وجرى تعديله مرات عدة.
