هدّد الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بفرض "عقوبات اقتصادية، وغير اقتصادية، قاسية، على موسكو إذا حاولات غزو وضم أوكرانيا".
جاء ذلك خلال القمة الروسية – الأميركية الافتراضية بين الرئيسين، الثلاثاء. وعلى الرغم من أن النص الرسمي الأميركي الذي صدر فيما بعد حول ما دار بين الرئيسين لم يذكر تفاصيل كثيرة، فإن كثيراً من المحللين والمعلقين ذكروا، الأربعاء، أن الرئيس بايدن حمل معه إلى لقمة قائمة وافية بالعقوبات التي يمكن فرضها على روسيا، وأنه استخدم ذلك كرادع قوي لمنع أي تدخل عسكري روسي محتمل في أوكرانيا.
يذكر أن هناك بالفعل أنظمة عقوبات مختلفة مفروضة على روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لأسباب مختلفة، ربما أهمها حزم العقوبات المفروضة على موسكو منذ عام 2014 بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم التي كانت جزءاً من أوكرانيا. وبالطبع، ستشمل أي عقوبات جديدة في حال أي تصعيد عسكري روسي جديد ضد أوكرانيا تشديد أنظمة العقوبات الموجودة تلك، إضافة إلى فرض عقوبات جديدة أميركياً وأوروبياً على الأرجح.
فما الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة وأوروبا لتشديد العقوبات على روسيا وفرض عقوبات جديدة؟
"نوردستريم 2"
ربما يكون أول وأهم تلك العقوبات المحتملة على روسيا هو وقف خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا "نوردستريم 2". صحيح أنه قد تم الانتهاء بالفعل من بناء خط الأنابيب بين روسيا وألمانيا، بتكلفة مليارات الدولارات، لكنه لم يعمل بعد.
وتأمل الإدارة الأميركية أن تكون الحكومة الألمانية الجديدة أكثر تعاوناً معها في وقف عمل "نوردستريم 2" من حكومة المستشارة أنغيلا ميركل التي تركت السلطة أخيراً، فهناك عدد من المسؤولين في تحالف الحكم الجديد الذي يقوده المستشار أولاف شولتز الذي خلف ميركل أعربوا من قبل عن شكوكهم في شأن مشروع "نوردستريم 2".
ولطالما قاومت حكومة ميركل ضغوطاً أميركية، وحتى من بعض الدول في الاتحاد الأوروبي، لوقف المشروع. وجاءت أزمة الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي الصيف الماضي لتعزز موقف ميركل بضرورة تشغيل المشروع لتعويض النقص في إمدادات الغاز الطبيعي لدول القارة.
أما حكومة شولتز، فقد لا تتردد كثيراً في وقف المشروع في حال أي تصعيد عسكري روسي ضد أوكرانيا، وذلك ما جعل إدارة بايدن ومسؤوليها في موقف جيد لتهديد موسكو بعقوبات مؤلمة تضر بشدة بالاقتصاد الروسي، فصادرات الغاز الطبيعي مصدر مهم وأساسي للدخل القومي الروسي، والسوق الكبرى لتصديره هي أوروبا.
عقوبات مالية
لأهمية صادرات الطاقة للاقتصاد الروسي، ستشمل أي عقوبات محتملة حظراً أميركياً على تحويل العملة الروسية، الروبل، إلى الدولار الأميركي، ومن شأن ذلك أن يجعل تصدير روسيا للنفط في غاية الصعوبة، لكنه لن يكون مؤثراً بشدة ما لم يحظر أيضاً تحويل الروبل إلى العملات الأوروبية، بخاصة العملة الموحدة، اليورو.
كما يمكن أن تتضمن العقوبات فرض إجراءات عدم تعامل مع البنوك الروسية، بالتالي يصبح تحويل عائدات صادرات الطاقة في غاية الصعوبة ويحرم الاقتصاد الروسي من المصدر الرئيس للعملة الصعبة. ويضاعف من الأذى للاقتصاد الروسي فرض عقوبات تشمل حظر روسيا من استخدام نظام "سويفت" لتحويل الأموال، كما فعلت العقوبات الأميركية على إيران، فعزلت الاقتصاد الإيراني تماماً خارج الاقتصاد العالمي.
