بدأت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا وضع اللمسات الأخيرة استعداداً للمرحلة الحاسمة وبدء عملية الاقتراع، بعد خمسة أسابيع، وسط إقبال كبير على الترشح للسباق الانتخابي، بشقيه الرئاسي والتشريعي، وعزوف نسبي من الناخبين المسجلين لتسلم بطاقاتهم الانتخابية.
وتحظى الانتخابات الرئاسية بالاهتمام الأكبر في ليبيا حالياً، كونها تجري أولاً في 24 ديسمبر (كانون الأول)، وبسبب المنافسة الشرسة التي تشهدها، التي اتقدت أكثر مع ترشح المزيد من الأسماء البارزة والمعروفة على الساحة السياسية.
مرشحون إلى الرئاسة
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس الأربعاء، تزايد أعداد المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية.
وبينت المفوضية أن عدد من تقدموا للترشح للانتخابات الرئاسية بشكل رسمي وصل إلى 15 مرشحاً.
وكان آخر الأسماء المترشحة للمنصب في مكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس، هم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ومحمد المزوغي وعبد الله ناكر وفتحي بن شتوان وعبد الحكيم زامونة، بينما تقدم للترشح في مكتب بنغازي المرشحان خليفة حفتر وعارف النايض، وفي سبها رئيس الوزراء السابق علي زيدان، وفي طبرق رئيس مجلس النواب الحالي عقيلة صالح.
وكشف صالح في كلمة مسجلة عن برنامجه الانتخابي، أنه "سيكون حريصاً على توحيد المؤسسات ودعم الأمن ووضع آلية للمحاسبة والرقابة"، معتبراً أن "المصالحة الوطنية ركن أساسي لاستقرار البلاد".
وأكد صالح حرصه "على استرداد مكانة ليبيا، وتشكيل حكومة تلبي طموح المواطن".
وأشار إلى أنه سيعمل على "خلق سياسة خارجية متوازنة، مبنية على المصالح الوطنية وعدم السماح بالتدخل الخارجي في شؤون البلاد".
وشدد على "تنفيذ خطة اقتصادية شاملة وإلغاء مركزية القرار في خطة التنمية"، مضيفاً أنه "سيعمل على عودة النازحين والمهجرين وتمكينهم من استعادة ممتلكاتهم وحرياتهم".
وفي حين لم يكشف زيدان عن برنامجه الانتخابي، سبق للنايض أن أعلن برنامجه في افتتاح مقر الحزب الذي يرأسه، قبل أيام قليلة، في طرابلس، والقائم على أربع ركائز أساسية، هي الأمن والمصالحة ودعم الشباب وإطلاق خطة شاملة للتنمية على المديين المتوسط والطويل.
أما باشاغا فهو طيار عسكري متقاعد يبلغ 59 عاماً، فشل مطلع فبراير (شباط) في سعيه لتولي رئاسة الحكومة الموحدة الجديدة التي ذهبت لمنافسه عبد الحميد الدبيبة، بعد تداول اسمه على نطاق واسع. وخلال فترة توليه منصب وزير الداخلية من 2018 إلى مطلع 2021، حظي بدعم شعبي متصاعد، خصوصاً بسبب مواقفه المناهضة للمجموعات المسلحة، ومحاولاته المتكررة للحد من نفوذها ودعواته لتفكيك هذه المجموعات ودمجها.
وكانت المفوضية أوضحت أن "قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية يعد قبولاً مبدئياً، أي تسلم للطلب فقط"، مشيرة إلى أنها "ستقوم بالتدقيق في البيانات، قبل إحالة الملفات إلى الجهات المتخصصة للنظر في صحتها من عدمها".
وقالت إنه "بعد هذه المرحلة، تأتي مرحلة إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعند الفصل فيها تقوم المفوضية بإعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين التي سيتم تضمينها في ورقة الاقتراع".
