Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

جونسون يصر على نفي أن تكون بريطانيا "بلدا فاسدا إلى حد بعيد"

وسط الخلاف المستمر على سلوك بعض السياسيين رئيس الوزراء يقول: "لا أعتقد أيضاً أن مؤسساتنا فاسدة"

بوريس جونسون يجيب على أسئلة الصحافيين في مؤتمر المناخ كوب 26 بغلاسكو البريطانية (غيتي)

أصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على نفي أن تكون بريطانيا "بلداً يتفشى فيه الفساد"، في وقت تتواصل فيه التداعيات المتعلقة بسلوك بعض أعضاء البرلمان، والتدقيق في وظائف ثانية يقوم بها سياسيون، وبروز مخاوف من ممارسات ملتوية في السياسة.

لكن حزب "العمال" المعارض، زعم أن فشل رئيس الوزراء في الاعتذار عن دوره في تقويض ثقة الناس في السياسة، أثبت أنه "لا يهتم بمعالجة الفساد الذي طغى على دوائر ’داونينغ ستريت‘ وحكومته وحزب ’المحافظين‘".

في غضون ذلك، ظهرت مؤشرات إلى مخاوف متزايدة بين نواب حزب "المحافظين" من أن موجة الدعاية السلبية قد تلحق ضرراً دائماً بسمعة الحزب، خصوصاً بعدما قال أحد نواب المقاعد الخلفية (لا يتولون مناصب في الحكومة) الغاضبين لـ"اندبندنت"، إن المدعي العام السابق السير جيفري كوكس كان يتباهى بجني مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية من أرباح حققها في الخارج، في وقت يواجه فيه عدد من الناخبين مصاعب مالية.

مواقف رئيس الوزراء البريطاني التي أطلقها، الأربعاء الفائت، تأتي في أعقاب إصداره قراراً الأسبوع الماضي يأمر فيه نواب الحزب بمنع تعليق عضوية أوين باترسون في البرلمان، لخرقه قواعد الضغط [والترويج]، وذلك من خلال تشكيل لجنة يهيمن عليها حزب "المحافظين" - وهي خطوة أثارت الغضب على ويستمنستر.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وعلى الرغم من الاتهامات "بالفساد" وتراجع حزب "المحافظين" في استطلاعات الرأي العام، فقد رفض جونسون مرتين الاعتذار عن دوره في الخلاف السام سياسياً عندما تم تناول هذه القضية في "قمة المناخ السادسة والعشرين" (كوب 26) COP26 في غلاسكو.

وقال: "أعتقد حقاً أن المملكة المتحدة ليست دولة متورطة في فساد كبير، ولا أعتقد أن مؤسساتنا فاسدة". وأضاف أن "لدينا نظاماً صارماً للغاية من الديمقراطية البرلمانية والتدقيق، ليس أقله من جانب وسائل الإعلام. أعتقد أن ما لديكم هي حالات انتهك فيها للأسف أعضاء في البرلمان القواعد في الماضي، وقد يكونون مذنبين بخرق القواعد اليوم. لكن ما أرغب في رؤيته هو أن يلحق بهؤلاء العقاب المناسب".

رئيس الوزراء البريطاني الذي قال، إنه لن يعلق على حالات فردية، حرص على تأكيد أن النواب الذين تبين أنهم خرقوا قواعد المعايير "يجب أن تتم معاقبتهم". وتوجه إليهم مباشرة بالقول إن "القواعد تنص على نقطتين حاسمتين: يجب أن تضع وظيفتك كنائب أولاً، ويجب أن تكرس نفسك في المقام الأول وقبل كل شيء لناخبيك، وللأشخاص الذين أوصلوك إلى ويستمنستر، وللبرلمان.

