أفادت مصادر دبلوماسية، الجمعة 10 من ديسمبر (كانون الأول)، بأن الاتحاد الأوروبي سيفرض الاثنين حزمة عقوبات "كبرى" رداً على الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية في أوروبا وأفريقيا.
وسيوافق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي على هذه العقوبات المحددة الهدف، حظر تأشيرات دخول وتجميد أصول في الاتحاد الأوروبي، ضد أشخاص وكيانات مرتبطة بمجموعة "فاغنر"، وذلك خلال اجتماعهم الاثنين في بروكسل.
والقرار الذي نال إجماعاً خلال آخر اجتماع في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، سينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية.
موجودة في 23 دولة أفريقية
وقال دبلوماسي أوروبي، "أكثر مما هو العدد، المهم في حزمة العقوبات هذه هي أسماء الأشخاص المستهدفين وأنشطتهم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح دبلوماسي آخر أنه "رد شامل على تصرفات دولة (روسيا) تؤوي فاغنر"، مضيفاً أن هذه الأخيرة "هي شركة عسكرية روسية خاصة تستخدم لزعزعة الأمن في أوروبا وفي دول أخرى بجوارها لا سيما أفريقيا".
وتابع أن العقوبات تستهدف "عدداً كبيراً جداً من الأعمال غير المشروعة" التي تقوم بها الشركة في أوروبا وأفريقيا. وقال، "يتم استخدام عديد من أنظمة عقوبات الاتحاد الأوروبي للتحرك في الأماكن التي تتركز فيها الشركة".
وأوضح مصدر أوروبي أن شركة "فاغنر" موجودة في 23 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء حيث توجد روسيا، لا سيما في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، لكنها تتدخل أيضاً في ليبيا وسوريا وأوكرانيا.
معاقبة معرقلي الانتقال في مالي
كما سيوافق الوزراء الاثنين على إطار قانوني يتيح لهم "معاقبة أولئك الذين يعرقلون الانتقال في مالي"، بحسب ما قال دبلوماسي أوروبي.
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، عقوبات فردية على أعضاء في المجلس العسكري في مالي بسبب التأخر في تنظيم الانتخابات التي من شأنها أن تكرس عودة المدنيين إلى السلطة بعد الانقلاب المزدوج في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أعلن في 15 نوفمبر، أن حزمة العقوبات الأوروبية تستهدف "أعضاء شركة فاغنر والشركات التي تعمل بشكل مباشر معها".
وحذرت فرنسا موسكو من أن نشر مرتزقة روس في منطقة الساحل جنوب الصحراء، سيكون "غير مقبول".
