Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بعد أعلى نمو في 20 عاما... كيف تخلصت مصر من خسائر كورونا؟

عائدات قناة السويس تتعافى بقوة وقطاع السياحة ينمو بأكثر من 182 في المئة

سجّلت عائدات مصر من قناة السويس زيادات جديدة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (أ ف ب)

كشفت بيانات رسمية حديثة أن الاقتصاد المصري نما بأسرع وتيرة له منذ عقدين في الربع الأول من العام المالي الحالي 2021 / 2022، مع استمراره في التعافي من التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا التي تسببت في تهاوي جميع المؤشرات الاقتصادية.

ووفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.8 في المئة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، مدعوماً بالتعافي المستمر في قطاع السياحة وتحسن النشاط الصناعي. وهذا هو الربع الثاني على التوالي الذي يسجل فيه اقتصاد البلاد نمواً قوياً، بعد أن ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.2 في المئة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.

ويعود الانتعاش القوي جزئياً إلى التأثير المؤاتي لسنة الأساس. وبالمقارنة مع العام الماضي، نما الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 0.7 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي 2020 / 2021، عندما كان العالم في ذروة الوباء، متأثراً بانهيار السياحة عالمياً وتراجع التصنيع وتراجع عائدات قناة السويس.

من أين جاءت معدلات النمو؟

بيانات وزارة التخطيط أشارت إلى أن النمو جاء مدعوماً أيضاً بانتعاش قطاع السياحة، إذ شهد قطاع المطاعم والفنادق معدل نمو 182 في المئة خلال الربع الأول، وبلغ متوسط عدد الوافدين 400 ألف شخص شهرياً في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، أي ما يقرب من 40 في المئة من متوسط الأرقام الشهرية قبل الجائحة.

ومن المتوقع أن يتسارع هذا الانتعاش مع استمرار الانفتاح على السفر بين الدول، حيث ارتفعت الحجوزات إلى مصر من المملكة المتحدة بنسبة 400 في المئة في الشهر الذي تلا رفع اسم مصر من القائمة الحمراء لبريطانيا.

وأشارت البيانات إلى أن قطاعات الاتصالات والصناعات التحويلية والتشييد والبناء حققت أرقاماً إيجابية، إذ نما قطاع الاتصالات بنسبة 16.3 في المئة على خلفية زيادة مستخدمي الإنترنت عالي السرعة وعائدات خدمات البيانات.

كما نما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 15.2 في المئة، بعد انكماشه بنحو 12.7 في المئة خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة التحسن في أنشطة صناعات الورق والمستحضرات الدوائية والمشروبات والملابس.

إلى ذلك، نما قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5 في المئة مقارنة بنحو 2.6 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي أرجعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى زيادة الاستثمارات في المدن الجديدة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

عائدات قناة السويس تتعافى

وفي إطار العائدات، سجّلت عائدات مصر من قناة السويس زيادات جديدة، بحيث ارتفعت عائدات العبور عبر ممر الشحن الحيوي بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي. وفي الوقت ذاته من العام الماضي، تسبب اضطراب التجارة العالمية في تراجع إيرادات القناة بنسبة 11.3 في المئة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ووفق ما ذكره المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين، فإن الاقتصاد المصري يشهد انتعاشاً على شكل حرف "U"، إذ يأخذ الاقتصاد بعضاً من الوقت خلال الفترة التي تلي أزمة اقتصادية قبل أن يعود إلى الانتعاش في النهاية، وذلك على عكس الاقتصاد الأميركي وبعض الاقتصادات الأوروبية التي تشهد انتعاشاً على شكل حرف "V".

ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى ما بين 5.5 و5.7 في المئة بنهاية العام المالي الحالي في يونيو (حزيران) 2022. وتوقعت وزارة التخطيط في بيان سابق أن يسجل معدل النمو في العام المالي الحالي نحو 5.6 في المئة، ارتفاعاً من التوقعات السابقة البالغة 5.4 في المئة، وأكثر تفاؤلاً قليلاً من التوقعات الحالية من صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي وآخر استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، التي تراوحت بين 4.9 و5.2 في المئة.

أعلى معدل نمو ربعي في 20 عاماً

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، استعرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021 / 2022. وذكرت أن المؤشرات المبدئية توضح أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين بعدما سجل 9.8 في المئة مقارنة بمعدل نمو 0.7 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي 2020 / 2021، ما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد والاتجاه نحو التعافي من جائحة كورونا.

وأشارت السعيد إلى ارتفاع معدل مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي إلى 43.7 في المئة خلال الربع الأول مقارنة بنحو 41.1 في المئة خلال الربع المماثل من العام السابق، نتيجة ارتفاع معدل المشاركة لكل من الإناث والذكور.

وفي ما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع المالي والنقدي، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي، ليصل إلى 8.0 في المئة على أساس سنوي، فيما بلغ 1.6 في المئة على أساس شهري، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية والمعادن.

وبينما شهد سعر الصرف انخفاضاً مستمراً منذ سبتمبر 2019، حتى وصل سعر صرف الدولار الأميركي إلى 15.7 جنيه في سبتمبر الماضي، استمرت احتياطات النقد الأجنبي في الارتفاع للشهر الـ16 على التوالي لتصل إلى 40.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

معدل التضخم عند مستوى آمن

على صعيد التضخم، أشارت وزارة التخطيط إلى أن معدل تضخم أسعار السلع عند مستوى آمن مقارنة بدول العالم، لافتةً إلى أنه ما زال لا يتعدى 7 في المئة في الوقت الحالي، وهو ما يؤكد تمكّن مصر من السيطرة على معدلات التضخم إثر نجاح البرنامج الاقتصادي والسياسات الرشيدة التي اتبعتها الحكومة في إدارة الأزمة والتخلص بشكل سريع من التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على جميع الاقتصادات.

وأوضحت السعيد أن مصر استطاعت تحقيق معدلات نمو جيدة خلال أزمة "كوفيد-19" نتيجة السياسات العاجلة التي اتخذتها الحكومة لإدارة الأزمة من خلال استمرار النشاط الاقتصادي والحفاظ على صحة المواطنين، إضافة إلى السياسات النقدية والمالية المرنة التي اعتمدها البنك المركزي للحفاظ على النشاط الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم وعدم ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وإلى جانب هذه الإجراءات، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية ضخت استثمارات ضخمة في الاقتصاد من خلال مبادرة "حياة كريمة"، التي أسهمت في تشغيل الشركات والمصانع وتوفير فرص عمل، مما ساعد على خلق حياة تنموية في المجتمع المصري وتحسين جودة الحياة للمواطنين في الريف.

المزيد من اقتصاد