صعّد المعترضون على القوانين والتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية في ليبيا من احتجاجاتهم ضد المفوضية العليا المشرفة عليها، في عقر دارها، بدخول مجموعة منهم إلى مقرها الرئيس في العاصمة طرابلس، ونصبهم الخيام داخلها، في محاولة جديدة لعرقلة الانتخابات الرئاسية قبل أيام من انطلاقها، وهي التي تعد مصدر الخلاف بين المؤيدين للانتخابات والمناهضين لها.
وتزامنت هذه الخطوة التصعيدية ضد المفوضية مع إعلان مجلس الدولة لمبادرة جديدة، لحل الخلاف حول قوانين الانتخابات، شملت عدة مقترحات، منها تأجيل الانتخابات الحالية، وإدخال تعديلات جوهرية عليها شكلاً ومضموناً.
ورداً على هذا التهديد الصريح لعرقلة عمل المفوضية ومحاولة ضرب الاستحقاق الانتخابي في مقتل، استنجد أعضاء بلجنة الحوار السياسي، التي وضعت خريطة الطريق الحالية للخروج من أزمة البلاد، بالأمين العام للأمم المتحدة، داعين إلى تحرك دولي حازم لإنقاذ الانتخابات والبلاد من النفق المظلم الذي تتجه إليه.
اقتحام مقر المفوضية
اقتحمت عناصر تابعة للكتائب المسلحة في طرابلس والزاوية ومصراتة، مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس، احتجاجاً على القوانين التي تنظم العملية الانتخابية.
ونشرت هذه العناصر مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحظات الاقتحام، رددوا فيها شعارات تعبر عن رفضهم إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول).
ونصب المحتجون الخيام أمام مبنى المفوضية، وأعلنوا الدخول في اعتصام مفتوح حتى تحقيق مطالبهم، بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وعلقت مفوضية الانتخابات الليبية على عملية الاقتحام على لسان نائب رئيسها عبدالحكيم الشعاب، الذي نفى اقتحام المتظاهرين المقر، قائلاً إن "المحتجين يعتصمون في موقف السيارات بعد السور الأول لمقر المفوضية، ولم يصلوا إلى المبنى الرئيس".
دعوة لمعاقبة المقتحمين
وأثارت عملية اقتحام مبنى المفوضية الانتخابية استياءً كبيراً في ليبيا، ودعوات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المقتحمين، إذ دعا عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي إلى معاقبتهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال الشركسي، "إذا لم يواجه اقتحام المفوضية بعقوبات واضحة وصريحة تطاول المقتحمين ومن حرضهم من السياسيين من قبل المجتمع الدولي، فعليه أن يرفع يده عن المشكل اللليبي".
وانتقد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة ما وصفه بـ"العبث بالعملية الانتخابية في ليبيا"، قائلاً، "عندما تصادر رأي الأغلبية وتعوق تحقيق رغباتهم في ممارسة حقهم الديمقراطي، فإنك تكون قد تخليت عن السلمية في تعبيرك عن رأيك، ودخلت في طور محاولة إخضاع آراء الآخرين لرأيك".
وأكد افحيمة، أن "الانتخابات ليست هدفاً في حد ذاتها، إنما وسيلة للوصول إلى الاستقرار السياسي، ومن يرتضي الديمقراطية سبيلاً للحكم وطريقة للوصول إليه، يجب عليه أن يقبل نتائجها".
استحالة تنظيم الانتخابات
في المقابل، عبر المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة في طرابلس، أشرف الشح، عن تضامنه مع مطالب المحتجين في مقر المفوضية، معتبراً أن "الليبيين أصبحوا يرون إجراء انتخابات رئاسية في ظل هذا الانقسام والاستقطاب أمراً مستحيلاً، فلا يوجد طرف يقبل أن يترشح الطرف الآخر، فما بالك أن يفوز خصمه. على سبيل المثال جماعة عقيلة في طبرق عقدوا جلسة للنظر في إمكانية إبعاد الدبيبة أو تأجيل الانتخابات، لأنهم رأوا أن قانونهم الذي حاولوا به إقصاءه وفتح المجال أمام المجرمين، لم يحقق هدفهم والقضاء أرجعه".
وتابع، "اليوم، يحاولون البحث عن وسائل لتعطيل العملية الانتخابية، بغرض إبعاد مرشح، وليس أن يعاد النظر في العملية الانتخابية من الأساس، والإصرار اليوم على عدم عقد انتخابات رئاسية، يعني أنه لن تكون هناك انتخابات من الأساس".