وأضاف: "تنص القواعد أيضاً على أنه ينبغي عليك ألا تستخدم منصبك عضواً في البرلمان، للضغط أو التدخل نيابة عن أي مصلحة تجارية خارجية. إن الأمر لا يتعلق فقط بتسجيل هذه المصالح- بل لا يمكنك ممارسة الضغط أو تقديم تمثيل لحساب تلك المصالح أثناء وجودك في البرلمان. هذه هي القواعد، ويجب تطبيقها، ويفترض طبعاً بأولئك الذين لا يتقيدون بها أن يواجهوا القصاص [جزاء ذلك]".

وعلى الرغم من محاولة رئيس الوزراء وضع حد للخلاف على موضوع الفساد، قال أحد كبار أعضاء حزب "المحافظين" لـ"اندبندنت": "إن أحداً لا يعتقد أنه تم التعامل مع تداعيات الأسبوع الماضي على نحو جيد- وهذا يشمل وزراء الحكومة الذين كانوا طرفاً في ما حصل.

ورأى أن "هناك بالطبع ضرراً قد لحق بسمعة الحزب، بعضه يتعلق بعدم الظهور على أنه مؤهل، وبعضه- وهو في الغالب غير مبرر- يتعلق بالشعور بوجود فكرة خطأ عن الفساد المرتبط بالحزب. ولا يبدو الأمر جيداً، وأعتقد أننا جميعاً نعرف ذلك".

العضو "المحافظ" في البرلمان بوب نيل أكد من جانبه أن "النواب يشعرون بإحباط شديد. وهذا تذكير لرئيس الوزراء وفريق مستشاريه في ’داونينغ ستريت‘ بألا يأخذوا [مشاركة] الحزب في البرلمان على أنه أمر مسلم به".

وكان حزب "العمال" قد طالب في وقت سابق بإجراء تحقيق مع السير جيفري، بعدما تبين أنه قام على ما يبدو بعمل مدر للربح، من خلال تقديمه مشورة لإحدى حكومات الأقاليم البريطانية ما وراء البحار [التي لها صلة دستورية وتاريخية بالمملكة المتحدة]British Overseas Territory ، في قضية فساد حصلت من مكتبه في مجلس العموم في سبتمبر (أيلول) الفائت.

وكان السير جيفري قد أصدر بياناً في وقت سابق، قال فيه إنه "لا يعتقد" أنه انتهك القواعد المتعلقة بأعضاء المجلس النيابي، وكشف أيضاً أن رئيس الانضباط في حزب "المحافظين" أبلغه بأن "من المناسب" التصويت عبر وكيل، في مناسبة منفصلة في أبريل (نيسان)، أثناء تقديمه المشورة لإقليم "جزر فيرجن البريطانية" British Virgin Islands في منطقة البحر الكاريبي.

وكانت تقارير إعلامية عدة قد زعمت، مساء الأربعاء، أن السير جيفري قد جنى ما لا يقل عن 5.5 مليون جنيه إسترليني (7.4 مليون دولار أميركي) من عمله في وظيفة ثانية عندما كان نائباً في البرلمان.

وفيما امتنع رئيس الوزراء البريطاني عن التعليق على الموضوع، سلط أحد نواب حزب "المحافظين" الضوء على حال القلق وعدم الارتياح السائدة في صفوف أعضاء البرلمان، وقال لـ"اندبندنت" إن "كثيرين منزعجون، لكن في نهاية المطاف، يتعين على بوريس (جونسون) أن يتحمل المسؤولية، فما يجري لا يعود عليه بالفائدة" [ليس في مصلحته].

برلماني آخر من نواب المقاعد الخلفية عبر عن حنقه بكلمات فظة لدى محاولته تلخيص الوضع الراهن قائلاً إنهم كانوا غاضبين من أن السير جيفري كان "يتباهى"، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام تجاه جميع أعضاء البرلمان.

وخلص إلى القول: "عندما بدأت أزمة كوفيد، كنت أتطوع لدعم مرافق ’الخدمات الصحية الوطنية" NHS والأشخاص المستضعفين، في وقت كان هو يطير إلى ’جزر فيرجن البريطانية‘ للمكوث فيها مدة شهر، ويعود ليلطخ سمعتنا جميعاً".

© The Independent

المزيد من دوليات