حرمان الأردنيات من الميراث... جشع ذكوري وعنف اقتصادي

تواجه المرأة الأردنية أشكالاً عديدة من التمييز ضدها في المجتمع، لكن أبرزها ما يسميه نشطاء اليوم "جاهلية القرن الحادي والعشرين"، في إشارة إلى حرمان عدد كبير من النساء الأردنيات من حق الميراث.

ولأسباب عديدة من بينها جشع الذكور وبعض العادات الاجتماعية، تُحرم آلاف النسوة في الأردن من حقهنّ، خصوصاً في المدن والقرى البعيدة عن العاصمة التي تقل فيها هذه الظاهرة. وتكشف بيانات مسح رسمي أن معاملات تنازل الإناث بشكل طوعي عن الإرث في العام 2017 بلغت 5108 معاملة.

الظاهرة التي تخفي بين طياتها حرماناً للعديد من حقوقهنّ بحجة أن "مال العائلة يذهب للغريب"، تكشف وفق ناشطات أن نحو 90 في المئة من الأردنيات يخجلن أو يخشين المطالبة بحصتهنّ في الميراث.

حرمان مقنن

تعج ملفات المحاكم الشرعية في الأردن بقضايا يشار إليها بمصطلح "التخارج"، وهو ما يعني حرمان الإناث من الميراث. لكن، يعتبره المشرعون تصالحاً قانونياً بين الورثة أو أحدهم على إخراج بعضهم من الميراث مقابل جزء معلوم من التركة.

وفي حالات كثيرة تحصل النساء على مئات أو آلاف من الدنانير، مقابل التنازل عن حصصهنّ من التركة التي قد تصل قيمتها إلى مئات الآلاف. وفي أحيان كثيرة، تلوذ بعضهنّ بالصمت خجلاً من إخوتها من دون أن تحصل على شيء.

يقول قانونيون إن "التخارج" نوعان، الأول عام يشمل كامل أعيان التركة، والثاني خاص يتعلق بمال معيّن من موجودات التركة، لكن القوانين الأردنية تمنع تسجيل أيّ تخارج إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على وفاة المورّث سعياً منها إلى منع التنازل عن الحقوق.

يحاول البعض أن يلصق الظاهرة بالأعراف والتقاليد العشائرية، لكن القاضي العشائري موسى الصرایرة يرد بالقول إن "حرمان المرأة من حقھا في إرث والدھا لیس من أساسیات النظام العشائري بل ھو سلوك فردي".

يضيف "الحاصل أن البعض في المجتمع یحتكمون لموروثات تصنف المرأة على أنھا العنصر الأضعف في المجتمع ومملوكة ولیست مالكة، مما یجعلھا تفقد حقھا في معظم الأحوال".

التنشئة الذكورية

تقول الناشطة الحقوقية المحامية هالة عاهد "هنالك حالات لا تستطيع المرأة فيها اللجوء إلى أيّ إجراء قانوني من أجل الحصول على حقوقها في الميراث".

وتوضح "في بعض الأحيان، يتنازل الآباء عمّا يملكون من عقارات وأموال لأبنائهم الذكور ويحرمون الإناث".

وتتابع عاهد أنّ "من أبرز الطرق المتّبعة لحرمان النساء من الميراث إبقاء المال على الشيوع (باسم المتوفي)، أي من دون تقسيم الحقوق وتوزيعها، وهذه الأوضاع تمتدّ عادة على مدى أعوام عدّة، ومنها على سبيل المثال امتلاك عقارات للإيجار، فيعمد الإخوة عادة إلى عدم إعطاء أخواتهم حقوقهنّ".

ويعزو مختصون اجتماعيون هذه الظاهرة إلى التنشئة الذكورية في المجتمع التي تعزز أنانية الرجل تجاه المرأة وذمتها المالية المستقلة والاستئثار بها، إذ أن الإرث اجتماعياً يختلف عن مفهوم الإرث دينياً لدى الأردنيين خصوصاً أن توريث النساء في الشريعة الإسلامية يعتمد مبدأ العدالة في توزيع الميراث لا مبدأ المساواة المطلق، إذ إن نصيب المرأة من الإرث قد يزيد عن نصيب الرجل في أكثر من ست حالات، كما أن نصيبها يساوي نصيب الرجل في ست حالات أخرى.

ويشير هؤلاء إلى أن المرأة تلعب دوراً كبيراً أيضاً في هضم حقوق مثيلاتها وغالباً ما تقف في صف الرجل وتمارس دور الترهيب كأم أحياناً لمصلحة أبنائها الذكور.

تأنيث الفقر

تعتبر مؤسسة تضامن لحقوق المرأة أن حرمان النساء من الميراث سواء بإجراء عمليات التنازل من جانب الآباء لأبنائهم الذكور أو بإجراء التخارج بالتودد والتخجيل أو بممارسة الضغوطات العائلية والتهديد والإكراه للتنازل عن حقوقهن الإرثية، إضافة إلى جهل النساء بحقوقهنّ، يرسخ ما يعرف بـ"تأنيث الفقر" الذي يزيد أعداد النساء الفقيرات والمهمشات وغير القادرات على إعالة أنفسهنّ وأسرهنّ.

وتلاحظ مؤسسة تضامن حرمان النساء من الحصص الإرثية أحد أبرز أوجه التمييز ضد المرأة والعنف الاقتصادي ضدهنّ، على الرغم من وضع قيود على معاملات "التخارج".

لكن، لا تسعف هذه القيود كثيراً في تحقيق النتيجة المرجوة وهي منع إكراه النساء على التنازل عن حصصهنّ الإرثية بل يتم حرمان الإناث من حصصهنّ بالامتناع عن تقسيم الإرث واستغلاله من الورثة الذكور.

ولا تقتصر هذه الظاهرة على المسلمين في الأردن، إذ تعاني النساء المسيحيات تمييزاً ضد النساء في "قانون الميراث للمسيحيين"، وتستند كنائس الأردن إلى الشريعة الإسلامية وقواعدها الفقهية في تقسيم الميراث وإشراك أقرباء أحد الزوجين في تقاسم ميراثه إن لم ينجبا ذكراً.