سجل رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة اسمه بشكل رسمي في قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية التي ستجرى نهاية الشهر المقبل على الرغم من إعلان المفوضية العليا، في وقت سابق أنه لا يحق له الترشح وفقاً للمادة "12" من قانون الانتخابات الرئاسية، مما يجعل قبول ملفه بعد الفرز القانوني محل شك. وكان الدبيبة هاجم القوانين الانتخابية التي خط بنودها البرلمان في طبرق، ووافقت عليها المفوضية العليا أكثر من مرة، واصفاً إياها بـ "الإقصائية والانتقائية وغير العادلة"، آخرها قبل تقديم ملفه إلى المفوضية بيوم واحد من مدينة وزارة.
وسيخوض الدبيبة إذا مر ملفه من المراجعة القانونية منافسة قوية مع حشد ضخم من المرشحين، بلغ عددهم في القائمة الأولية نحو 60 مرشحاً، يصنفه مراقبون في الصف الأول من بينهم لشغل المنصب الرئاسي، إضافة إلى مرشح الشرق القوي خليفة حفتر ونجل معمر القذافي سيف الإسلام العائد إلى الأضواء من بوابة الانتخابات الرئاسية .
آخر يوم لقبول المرشحين
وبتقدم رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة للمنافسة، تكون قائمة الأسماء البارزة المتوقع ترشحها في الانتخابات الرئاسية اكتملت، ليصل عدد المترشحين حتى أمس إلى 61 مرشحاً، جلهم من الدائرة الأولى في العاصمة طرابلس التي شهدت تسجيل أسماء بارزة أخرى غيره في اليوم قبل الأخير لقبول طلبات الترشح، وهم رئيس البرلمان السابق نوري بوسهمين، ورئيس حكومة الإنقاذ في الفترة نفسها خليفة الغويل، ورئيس ديوان المحاسبة السابق خالد شكشك، ووزير الخارجية في الحكومة المؤقتة السابقة عبدالهادي الحويج.
وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن يوم الإثنين سيكون آخر يوم لقبول طلبات المرشحين لخوض السباق الرئاسي، ومن غير الممكن تمديد التسجيل لفترة إضافية.
وأشارت المفوضية إلى أن "الطعون ستكون متاحة أمام الجميع، بعد إعلان أسماء كل المرشحين، وأنها ستقبل بالأحكام القضائية حال صدورها".
صراع قانوني ينتظر الدبيبة
ويرى محللون في ليبيا أن اسم عبدالحميد الدبيبة سيكون من أوائل الأسماء التي قد تسقط بعد المراجعة القانونية لملفات المرشحين، واستيفائها للشروط الواردة في القوانين الانتخابية، التي نشرتها المفوضية وتشمل شروط الترشح .
ومن المتوقع أن يصطدم طموح الدبيبة بالوصول إلى كرسي الرئاسة بالمادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، الذي ينص على ضرورة أن يكون المترشح للمنصب مستقيلاً بتاريخ رجعي لا يقل عن ثلاثة أشهر، في حال شغله لمنصب سيادي في الدولة الليبية، وهو ما لا ينطبق على رئيس الوزراء الحالي .
ويبدو رئيس الحكومة واثقاً من تجاوز هذا العائق القانوني، بحسب تصريحات له أدلى بها السبت، من مدينة زوارة على الحدود التونسية، قال فيها إنه "يثق في أن القضاء الليبي النزيه سيكون له موعد تاريخي في الوقت المناسب يقول فيه كلمته حول الانتخابات". واعتبر في التصريح ذاته أن "قوانين الانتخابات إقصائية ولا تستند إلى دستور، وهو أمر غير مقبول"، وخلص إلى أن "إجراء الانتخابات بهذا الشكل سيكلف الكثير".