كما يمكن أن تشمل العقوبات الجديدة حظراً شاملاً على شركات الطاقة الروسية المملوكة للدولة، وأيضاً على شركات أخرى في القطاع المالي. والأرجح أن تستهدف العقوبات المحتملة أيضاً فرض حظر تعامل على رجال المال والأعمال الروس وعائلاتهم لمنع الحكومة الروسية من الالتفاف على العقوبات المفروضة على الكيانات الحكومية.
ويمكن أن تشمل العقوبات المحتملة أيضاً فرض حظر تعامل على سياسيين كبار في الحكومة بشكل تصاعدي في حال نشوب نزاع حول أوكرانيا، كأداة لردع روسيا للتراجع عن موقفها عندئذٍ. وحتى بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم، ترددت الخزانة الأميركية في استهداف كثير من الشخصيات، حتى رجال الأعمال الروس الكبار، لكن ذلك سيتغير في حال أي تصعيد روسي جديد ضد أوكرانيا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تشديد العقوبات الحالية
كان مبرر المسؤولين الأميركيين من قبل أن فرض عقوبات على رجال الأعمال الروس الكبار سيضر باقتصادات دول صديقة يستثمرون فيها بكثافة، مثل تضرر مشروع صناعة الألومنيوم (روسال) في جمهورية إيرلندا الذي يملكه الملياردير الروسي أوليغ دريباسكا، بعد أن فرضت عليه الإدارة الأميركية عقوبات قبل سنوات.
لكن، في حالة عمل عسكري روسي ضد أوكرانيا، ستتغاضى الإدارة الأميركية عن تلك التبعات، لتشدد العقوبات المفروضة حالياً على روسيا، بل وتطالب الشركاء الأوروبيين بالقيام بالمثل. وكان الرئيس بايدن قد استبق قمته الافتراضية مع بوتين بلقاء تشاوري مع القادة الأوروبيين، الاثنين، ولا شك أنه تناول ما يمكن أن تفعله أوروبا ضمن التهديد بتشديد العقوبات على روسيا.
ويقارن بعض المحللين بين العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة حالياً على روسيا ونظام العقوبات الذي شددته الولايات المتحدة وأوروبا على إيران بسبب برنامجها النووي، وأسباب أخرى. وإذا كان نظام العقوبات على إيران، الذي يشكل "أقصى ضغط"، هو النموذج الذي يتحتذيه الغرب، فإن مستوى العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الغرب منذ 2014 أقل من ثلث العقوبات على إيران، بالتالي هناك خيارات واسعة لتشديد العقوبات الحالية على روسيا بإضافة عقوبات جديدة.
وعلى سبيل المثال، تشمل العقوبات الأوروبية على روسيا 185 شخصاً، و48 كياناً روسيا. وتتضمن حظر دخل هؤلاء دول الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصولهم في أوروبا ومنع المؤسسات الأوروبية من توفير الأموال والخدمات لهم. كما تشمل العقوبات أيضاً تقييد التعاون الاقتصادي مع روسيا ومنع بنك الاستثمار الأوروبي وبنك الإنشاء والتنمية الأوروبي من الاستثمار في روسيا.
وينتهي نظام العقوبات الأوروبي هذا بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، ويراجع كل 6 أشهر مع خطوات تطبيق "اتفاق مينسك" حول أوكرانيا. وتنتهي بقية العقوبات الأوروبية التي تُراجع دورياً في العام المقبل 2022، وسيكون أمام أوروبا بالتالي فرصة تجديد تلك العقوبات مع تشديدها، وإضافة عقوبات جديدة.
مثال آخر عن تشديد العقوبات الحالية المفروضة من قبل الولايات المتحدة يتعلق بسوق السندات. ففي أبريل (نيسان) الماضي فرضت الحكومة الأميركية حظراً على المؤسسات المالية الأميركية أن تشتري سندات الخزانة الصادرة عن الحكومة الروسية، ولم يكن لذلك القرار تأثير كبير على سوق السندات الروسية، ولا مزادات سندات الخزانة. ويمكن للإدارة الأميركية تصعيد ذلك الحظر ليشمل سوق السندات الثانوية، حيث يتم تداول المشتقات التي تتضمن توريق سندت الدين السيادي الروسي، كما يمكن توسيع نطاق الحظر أيضاً ليشمل سندات الدين للشركات العام، وحتى شركات القطاع الخاص.
