أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين 20 ديسمبر (كانون الأول)، أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة أعوام و30 عاماً على 11 شخصاً بينهم ثلاثة أتراك، بعد إدانتهم بصناعة وحيازة وتجارة المخدرات، حسبما أفادت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية.
كما حكمت المحكمة على المتهمين بدفع غرامات تتراوح بين عشرة آلاف و30 ألف دينار (14 ألفاً و42 ألف دولار).
ومن بين المتهمين خمسة فارين حوكموا غيابياً، اثنان منهم يحملان الجنسية التركية حكم عليهما بالسجن 30 عاماً وبدفع غرامة مالية مقدارها 30 ألف دينار (42 ألف دولار).
وبرأت المحكمة ستة متهمين آخرين فيما أسقطت التهم عن السابع لوفاته.
ووجهت المحكمة للمتهمين تهم تصنيع وحيازة وبيع وتصدير مواد مخدرة "بقصد الاتجار مع عصابات دولية".
"أكبر قضية تصنيع مخدرات"
وأعلنت السلطات الأمنية الأردنية في 15 يناير (كانون الثاني) من عام 2018 ضبط معمل لتصنيع الحبوب المخدرة في عمان، وإيقاف عدد من الأشخاص في قضية وصفت بأنها "أكبر قضية تصنيع مخدرات في الأردن".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وضُبطت خلال العملية كميات "تقدر بالأطنان من المواد الكيميائية المختلفة"، التي رُجح حينها أنها تكفي لإنتاج 100 مليون من حبوب الكبتاغون المخدرة.
وبحسب وقائع القضية، "باشر المتهمون بنشاطهم المتمثل في تصنيع الكبتاغون منذ عام 2009 حتى 2018... واستطاعوا إنتاج كميات كبيرة من الحبوب، وبيعها داخل وخارج الأردن"، و"فتح متهمون منهم حسابات بنكية لإيداع الأموال واستقبال الحوالات، بأسماء شركات وهمية".
وتؤكد وزارة الداخلية أن 85 في المئة من المخدرات التي يتم ضبطها معدة للتهريب إلى خارج الأردن.
وفي العادة، فإن عقوبة الاتجار بالمخدرات في الأردن هي السجن لفترة تتراوح بين ثلاثة أعوام و15 عاماً، تبعاً للكميات المضبوطة. أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتها إلى السجن لثلاث سنوات، لكن في هذه القضية شُددت أحكام بعض المتهمين بسبب تعاملهم مع عصابات دولية.