نص لا يقبل التأويل
في السياق، اعتبر السفير السابق حسن الصغير أن ترشح رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية مخالفة واضحة لقانون الانتخابات، قائلاً إن "المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس لا علاقة لها بالإجازات والتحقيقات وقرارات الإيقاف عن العمل أو سحب الثقة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار الصغير إلى أن "المحكمة العليا الليبية والمحاكم حول العالم لها أحكام مستقرة حول هذا التوصيف والحكم، وعليه فإن الدبيبة وما صدر بحق حكومته هو سحب ثقة من دون الأمر بالتوقف عن العمل ومن دون نزع الصفة، وحتى وإن نص القرار على نزع الصفة والإقالة، وحتى أمر بالتوقف عن العمل".
واختتم بقوله، "الدبيبة لم يتوقف عن ممارسة مهماته، فهو بذلك لا يحق له الترشح، لأنه خالف الشرط الموجود في المادة 12 الذي يشترط التوقف الفعلي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع".
مخاوف من المجهول
أما عضو مجلس الدولة موسى فرج فرأى أن "الظروف الحالية للانتخابات مدعاة إلى التوتر وتأخذ ليبيا إلى المجهول، وأن الخلاف ليس على الانتخابات ولا على موعدها، بل حول قوانين صيغت بمعرفة طرف من أطراف الصراع السياسي بالبلاد، ومن ثم فهي لا تمثل كل أطياف الشعب الليبي".
وساند فرج ترشح رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، معتبراً أن "من حقه أن يترشح، ويتفق معه كثيرون في ما يتعلق بصياغة القوانين"، وحذر من أن "الانتخابات قد تبدأ في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ولا تنتهي ولا تستكمل، وقد تدخل البلد في أتون صراع جديد لا نعلم إلى أين سيأخذنا؟".
دعم أكبر قوة انتخابية
وكان رئيس الحكومة الموحدة الحالية عزز حظوظه بشكل كبير تمهيداً لخوض السباق نحو كرسي الرئاسة، بتقديم دعم كبير لفئة الشباب، أكبر قوة انتخابية في ليبيا، بتركيزه طوال الأشهر الستة الماضية بعد توليه منصبه على تقديم منح وقروض لهم وتخصيص شقق سكنية وإيجاد فرص عمل للعاطلين.
ويرى الباحث والأكاديمي مرعي الهرام أن "هذا الصرف الحكومي الضخم الذي انتهجه الدبيبة لدعم الشباب أسهم في رفع شعبيته بينهم، ورفع اسمه في قائمة المرشحين للوصول إلى سدة الرئاسة، بعد أن كان قبل شغل منصبه بعيداً كل البعد من الساحة السياسية".
ورأى أنه "على عكس أبرز منافسيه خليفة حفتر، الذي يعتمد كثيراً على الدعم القبلي والجهوي في شرق ليبيا وبعض مناطق الجنوب وبؤر صغيرة في الغرب، وسيف الإسلام القذافي الذي سيركز على دعم القواعد السابقة الموالية لنظام والده في مدن كثيرة غرب ليبيا وجنوبها، ومن قبائل تصنف بين الأكثر تعداداً بشرياً في البلاد، مثل ورفلة وورشفانة وترهونة، بات للدبيبة قاعدة كبيرة من المناصرين موزعة على مستوى ليبيا، ممن تلقوا دعمه المادي".
منافسة من قلب مصراتة
ويعتبر عبدالحميد الدبيبة الاسم البارز الثالث من مدينة مصراتة الذي يترشح للانتخابات الرئاسية، بعد نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ووزير الداخلية السابق فتحي باشا آغا، مما يهدد بفقدانه لنسبة كبيرة من أصوات الناخبين في مدينته التي تعتبر ثالث أقوى قوة انتخابية، بالنظر إلى تعداد السكان بعد طرابلس وبنغازي .
وبحسب الصحافي الليبي محمد الكبير "يمثل فتحي باشا آغا التهديد الأشد لرئيس الحكومة من داخل مدينته بحكم شعبيته الكبيرة فيها، مع احتمال كبير أن يحصد أصوات الموالين لتيار الإسلام السياسي الذي يملك ثقلاً كبيراً في مصراتة بحكم علاقة وزير الداخلية القديمة والمتينة بها، وثقته به أكثر من الدبيبة الذي ينطلق من خلفية اقتصادية أكثر منها سياسية، كونه ينتمي لعائلة معروف في مجال التجارة، منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي".
