نفت "طالبان" الأحد، قتل عشرات من أفراد قوات الأمن الأفغانية السابقين منذ عودتها إلى السلطة، غداة إعراب واشنطن وحلفائها الغربيين عن "القلق" من تنفيذ الحركة "إعدامات بإجراءات موجزة" في حق هذه الفئة.
وأوردت مجموعة من نحو عشرين دولة بينها بريطانيا واليابان وكذلك الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية السبت، "نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة، وحالات اختفاء قسري لأعضاء سابقين في قوات الأمن الأفغانية، كما وثقتها هيومن رايتس ووتش وغيرها".
وأضافت المجموعة، "نؤكد أن الإجراءات المفترضة تشكل انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان تتعارض مع العفو الذي أعلنته طالبان"، داعية حكام أفغانستان الجدد إلى ضمان تطبيق العفو و"التمسك به في كل أنحاء البلاد وفي كل صفوفهم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضحت "نؤكد أن الإجراءات المزعومة تُشكل انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان وتتعارض مع العفو الذي أعلنته طالبان"، داعية حكام أفغانستان الجدد إلى ضمان تطبيق العفو و"التمسك به في كل أنحاء البلاد".
وتابع البيان أنه "يجب التحقيق في الحالات المبلغ عنها على وجه السرعة وبطريقة شفافة، ويجب محاسبة المسؤولين عنها، ويجب الإعلان عن هذه الخطوات بوضوح" كي تشكل "رادعاً فوريا لمزيد من عمليات القتل والاختفاء".
في المقابل، رد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة "طالبان" قاري سيد خوستي في رسالة عبر الفيديو للصحافة قال فيها، إن "هذه المعلومات لا تستند إلى أي دليل. نحن نرفضها".
وأضاف خوستي "سُجلت عمليات قتل لأفراد سابقين في قوات الأمن" التابعة للحكومة التي أطيح بها الصيف الماضي، "لكنها بسبب خصومات وعداوات شخصية".
واتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون نظام "طالبان" بتنفيذ "إعدامات موجزة" بحق أعضاء سابقين في قوى الأمن الأفغانية، بعد نحو أسبوع من توثيق منظمة "هيومن رايتس ووتش" حالات إعدام وإجراءات موجزة واختفاء قسري لـ47 من عناصر قوات الأمن الوطني الأفغانية.
ووثقت "هيومن رايتس ووتش" أن أولئك العناصر "استسلموا أو قبضت عليهم قوات طالبان" بين منتصف أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول).
