إحالة أوراق "سفاح الإسماعيلية" إلى المفتي

في ثالث جلسات المحاكمة، أسدلت محكمة جنايات الإسماعيلية شرق العاصمة المصرية القاهرة، الستار على جريمة بشعة هزت الرأي العام المصري على مدار 39 يوماً الماضية، بعدما أصدرت قرارها، الخميس، التاسع من ديسمبر (كانون الأول)، بإحالة أوراق عبد الرحمن النظمي، وشهرته "دبور"، المتهم بقتل مواطن ذبحاً عمداً والشروع في قتل اثنين آخرين في الطريق العام، إلى المفتي لأخذ الرأي في القضية، تمهيداً لإعدامه، وتحديد جلسة في الخامس من يناير (كانون الثاني) للنطق بالحكم. وهي القضية التي اشتهرت إعلامياً بقضية "سفاح الإسماعيلية".

ففي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تداول مقاطع مصورة لجريمة ذبح محمد الصادق، البالغ من العمر 42 سنة، باستخدام ساطور (سلاح أبيض كبير الحجم) في شارع رئيسي بمحافظة الإسماعيلية، على مرأى ومسمع من المارة، ليفصل رأسه عن جسده ويتجول به في الشارع حتى تمكنت قوات الأمن من القبض عليه، وهزت تلك الواقعة الرأي العام لما حملت من بشاعة، ولكونها حدثت على مرأى ومسمع من المارة في شارع مزدحم، وقت العصر.

تحركات أمنية

وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، لإجراء معاينة تصويرية للواقعة، وجمع معلومات أولية عن الحادث من شهود عيان، وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمكان الجريمة، وأكدت شهادات الأهالي وقتها ارتكاب المتهم الجريمة وفقاً لما تم تداوله في مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري، بياناً حين وقوع الجريمة التي وصفها "بالبشعة"، ووجه خلاله النيابة العامة لسرعة إنهاء التحقيقات وإحالة القضية للمحاكمة، وأكد أنه وفقاً للتحقيقات الأولية، فإن المتهم بارتكاب الجريمة مدمن لمخدر "شابو"، وأنه ادعى اغتصاب المجني عليه لوالدته وشقيقته ليبرر للمارة فعلته.

مطالب بالقصاص

وطالبت شقيقة المجني عليه في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، بالقصاص من المتهم وإصدار قرار بإعدامه في أسرع وقت، نافية ادعاء المتهم باغتصاب المجني عليه والدته وشقيقته، مؤكدة أن الجميع يشهد له بأخلاقه الحسنة والتزامه الديني.

ووجهت النيابة المصرية للمتهم تهمة القتل العمد والشروع في قتل اثنين آخرين، وأقامت دليلها من المجني عليهما المصابين وشهادة 10 شهود، وما أسفر عن اطلاعها على مقاطع مصورة للجريمة وتعرفها على المتهم، فضلاً عن إقرار المتهم باعترافات تفصيلية بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، كما ثبت بتقرير الطب النفسي خلو المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسياً.

تفاصيل المحاكمة

وعقدت محكمة استئناف الإسماعيلية، أولى جلسات محاكمة "سفاح الإسماعيلية"، السبت الماضي، والتي أنكر فيها "دبور" التهم الموجهة له واعترافاته بالقتل في تحقيقات النيابة، وقررت المحكمة انتداب محام للدفاع عنه إذا لم يكن المتهم قد أوكل دفاعاً يمثله أمام المحكمة، وتأجيل القضية مدة يومين.

وفي الجلسة الثانية لمحاكمة المتهم، طالب المحكمة برؤية والدته وشقيقته، اللتين انهارتا بالبكاء فور رؤيته، ليقبل المتهم قدم والدته خلال الجلسة في مشهد اعتبره البعض محاولة لكسب التعاطف، كما زعم المتهم أن الضحية كان يعمل حارساً في المدرسة التي كان يدرس فيها خلال فترة مراهقته، وأنهما مارسا الشذوذ الجنسي مدة ست سنوات، ثم استمر على تواصل معه وكان يذهب لورشة القتيل في فترات متقطعة لممارسة تلك الأفعال، وأرجع جريمة القتل إلى مطالبة القتيل له بالذهاب إليه مجدداً في محل عمله لممارسة الفجور.

ونفت والدة المتهم أمام المحكمة، تصريحات نجلها باغتصاب المجني عليه لها ولابنتها، مؤكدة أن نجلها تغيرت أفعاله بسبب تعاطيه المخدرات وحاولت علاجه في أكثر من مصح لعلاج الإدمان إلا أنه لم يكمل علاجه وهرب ووصفته "بالمجنون"، مضيفة أنه اتهمها قبل ذلك بالكفر وممارسة السحر والشعوذة.

وفي ثالث جلسات المحكمة، الخميس، أصدرت قرارها بإحالة أوراق المتهم بقتل شخص عمداً والشروع في قتل اثنين آخرين، للمفتي لأخذ الرأي فيها تمهيداً لإصدار حكم بإعدامه، حال موافقة المفتي.

القضاء المنصف

ووصف محمد عادل، محامي المجني عليه في قضية "سفاح الإسماعيلية" قرار المحكمة "بالحق المبين"، مؤكداً ثقته الكاملة في القضاء المصري، وأوضح عادل أن قرار المحكمة أثلج صدور أهالي محافظة الإسماعيلية وجعل المتهم عبرة لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة، مؤكداً أن كل تصريحات المتهم بوجود علاقة شذوذ تجمعه بالمجني عليه ثبت كذبها وفقاً لتقارير الطب الشرعي.

وعن مشهد والدة المتهم داخل المحكمة، قال محامي المجني عليه، إن المتهم حاول كسب التعاطف لكن المحكمة لا تأخذ بمثل هذه الوقائع وتصدر حكمها وفقاً للأدلة والبراهين.

أداء الواجب

بدوره، رفض أشرف ثابت، محامي المتهم، التعليق على قرار المحكمة، موضحاً أنه دافع عن المتهم وفقاً لما يمليه عليه واجبه كمحام ولما أقرته نقابة المحامين الفرعية بالإسماعيلية.