تتفاقم المشكلة اليمنية وتتنوع معززاتها بتسارع الانهيار الاقتصادي المتزايد في ظل عجز حكومي عن السيطرة على القطاع المصرفي في البلاد بعد أن كسر الدولار الأميركي حاجز الـ1700 ريال يمني، الأمر الذي يدفع إلى دخول الملايين موجة مجاعة حقيقية بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستوى لا يمكن لغالبية اليمنيين تحمّله.
ومع مواصلة الريال اليمني تسجيل مزيد من الانخفاض الشديد الذي يُعدّ الأسوأ منذ الانقلاب الحوثي 2014، تتزايد التحذيرات المحلية والدولية من نذر كارثة اقتصادية وشيكة في ظل أزمة إنسانية تشهدها البلاد هي الأسوأ عالمياً وسط توقعات بمزيد من التدهور خلال الأيام المقبلة جراء غياب المعالجات الاقتصادية الفاعلة للحكومة التي بدت كالعاجزة.
إضراب
وفي إجراء منها، أعلنت جمعية الصرافين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، دخولها إضراب شامل ابتداءً من اليوم السبت، على خلفية الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية بعد أن تجاوز الدولار الأميركي حاجز الـ1700 ريال يمني للمرة الأولى في تاريخه. ووجهت الجمعية، مساء الجمعة، بياناً إلى منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المحلية، أكدت فيه تعليق أعمال الصرافة كافة ابتداءً من السبت وحتى الاثنين. ويشمل ذلك كل شركات ومؤسسات القطاع المصرفي وفروعها ونوافذ خدماتها.
الاستيراد والمجاعة
الإجراء الذي قلّل مراقبون اقتصاديون من جدواه، يأتي في وقت بلغت القيمة الشرائية للعملة اليمنية أدنى مستوى لها مع استمرار هبوطها الحاد والقياسي أمام العملات الأجنبية نتيجة اعتماد البلاد على استيراد السلع الأساسية والكمالية بالعملة الصعبة التي تتم تغطية فارق قيمتها مع العملة المحلية برفع الأسعار، وهو ما تسبب في موجة غلاء فاحش غير مسبوق في السلع الغذائية والضرورية بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، الأمر الذي يزيد المخاوف من شبح مجاعة تلوح في الأفق المعتم أكثر من أي وقت مضى.
مناشدة للرئاسة
ووجهت جمعية الصرافين مناشدة إلى الرئيس اليمني، مطالبة إياه "باتخاذ القرارات العاجلة لوقف التدهور الحاد لسعر العملة المحلية". كما أعلنت تأييدها للدعوة التي وجهتها الغرفة التجارية والصناعية في عدن الخميس إلى الجهات المعنية كافة للتداعي والاجتماع والنظر في سبيل تجاوز الأزمة. ودعت الرئيس هادي إلى "الوقوف تجاه ما يمليه الواجب لتدارك الوضع"، بما يضمن عودة الوضع الطبيعي للاقتصاد واستقرار العملة المحلية.
تدارس الحلول
والخميس، دعت الغرفة التجارية جميع التجار والمستوردين والمصنعين الوطنيين للسلع الغذائية إلى اجتماع عاجل لتدارس الحلول الممكنة لضمان استمرار تدفق السلع الغذائية للمواطنين وسط الانهيارات المتسارعة للعملة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
المركزي يضغط
عن الإجراءات الحكومية المتخذة إزاء إضراب الشركات المصرفية، قال أحمد بافقيه، مدير الإعلام في البنك المركزي اليمني، إنه "لم تُتّخذ حتى الآن أي إجراءات رسمية من البنك المركزي"، وأوضح لـ"اندبندنت عربية" أن "البنك حاول الضغط على الصرافين أمس الأول طالباً منهم خفض سعر الصرف، وفي المقابل أوقفوا عمليات البيع والشراء، ثم أعلنوا الإضراب"، احتجاجاً على قرارات البنك بخفض أسعار الصرف.
"المشكلة في الصرافين"
من جانبه، قلل الباحث الاقتصادي اليمني عبد الواحد العوبلي من جدوى إضراب الصرافين، وقال إنه لن يحل المشكلة، لأن منع انهيار العملة الوطنية وما سبّبه من غلاء فاحش يرتبطان بإجراءت الحكومة وعملها المباشر. وأضاف أن "الصرافين هم جزء من المشكلة لأنهم منذ بداية الحرب أصبحوا بديلاً للقطاع المصرفي ويتحكمون في سوق العملات وفقاً لمصالحهم وهذا خطأ فادح".
غلاء فاحش
ونتيجة لهذا الانهيار، تعيش الأسواق في عدن ومحافظات الجنوب موجة غير مسبوقة من الغلاء وزيادة حادة في أسعار كل السلع الغذائية الأساسية وغيرها.
بدورها، قررت جمعية المخابز والأفران المهنية في العاصمة المؤقتة عدن رفع أسعار الروتي "رغيف الخبز" 50 في المئة جراء انهيار العملة.
استقالة الحكومة
وبالتزامن مع تنامي الغضب الشعبي وظهور مطالبات للحكومة بتقديم استقالتها، قال قاسم بحيبح، وزير الصحة في الحكومة اليمنية، إن كثيراً من الوزراء مستعدون للاستقالة، في حال كانت سبيلاً لحل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد. وأضاف في تغريدات على "تويتر"، "الوضع الاقتصادي في اليمن أصبح لا يُطاق ويحتاج إلى تدخل عاجل وإنقاذ بدعم داخلي وخارجي في ظل الظروف الصعبة". واختتم "إذا كانت الاستقالة سبيلاً لحل الأزمة، فكثير منا نحن الوزراء مستعدون لها".
معالجات الشرعية
وفي محاولة لوقف هذا الانهيار المتسارع غير المسبوق، أقرّت الحكومة الشرعية، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، جملة من القرارات تتضمن الإيقاف المؤقت لعمليات التحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية، إضافة إلى حزمة من الإجراءات الاقتصادية العاجلة.
وقالت الحكومة اليمنية في بيان صحافي، حصلنا على نسخة منه، إنها "اتخذت خلال اجتماع مشترك مع البنك المركزي اليمني برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك في مدينة عدن، قراراً يقضي بإيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد من الشركات غير الملتزمة بقانون تنظيم القطاع". وشدد الاجتماع على "أهمية اتخاذ كل الإجراءات الهادفة لمنع الاختلالات والمضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق، وضرورة المتابعة الميدانية من البنك المركزي للتنفيذ وتقييم الوضع بشكل مستمر، والعمل على التطبيق الصارم لقانون شركات الصرافة، وما يتضمنه من إجراءات الفحص والتدقيق في العمليات المالية أولاً بأول". وأعلن البنك المركزي اليمني، رسمياً، مساء السبت، وقف 60 شركة ومحل صرافة في مدينة عدن الساحلية (جنوب البلاد)، وسحب تراخيص مزاولة نشاطها لمخالفتها القانون وتعليمات البنك، وفقاً لبيان أصدره الأخير.