يستمر الجدل حول الحرب الباردة الأميركية-الصينية بأبعادها التجارية والتكنولوجية، منذ أن قررت الولايات المتحدة الأميركية بداية الشهر الحالي رفع رسومها الجمركية على الواردات الصينية بنسبة 25% والرد الصيني عليها بالمثل، ثم ذهاب الولايات المتحدة لأبعاد أخرى مع حظر التعامل مع 68 كيانا بينها شركة "هواوي"، عملاق التكنولوجيا الصيني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتركزت الأنظار حول "هواوي" حيث اُعتبر الصراع الأميركي-الصيني لحظر التعامل مع هذه الشركة قصة خاصة، خصوصا مع دخول منافستها الأميركية (غوغل) على خط الصراع بحظر استخدام أجهزة "هواوي" لمنتجات "غوغل".
لكن البحث في خلفيات الصراعات التجارية التي تدور حاليا يكشف أن ثمة حرباً تجرى في السوق الأميركية على الشركات التي تستغل التجارة الحرة في السوق الأميركية، لتحقيق أرباح وقتل المنافسين والإضرار بالمستهلكين، بصرف النظر إذا كانت صينية أم أميركية أم شركة متعددة الجنسيات.
كوالكوم وهواوي
فبينما اتخذ خبر "هواوي" تغطية عالمية باعتبارها شركة صينية تستغل نفوذها لقتل المنافسين الأميركيين والعالميين وتريد احتكار شبكات الجيل الخامس واستغلال معلومات المستهلكين على شبكاتها، لم ينل خبر آخر لا يقل أهمية ظهر قبل أيام قليلة التغطية ذاتها، وهو متعلق بشركة "كوالكوم" الأميركية، التي خسرت قضية استمرت سنوات في المحاكم الأميركية متعلقة باستغلال نفوذها لسنوات طويلة كشركة مالكة لبراءات اختراع تكنولوجية عدة، وتحتكر سوق رقائق المودم ومعالجات تصنيع الهواتف المحمولة.
وتعتبر "كوالكوم" التي تأسست في العام 1985 المورد الرئيسي لرقائق المودم التي تسمح للهواتف الذكية بالاتصال عبر الشبكات الخلوية، وهي تحتكر هذه الصناعة بفضل براءات الاختراع التي تملكها، حيث ترفع قضايا على كل الشركات التي تستخدم هذه الرقائق في أي صناعة تكنولوجية، وتفرض عليها دفع رسوم استخدام، وأغلب أرباح هذه الشركة تأتي من رسوم التراخيص الخاصة ببراءات اختراعها والمحمية مدى الحياة.
وأدت سيطرتها على سوق رقائق المودم إلى تهديد شركات تصنيع الهواتف الذكية على وقف إمداداتها من الشرائح التي تستخدمها هذه الشركات، بهدف الضغط عليها لدفع المزيد من الرسوم المتعلقة باستخدام براءات الاختراع الخاصة بها.
قضية كوالكوم الاحتكارية
وفِي العام 2017، قررت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (FTC) وقف ممارسات الشركة التي تخالف قواعد التجارة الحرة وقوانين منع الاحتكار، حيث رفعت قضية ضد "كوالكوم" تتهمها بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار.
وكسبت اللجنة القضية في المحكمة الأسبوع الماضي لترغم "كوالكوم" التي تعتبر من كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية وبقيمة سوقية تفوق 80 مليار دولار على الخضوع لقواعد المنافسة العادلة. وهوت أسعار أسهم الشركة بنسبة 14% منذ الإعلان عن خسارتها القضية يوم الأربعاء الماضي.
وقالت المحكمة إن "ممارسات ترخيص "كوالكوم" خرقت المنافسة لسنوات، مما ألحق الضرر بالمنافسين، وصناع الهواتف الذكية، والمستهلكين، وطلبت من الشركة إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات الترخيص بأسعار معقولة، دون تهديد بقطع الإمدادات، وأمرت بمراقبتها لمدة سبع سنوات لضمان امتثالها".
وأثرت طريقة عمل "كوالكوم" على أكثر من عشرة مصنعين للأجهزة، وأبرزها "آبل"، و"بلاك بيري"، و"هواوي"، و"لينوفو"، و"إل جي"، و"موتورولا"، و"سامسونج"، و"سوني"، حيث فرضت "كوالكوم" عليها دفع رسوم إضافية تحت ضغط "قطع أو التهديد بقطع إمدادات الرقاقات أو حجب الدعم التقني"، كما قالت المحكمة، فاضحة أكبر عمليات الاستغلال التجاري والمنافسة الحرة التي تقوم بها شركات أميركية.
معركة مع آبل
وكانت التكاليف الإضافية التي تدفعها الشركات كرسوم لـ"كوالكوم" تُضاف إلى أسعار المنتج النهائي، مثل سعر الأيفون على سبيل المثال، ويتحملها المستهلك.
وشهدت شركتا "كوالكوم" و(آبل) معركة طويلة بسبب الرسوم التي تفرضها "كوالكوم" على كل جهاز تبيعه "آبل".
وكانت "آبل" تدفع لـ"كوالكوم" مبلغ 7.50 دولار عن كل هاتف يتم بيعه. وفي الأشهر الأخيرة انتهى النزاع القضائي بين الطرفين بعد التوصل إلى تسوية، تسرب من خلالها أن "آبل" ستستمر في دفع الرسوم لـ"كوالكوم" بشرط أن تزودها برقائق الجيل الخامس بشكل حصري. وتعمل "كوالكوم" على تطوير الجيل الخامس، تماما كما تفعل "هواوي"، وكانت التسريبات رجحت أن الاتفاق مع "آبل" افترض حصرية التعامل معها، وإزاحة شركة أنتل من السوق.
وفرضت المحكمة في قرارها على "كوالكوم" أن تمتثل لقواعد اللعبة التجارية في السوق وعدم إزاحة المنافسين أو التأثير على المنافسة.
وكانت تحقيقات عدة أجريت لكشف نموذج عمل "كوالكوم" الاحتكاري في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وهو أمر يشبه ما تقوم به "هواوي" من سيطرة على الأسواق وإزاحة المنافسين، الذي أدى إلى حظرها في أستراليا والسوق الأميركية (مع إعطاء فترة سماح 60 يوما للشركات الأميركية للبحث عن بدائل).
قوانين المنافسة
ويكشف ذلك أن الحكومة الأميركية تعمل على ضرب أي خرق لقوانين المنافسة العادلة Antitrust Law وما بدأ في "هواوي" ينسحب على شركات تكنولوجية أخرى. وسبق أن شُنت حرب أيضا على شركات "فيسبوك" و"غوغل" و"أمازون" و"آبل" لاستغلال حجمها ونفوذها في منع ظهور منافسين والتحكم بمعلومات المستهلكين الخاصة كما حصل في "فيسبوك" التي تكبدت مليارات الدولارات بعد فضيحة "كامبريدج اناليتيكا" للاستشارات.
وتفترض السوق الأميركية أن تنافس الشركات بطريقة عادلة بحيث يحترم المتنافسون شروط اللعبة التجارية الحرة، فلا يسعون لإزاحة بعضهم البعض من السوق بتكسير الأسعار، ولا يمارسون الاحتكار كعامل قوة لإضعاف اللاعبين الآخرين وإخضاعهم لشروط القوى.