ورأى أن "الأطراف التي تتصارع على هذه الانتخابات الرئاسية، لن ترضى أو تسمح بإجرائها في ظل وجود مرشح قد يقف أمام الهدف الذي يسعون إليه، والليبيون يريدون الانتخابات لتحقيق الاستقرار، وعدم الرجوع إلى مرحلة الاقتتال والفوضى".
التوافق قبل الانتخابات
وأيّد عضو مجلس الدولة الاستشاري أبو القاسم قزيط، مطالب تأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أن "ليبيا ليست جاهزة الآن لرئيس يمتلك صلاحيات واسعة، بقدر حاجتها إلى نوع من الديمقراطية التوافقية".
وأضاف، "لا نريد رئيس يقبله الشرق ويرفضه الغرب أو الجنوب، ومن الواضح أن هناك مرشحاً لديه حظوظ في الشرق، ومرشح آخر لديه حظوظ ونفوذ في الغرب وكذلك الجنوب، نحن نريد مرشحاً لكل ليبيا، وليس فائزاً ينتصر لإقليم أو منطقة على حساب أخرى".
وتابع، "نحن بحاجة إلى صفقة جديدة، ثم يجب أن نقطع المراحل بالتدرج، هذه القفزة الكبيرة إلى انتخابات رئاسية مباشرة بالتأكيد نحن نحتاج إليها، لكن هل البلد جاهز لها اليوم ويتقبلها وينتج عن ذلك استقرار وسلم، أم تسقط هذا التوافق الهش؟".
مبادرة جديدة من المشري
في الأثناء، أعلن المجلس الأعلى للدولة، الذي يرأسه خالد المشري، اعتماد مقترح المبادرة الذي أعدته اللجنة المكلفة إعداد مبادرة بخصوص "إنقاذ الانتخابات المقبلة".
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس، أن "المبادرة تقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى فبراير (شباط) المقبل، لتجري بالتزامن مع موعد الانتخابات البرلمانية".
واقترح المجلس الأعلى للدولة "إجراء الانتخابات الرئاسية وفق قائمة تتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة، وأن تحدد اختصاصات الرئاسي ورئاسة الحكومة وفق الاتفاقات بين لجنتي الحوار لمجلس النواب والدولة لسنة 2017 بتونس، وأن تمتد الدورة الزمنية لـمجلس النواب والرئيس 4 سنوات لدورة واحدة غير قابلة للتجديد".
وعدد مجلس الدولة أسباب تقديم هذه المبادرة، قائلاً إن "كل المؤشرات الحالية تؤكد أن الاستمرار في الانتخابات الرئاسية في غياب أي ضوابط قانونية أو دستورية وفي ظروف يسودها التوتر، ستعصف بالعملية السياسية برمتها"، موضحاً أن "كل هذه الظروف مجتمعة جعلت من الواجب تقديم مبادرة للخروج من هذا الانسداد وتفادي الانزلاق للمجهول".
وأوصت اللجنة، التي أعدت المبادرة المقترحة، "الحكومة بتوفير كل الإمكانات وتهيئة الظروف اللازمة، لإجراء الانتخابات في موعدها، وإطلاق مسارات المصالحة الوطنية تسبق العملية الانتخابية، واعتماد جملة من الإجراءات السياسية، لبناء أرضية مناسبة للانتخابات".
دعوة لتدخل أممي
ومع تزايد التوتر السياسي المرتبط بالانتخابات الليبية، الذي بات يشكل تهديداً واضحاً لها، وجه 17 عضواً من "ملتقى الحوار السياسي الليبي" رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، و"مؤتمر برلين"، مطالبين بالتدخل السريع لتصحيح مسار العملية السياسية في البلاد، وتغيير طاقم البعثة الأممية لدى البلاد لـ"ارتباط بعض أفرادها بأطراف الصراع"، بحسب ما ورد في الرسالة.
وندد الأعضاء، في رسالتهم بـ"عدم التزام الحكومة ورئيسها بمهامهم كجهة راعية ومحايدة وضامنة للعملية الانتخابية، ويجب ألا تتدخل بها، إضافة إلى تقاعس المجلس الرئاسي عن أداء مهامه المحددة في خريطة الطريق".
وشدد الأعضاء على ضرورة انعقاد المجموعة السياسية لبرلين، وأهمية استئناف المسار السياسي، مع حث الأطراف الليبية على التزام التهدئة، والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، واحترام العملية السياسية، وعدم السماح بالقفز عليها أو انهيارها.