في المقابل، كشفت المفوضية في آخر تحديث لها بشأن الانتخابات البرلمانية عن "تسلمها أوراق الترشح الخاصة بأكثر من 721 مرشحاً ومرشحة للانتخابات البرلمانية، في جميع الدوائر الانتخابية".
وأشارت إلى أنه "من بين المرشحين 650 رجلاً و71 امرأة موزعين على 13 دائرة انتخابية، ومن بينهم 68 امرأة ضمن فئة التنافس الخاص".
ويستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية إلى تاريخ 7 ديسمبر المقبل، بينما يقفل باب قبول الترشح لانتخابات الرئاسة في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
التحقق من السجل الجنائي
في السياق، قدم رئيس المفوضية العليا، عماد السائح، إلى النائب العام الصديق الصور، كشفاً بأسماء مجموعة من المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية للتحقق من سجلاتهم الجنائية، وخلوها من المخالفات التي تعيق مشاركتهم.
وذكر مكتب النائب العام، في بيان، أن "المفوضية طلبت التحقق من توفر الشروط المقررة في التشريعات الانتخابية الخاصة بالمرشحين لانتخابات رئيس الدولة ومجلس النواب، والتأكد من انتفاء صدور حكم قضائي بعقوبة منصوص عليها في مواد الجنايات أو الجنح المخلة بالشرف".
من جانبها، بينت المفوضية العليا أنها "أحالت القائمة الأولى من طلبات المواطنين المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب، التي احتوت على بيانات 601 مترشح، إلى كل من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية".
مرحلة قبول الطعون
ونصت لائحة ودليل الترشح للانتخابات، التي أصدرتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاشر من الشهر الحالي، على نشر القوائم الأولية للمرشحين بعد يومين من انتهاء المدة المحددة لتسجيلهم في فروع مكاتب الإدارة الانتخابية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبعد 72 ساعة من نشر القوائم الأولية، ستتلقى لجنة الطعون الابتدائية التظلمات على المرشحين، على أن تصدر قرارها خلال 72 ساعة أخرى.
وبعدها تتلقى لجنة الاستئناف الطعون على قرار لجنة الطعون الابتدائية خلال 72 ساعة، على أن تفصل فيها خلال ثلاثة أيام، وبعدها تصدر اللائحة النهائية للمرشحين.
عزوف من الناخبين
وعلى عكس الزخم الكبير الذي تشهده الانتخابات من ناحية عدد المرشحين، تشهد عملية تسلم البطاقات الخاصة عزوفاً ملحوظاً من الناخبين المسجلين لدى المفوضية والبالغ عددهم نحو مليونين و600 ألف ناخب، لتأكيد مشاركتهم في الاقتراع، مع تسليم 900 ألف بطاقة فقط حتى الآن، بحسب المفوضية.
ولتحفيز الناخبين على تسلم بطاقاتهم الانتخابية والمشاركة في التصويت، أعلنت المفوضية إنتاج وتوزيع 66 ألف مادة مطبوعة مخصّصة للمكون الثقافي الليبي الأمازيغي والتباوي، تتضمن معلومات ورسائل تحفيزية للتوعية بأهمية وكيفية تسلم بطاقة الناخب.
وقالت المفوضية إن "توزيع هذه المطبوعات جاء ضمن حملة التوعية الانتخابية التي تنظمها المفوضية الوطنية، في إطار حرصها على توفير جميع المعلومات والبيانات لجميع الليبيين وباللغات المحلية المتداولة، وتأكيداً أن هذا الاستحقاق هدفه وحدة الوطن وتقدمه واستقراره".
وأوضح مدير إدارة التوعية والتواصل في المفوضية، خالد المناعي، أن "هذه المطبوعات تنوعت بين مطويات وملصقات، ووزعت من خلال 42 ألف مطوية مناصفة بين اللغتين الأمازيغية والتباوية، و24 ألف ملصق مناصفة بين اللغتين أيضاً".
